بنوك "وول ستريت" تحصد ثروة طائلة بالروبل مع فرار عملاء روس

إن سعي رؤساء المؤسسات في "وول ستريت" لتفسير الانخفاض الحاد مؤخراً في إيرادات التداول يذكّر المستثمرين بما تحقق من مكاسب سخية قبل عام، حيث وصف جون والدرون، رئيس "غولدمان ساكس"، عام 2022 بأنه "قوي بشكل خاص". وقالت جين فريزر، رئيسة "سيتي غروب" إن "كل شيء كان ينطلق بطاقته القصوى".

نادراً ما يُذكر أحد أسباب ازدهار التداول في العام الماضي، وهو تدفق مفاجئ بمليارات الدولارات من روسيا عبر جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق إلى شركات تجارة العملات في "وول ستريت".

مع اندفاع الشركات الغربية والمستثمرين العالميين للتخارج من روسيا مع الغزو الأوكراني والعقوبات الشاملة المترتبة على ذلك؛ فإنَّ اليأس تملّكهم من مسألة استبدال روبلاتهم بالدولار. بالنسبة إلى متداولي العملات في عدد من المؤسسات، بما في ذلك "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان تشيس"؛ كانت تداولات العملات سهلة، حيث وجدوا السبيل لحصد الدولارات بسعر مخفّض، ثم بيعها للعملاء الفارين من أجل الحصول على ربح قوي، دون أن يتعارض ذلك مع العقوبات، بحسب ما أفاد أشخاص مطلعون بشكل مباشر على هذه المعاملات.

مصدر خفي

أضاف هؤلاء الأشخاص أنه من أجل تحقيق ذلك، لجأت الشركات في "وول ستريت" إلى مصدر غامض، نادراً ما كانوا يتاجرون بالدولار معه من قبل، وهو يمثل جهات الإقراض في الدول التي تعتبرها روسيا "صديقة" ولا تخضع للعقوبات من قبل الولايات المتحدة، مثل "هاليك سيفينغز بنك أوف كازاخستان" (Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC)، و"فيرست هارتلاند جوسان بنك" (First Heartland Jusan Bank JSC)، و"كاسبي دوت كيه زي" (Kaspi.kz JSC) في كازاخستان، و"أميريا بنك" (Ameriabank CJSC ) في أرمينيا. وقال المطلعون إن جهات الإقراض هذه كانت قادرة على شراء الدولارات مباشرة من البنوك الروسية بسعر الصرف المحلي لذلك البلد الذي كان في بعض الأحيان أقل بكثير مما كان يتم عرضه في الخارج.

ساعدت الصفقات في تحويل مكاتب التداول الصغيرة إلى آلات لسك العملة، وقادت إلى زيادة أوسع في إيرادات التداول ذات الدخل الثابت التي كانت ثاني أعلى نسبة في عقد من الزمان. جنى كل من "غولدمان ساكس" وسيتي غروب" و"جيه بي مورغان" مئات الملايين من الدولارات من تجارة الروبل، فيما كانت تدور رحى الحرب في العام الماضي، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لعدم علانية التفاصيل.

قال جيسون كينيدي، الرئيس التنفيذي لشركة "كينيدي غروب" (Kennedy Group) للتوظيف في مجال الخدمات المالية: "في حالة الحرب، عادة ما يجني المال جهتان: تجار السلاح والبنوك".

أوضح كينيدي أن تجار الروبل في "وول ستريت" ربما حصدوا مكافآت سنوية مضاعفة.

التداولات مستمرة

حققت أكبر البنوك في العالم 6 مليارات دولار بشكل عام في العام الماضي من تداول العملة الروسية، أي ثلاثة أضعاف ما تجنيه عموماً من أعمال التداولات، وفقاً لبيانات من "فالي أناليتيكس" (Vali Analytics Ltd). أشار المطلعون إلى أن البنوك تواصل تداول العملات مع نظرائها الكازاخيين والأرمن اليوم، على الرغم من أن الصفقات أقل ربحية.

لم تُوجه أي اتهامات إلى شركات "وول ستريت" لارتكاب أي مخالفات، وليس هناك ما يشير إلى أن التداولات انتهكت العقوبات. قال بعض الأشخاص الذين اطلعوا على الصفقات إن تداولات البنوك في العملة ساعدت عملاءها على الامتثال للقواعد الجديدة والتخارج من الحيازات التي تنطوي على مشاكل. وأوضحوا أن البنوك الأميركية ترتبط بالفعل بعلاقات مع جهات الإقراض في كلٍ من كازاخستان وأرمينيا.

