"المركزي المصري" يتجه للإبقاء على الفائدة دون تغيير اليوم

من المستبعد أن يؤدي التضخم القياسي في مصر إلى دفع البنك المركزي لإقرار زيادة جديدة على أسعار الفائدة اليوم، والتي ستكون الأولى من نوعها منذ مارس الماضي، حيث يفضل واضعو السياسات النقدية في البلاد اللجوء إلى أدوات بديلة لمعالجة ضغوط أسعار المستهلكين، إلى أن تنتهي أزمة شح العملة الأجنبية الطاحنة.

من المستبعد أن يتخذ البنك قراراً برفع سعر الفائدة اليوم، لا سيما في ظل التوقعات واسعة النطاق بأن أي زيادة محتملة على أسعار الفائدة ستتزامن مع خفض جديد لقيمة الجنيه المصري الذي يعاني بالفعل ضغوطاً كبيرة. وعلى الأرجح، لم تتمكن السلطات في البلاد بعد من تحصين نفسها باحتياطيات دولارية كافية من مبيعات الأصول الحكومية أو التحويلات المنتظمة للعملة الصعبة التي ترغب الدولة في استقطابها.

أجمع 11 محللاً اقتصادياً شملهم استطلاع بلومبرغ (باستثناء واحد)، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي البالغ 18.25%، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.

قال غيرجيلي أورموسي، محلل الأسواق الناشئة لدى "سوسيتيه جنرال" في لندن: "رغم استبعاد احتمال رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية، فإننا نتوقع اتجاهه إلى زيادة نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي. لكن في نهاية المطاف، سيكون رفع سعر الفائدة بشكل مباشر أمراً حتمياً، والأمر ذاته ينطبق على خفض قيمة الجنيه".

امتصاص السيولة من السوق المصرية

من جانبها، كتبت شركة "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، ومقرها القاهرة في مذكرة هذا الأسبوع، إن البنك المركزي لديه خيارات بديلة، لأنه "يفضل على ما يبدو استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى، عوضاً عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية لامتصاص السيولة من الأسواق". مشيرة إلى نجاح المركزي في سحب 226 مليار جنيه مصري (7.3 مليار دولار) من السيولة الفائضة من البنوك في يوليو باستخدام عدة أدوات.

أوضح المركزي بعد قرار سعر الفائدة في يونيو أنه منفتح على استخدام مثل هذه الأدوات لتطبيق "سياسة نقدية قوية" في البلاد، وتحقيق مستهدف التضخم البالغ 5% إلى 9% بحلول الربع الرابع من 2024.

قد تتراجع توقعات التضخم كذلك خلال الشهور القليلة المقبلة. فعلى الرغم من الارتفاع الكبير والسريع للتضخم في مصر إلى 35.7% سنوياً في يونيو الماضي، إلا أن المحللين في شركة "سي آي كابيتال" (CI Capital)، التي يقع مقرها في القاهرة أشاروا في مذكرة مؤخراً إلى أن ذروة التضخم لعام 2023 ربما تكون مرت بالفعل، مع "استقرار واسع في سعر صرف العملات الأجنبية في السوقين الرسمية والموازية على حد سواء خلال الأشهر القليلة الماضية".

موقف محافظ البنك المركزي المصري

صرح محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في أبريل الماضي أن أسعار الفائدة المرتفعة ذات تأثير محدود على كبح التضخم، ما يرجح عدم اتخاذه قراراً سريعاً برفع أسعار الفائدة مجدداً في هذا الاجتماع، بعدما رفعها المركزي بالفعل بنحو 10 نقاط مئوية منذ مارس 2022، عندما غرقت مصر في أزمتها الاقتصادية.

وخلال الفترة نفسها فقد الجنيه نصف قيمته، مما ساعد أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان على تأمين حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

متى سينخفض سعر الجنيه المصري؟

السؤال الأهم الآن هو: متى ستقلص الحكومة المصرية دعمها للجنيه؟ حيث ظلت العملة مستقرة عند سعر 30.9 جنيه مقابل الدولار الواحد في البنوك لعدة أشهر، فيما يجري تداولها بحوالي 38 جنيه مقابل الدولار الواحد في السوق الموازية المحلية.

لكن هذا الدعم جاء بفاتورة كبيرة، حيث أدى إلى استنزاف احتياطات النقد الأجنبي في مصر، وسجل صافي التزامات العملات الأجنبية المطلوبة من البنوك التجارية أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي.

تضع الحكومة المصرية مهمة تأمين العملة الصعبة على رأس أولوياتها. واتفقت الشهر الماضي على بيع أصول مملوكة للدولة بقيمة 1.9 مليار دولار لشركات محلية و"أبوظبي القابضة" (أحد الصناديق السيادية في الإمارة)، وهي خطوة مهمة ضمن خطة كبيرة أُعلن عنها في فبراير الماضي لانتشال الاقتصاد.

وذكرت شبكة "سي إن إن" العربية الأسبوع الماضي، نقلاً عن مسؤول لم تحدد اسمه، أن الحكومة المصرية تستهدف إتمام هذه الصفقات خلال الشهر الجاري، مع توقعات بجني مكاسبها بحلول سبتمبر المقبل.

مراجعة صندوق النقد الدولي

ذكر المحللون الاقتصاديون في بنك "مورغان ستانلي"، بمن فيهم ألينا سليوسارتشوك، في تقرير: أن "الحكومة المصرية تفضل على ما يبدو جمع احتياطي أكبر من العملات الأجنبية قبل السماح بتعويم جديد للجنيه، بهدف احتواء التأثير المحتمل على تكلفة المعيشة والحسابات المالية".

واختتموا: "توقعاتنا الأساسية هي أن يستمر برنامج صندوق النقد الدولي دون تغيير، ومن المرجح الانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية للصندوق بين سبتمبر وديسمبر، وهو أمر قد يتطلب تطبيق تعديلات أكبر على العملات الأجنبية وأسعار الفائدة".