ومع ذلك؛ قال المطلعون إن المجموعتين نادراً ما كانتا تتاجران بكميات كبيرة من العملات الأجنبية مع بعضهما قبل غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي. أشاروا إلى أنهم سرعان ما أصبحوا شركاء مهمين، ويتاجرون أحياناً بعشرات الملايين من الدولارات على أساس يومي.

قالت بنوك "وول ستريت" إنها استفادت من ارتفاع النشاط نتيجة تداولات العملاء الفارين من روسيا، ولكن لم يُسجل حجم وآليات تجارة الروبل سابقاً. الأرباح التي حققتها هذه البنوك تأتي إلى جانب فرص عقد الصفقات الأخرى التي أوجدتها الاضطرابات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، ولكنها تتناقض أيضاً مع التكاليف التي تحملتها عندما نقلت الموظفين من روسيا، وأوقفت العمليات في البلاد.

امتنع ممثلو "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" و"جيه بي مورغان"، وجميعهم في نيويورك، عن التعليق على الأمر. كما لم يرد مسؤولون "من "هاليك" و"جوسان"، ومقرهما في ألماتي، على رسائل البريد الإلكتروني لطلب التعليق. قال ممثلون من "كاسبي" إن الشركة لم تتاجر بالروبل بكميات كبيرة مع "وول ستريت" أو البنوك الروسية.

من جانبه، رفض أرتيوم ماكريتشيان، المتحدث باسم "أميريا بنك"، الإفصاح عن مقدار الأموال التي حققها المصرف، ومقره في يريفان، نتيجة صفقات المراجحة، لكنه قال إنها حصة "متواضعة" من إجمالي معاملات العملة.

الفزع من المخاطرة

قال المطلعون إن بعض البنوك المنافسة في "وول ستريت" أصابها الفزع بسبب المخاطر، مما دفعها للابتعاد عن هذه التجارة.

تجنّب المتداولون في "بنك أوف أميركا" تجارة المراجحة بموجب تعليمات واسعة أصدرها الرئيس التنفيذي، برايان موينيهان ونوابه، الذين طلبوا منهم تجنب أي معاملات قد تؤدي إلى العودة إلى روسيا، على حد قول المصادر. يخشى مسؤولو الامتثال في "يو بي إس غروب" أن تُصنف هذه الصفقات على أنها التفاف على العقوبات، ومنعت المتداولين في البنك السويسري من اتباعها، وفقاً لما ذكره المطلعون. قال أحد الأشخاص إن "إتش إس بي سي هولدينغز"، وهو أحد أكبر اللاعبين في أسواق العملات، لم يشارك في الصفقات أيضاً.

امتنع ممثلو "بنك أوف أميركا"، ومقره شارلوت ونورث كارولينا، و"يو بي إس" في زيورخ، و"إتش إس بي سي" ومقره في لندن، عن التعليق على الأمر. كما رفض مسؤولون في وزارة الخزانة الأميركية التعليق على المعاملات.

تداولات داخلية وخارجية

على مدى عقود، كان الروبل والدولار يُتداولان من خلال بورصة موسكو-ما يسمى بالسوق الداخلية-بينما جرت تداولات المستثمرين أيضاً من خلال الصفقات التي رتبتها البنوك فيما يعرف بالسوق الخارجية. لم يكن هناك فارق كبير إلى أن حدث الغزو العام الماضي، الذي أذهل المستثمرين، وأدى إلى موجة من العقوبات الأوروبية والأميركية. رداً على ذلك؛ أدخل نظام الرئيس فلاديمير بوتين ضوابط على رأس المال، مثل إجبار المصدّرين في البلاد على بيع عملاتهم الأجنبية، وظهر انقسام حاد بين السعرين.

كان تجار "وول ستريت" غير راغبين أو غير قادرين على تبادل العملات مباشرة مع البنوك الروسية نتيجة للعقوبات. لكن بالنسبة إلى بعض البنوك في دول مثل كازاخستان أو أرمينيا، التي حافظت على علاقات وثيقة مع روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت القيود أخف وطأة. قال المطلعون إنه مقابل رسوم، يمكنهما العمل كوسطاء، وشراء دولارات بتكلفة رخيصة في موسكو، وشحنها إلى مكاتب تجارية في لندن أو نيويورك.

قالت ماريا شاجينا، الباحثة في العقوبات بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في برلين: "لم تفرض أطراف ثالثة مثل كازاخستان وأرمينيا أي عقوبات على روسيا، لذا فهما يرونها فرصة تجارية وليست مخاطرة. ما لم تكن هناك تهديدات واضحة بفرض عقوبات ثانوية، فسوف تكونان حريصتين على الاستفادة من هذه الفرصة".

زخم العملاء

من المؤكد أن الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع هو ما يؤتي ثماره بالنسبة إلى تجار "وول ستريت"، ومن المتوقع أن يستفيدوا بشكل أكبر من التحولات المفاجئة في أسعار الأصول التي يمكن أن تنجم عنها التقلبات الجيوسياسية. قال الأشخاص المطلعون أيضاً إنه لم يكن هناك نقص في العملاء الراغبين في المشاركة بهذه التجارة. حرصت الشركات الكبيرة على الخروج من روسيا، وربما لم تهتم بالأرباح التي جناها المصرفيون بالتزامن مع ذلك.

قال ناريش أغاروال، المدير المساعد في رابطة أمناء الخزانة المؤسسين، وهي هيئة تجارية في لندن: "في بيئة تغلب عليها صفقات البيع، تجد نفسك أحياناً أنك تشعر بالسعادة لاقتناص شيء ما، بدلاً من الحصول على أفضل سعر. فقد خسرت أصول هذه المؤسسات بالفعل مبالغ كبيرة من المال لمجرد وجودها في روسيا. إذا خسرت 5% أخرى بسبب ارتفاع سعر الصرف؛ فلن تقلق بشأن ذلك، ولكن القلق سيكون بشأن خسارة 50% من قيمة الأصل".

قال المطلعون إنه حتى عندما تقاربت الأسعار المحلية والخارجية في وقت لاحق من العام الجاري أيضاً؛ ظلت هناك فجوة كبيرة بما يكفي لجعل التجار يستغلونها.

ولنأخذ على سبيل المثال، 20 مايو من العام الماضي. قد تكون شركة تجارة عملات في كازاخستان اشترت 10 ملايين دولار من بنك في روسيا بسعر محلي قدره 59 روبلاً للدولار، وأضافت على زيادة بمقدار روبل واحد لكل دولار وحوّلتها إلى نظيرتها في "وول ستريت" لتحقيق ربح سريع بحوالي 169 ألف دولار. ربما قام متداول "وول ستريت" بعد ذلك ببيعها مرة أخرى إلى عميل دولي قريب من سعر خارجي يبلغ 61.5 روبل لكل دولار، وربما جنى ما يقرب من 250 ألف دولار.

قال المطلعون إن هذه تظل فرصة مستمرة لبنوك "وول ستريت"، حتى مع تغيّر الأسعار بشكل أكبر. جرى تداول الروبل يوم الأربعاء عند حوالي 92.4 للدولار في التداولات الخارجية والمحلية في الساعة 9:08 صباحاً في لندن.

قال جوزيف باخ، الرئيس السابق لتداول العملات في فرع بنك "أوف نيويورك ميلون" الذي يدير حالياً شركة "كوركوفادو إنفستمنت أدفايزرز" (Corcovado Investment Advisors)، ومقرها في سان فرانسيسكو، إن تجارة المراجحة بالروبل في "وول ستريت" ربما ساعدت عملاءها في إدارة فترة من الفوضى.

أضاف باخ: "أرى أن الوساطة وتوفير السيولة ممارستان مبررتان".

أي تقييم تجعله أنظمة العقوبات المختلفة معقداً في مختلف الولايات القضائية التي دخلت حيز التنفيذ في فترات مختلفة، لكن العديد من القانونيين قالوا إنه لا يبدو أن هناك انتهاكاً للعقوبات.

قالت آنا برادشو، الشريكة في مكتب المحاماة "بيترز آند بيترز"، ومقره في لندن: "كل هذه البنوك ستكون لديها فرق من القانونيين. من الصعب أن نرى كيف يمكنهم في تلك المرحلة أن يشاركوا بشكل جماعي في ذلك بدون محامٍ، على الأقل؛ فإنَّ واحداً من تلك البنوك سيفقد صوابه إذا كان قد خرق العقوبات".

أول خطوة

قالت المصادر إن البنوك الروسية المشاركة في المرحلة الأولى من تجارة المراجحة شملت "غازبروم بنك" (Gazprombank PJSC)، ومقره في موسكو، ويمثل ذراع الخدمات المالية التابعة لعملاقة الغاز المملوكة للدولة الخاضعة للعقوبات. فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مجلس إدارة البنك بالكامل العام الماضي. وقال المطلعون إن بنك "إيه كيه بارز" (AK Bars PJSC)، وهو بنك إقليمي كبير ومقره في كازان بمنطقة تتارستان الغنية بالنفط، قد شارك في التجارة أيضاً.

لم يرد كلٌ من "غازبروم بنك" ولا "إيه كيه بارز" على رسائل عبر البريد الإلكتروني طلباً للتعليق على الأمر.

قال المطلعون إن "رايفايزن بنك إنترناشونال" (Raiffeisen Bank International AG)، المصرف النمساوي الذي يتمتع بحضور كبير في روسيا، كان أحد أكثر المصارف نشاطاً في صفقات البيع أيضاً. أشار البنك، ومقره في فيينا، الذي يتعامل مع جزء كبير من جميع معاملات اليورو والدولار داخل وخارج جارتها الشرقية، إلى الدخل "المرتفع بشكل غير عادي" من تداول العملات، بما في ذلك الروبل، خلال أغسطس من العام الماضي.

رفض متحدث باسم "رايفايزن"، الذي قال يوم الثلاثاء إنه يواصل جهوده لتقليص عملياته في روسيا، التعليق.

دور الوسيط

كانت تجارة المراجحة مربحة أيضاً بالنسبة إلى البنوك الكازاخستانية والأرمينية التي لعبت دور الوسيط.

حقق بنك "هاليك"، الذي تملكه ابنة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف وزوجها، 173 مليار تنغي (390 مليون دولار) من عمليات "الفوركس" في عام 2022، أي أكثر من السنوات الأربع الماضية مجتمعة، وفقاً لإيداعات البنك.

أما "جوسان"، الذي كان مرتبطاً أيضاً بنزارباييف في الماضي ولكنه غيّر ملكيته مؤخراً بعد معركة قانونية، فقد سجل ما يقرب من 49 مليار تنغي على أساس موحد، بزيادة سنوية تزيد عن 290%. أظهرت الإيداعات أن الشركة المصرفية التابعة لـ"كاسبي"، الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا المالية المملوكة للمليارديرين فياتشيسلاف كيم وميخائيل لومتادزي، قد ضاعفت دخلها من أعمال تجارة العملة إلى ما يقرب من 36 مليار تنغي.

قال ممثلو "كاسبي" إن الشركة تخدم التجار المحليين والمستهلكين بالتجزئة في سياق الأعمال المعتاد. وذكر متحدث باسم الشركة المصرفية الفرعية أنها حققت عائدات بقيمة 8 ملايين دولار من الصفقات التي تتضمن الدولار والروبل في عام 2022، أو حوالي 0.4% من إجمالي الإيرادات.

هروب الأموال

يتعذر الوقوف على حجم هذه المكاسب نتيجة التداول مع بنوك "وول ستريت". أرسل الروس حوالي 43 مليار دولار من مدخراتهم إلى الخارج منذ العام الماضي، وذهب الكثير منها إلى حسابات مصرفية في دول مجاورة، بما في ذلك كازاخستان وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان. ومع ذلك؛ قال المطلعون إن المراجحة بالروبل لعبت دوراً مهماً في هذه التحويلات.

في أرمينيا، تضاعفت أرباح معاملات العملات الأجنبية الفورية عبر مصرف "أميريا بنك" بأكثر من خمسة أضعاف لتصل إلى 42 مليار درام (109 ملايين دولار). يمتلك روبن فاردانيان "أميريا بنك"، وهو الذي كان في يوم شخصية بارزة في المشهد المالي بموسكو، وشارك في تأسيس بنك الاستثمار "ترويكا ديالوغ" (Troika Dialog) وقيادته.

قال أرتيوم مكرتشيان، المتحدث باسم المصرف: "شكّلت مكاسب العملات الأجنبية من معاملات المراجحة بالدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي حصة متواضعة من دخل صفقات العملات الأجنبية في عام 2022. فقد أُجريت معاملات مراجحة خاصة بـ(أميريا بنك) في الغالب مع المؤسسات الغربية في العملتين".

من جانبه، قال فرانسيس بريدون، الرئيس السابق لأبحاث "الفوركس" في "ليمان براذرز هولدينغز" (Lehman Brothers Holdings Inc)، ويعمل حالياً أستاذاً في جامعة "كوين ماري" بلندن، إن هذه الأنواع من المراجحة شائعة عندما تفرض دولة قيوداً على الصرف الأجنبي. ومع ذلك؛ قال بريدون إن المراجحة بالروبل في "وول ستريت" تجري خارج المألوف.

أضاف: "ما يبدو غير عادي في هذه الحالة هو الحجم والسهولة التي تتم بها هذه الصفقات".