المصدر:
بلومبرغ
اقترب تشديد الائتمان الكبير أخيراً من جانبي الأطلسي، وفقاً لاستطلاعات آراء مصرفيين أُجريت في الآونة الأخيرة.
بعد رفع جديد لسعر الفائدة يوم الأربعاء؛ أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن استطلاع رأي كبار مسؤولي القروض غداً الإثنين، الذي يستطلع عادة آراء أكثر من 80 بنكاً، سيُظهر تشديداً لمعايير الإقراض. وسيخضع مدى الانخفاض في حجم الإقراض للمراقبة عن كثب.
تراجع شهية الاقتراض
تسببت السياسة النقدية المقيدة والاضطرابات المصرفية في مشكلات للمقترضين في جميع أنحاء العالم، من الشركات الصغيرة إلى الكبيرة. وفي أوروبا؛ تراجعت رغبة الشركات في الحصول على قروض بأكبر قدر على الإطلاق في الربع الثاني، وهو تباطؤ أسرع مما كان متوقعاً.
إذا أضفنا لوائح أميركية جديدة من شأنها أن تجبر البنوك الكبرى على زيادة احتياطياتها الإلزامية بمليارات الدولارات، يمكن إثبات أن تشديد شروط الإقراض الذي طال انتظاره بدأ يظهر، لكن تأثيره الاقتصادي أقل وضوحاً.
في ظل تراجع الطلب على القروض التجارية والصناعية؛ تعتقد بنوك مثل "سيتي غروب" أن التحول في دورة الائتمان يمكن أن يخفّض الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا بنحو 1 إلى 2% مع حلول نهاية العام المقبل.
قال مارفن لو، محلل الاقتصاد الكلي العالمي في شركة "ستيت ستريت"، عن رفع أسعار الفائدة: "إنَّ تأثيرها على الاقتصاد الأوسع يستغرق وقتاً أطول، إذ تظل السيولة الإجمالية في النظام قوية".
في الوقت الحالي، يشعر مستثمرو الدخل الثابت بالارتياح على ما يبدو. فالعائد الإضافي الذي تدفعه الشركات ذات الدرجة الاستثمارية على ديونها أكثر من السندات الحكومية يقترب من أدنى مستوى له منذ ما قبل أزمة المصارف الإقليمية مباشرة، مما ترك مديري الأموال يبحثون عن ملاذات آمنة.
فشل رهانات الركود
تعكس نبرة التفاؤل التي تسود السوق حقيقة أن رهانات الركود لم تكن ناجحة طوال العام، في حين أن المموّلين البدلاء، مثل شركات الائتمان الخاصة، يزيدون من تقديم القروض.
قال ستيفن كيلي، الباحث في إدارة الأزمات المالية بجامعة ييل: "استمرار السياسة النقدية المتشددة يشكل بالتأكيد عبئاً على الإقراض، لكن وجود نهاية تلوح في الأفق مع زيادة الثقة يمكن أن يساعدا في تخفيف هذا العبء. الشكوك بشأن ما يسمى بالهبوط السلس تتزايد، ولكن مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في فعل ما يعتبر غير محتمل على تلك الجبهة؛ فإنَّ وجهة نظر الهبوط السلس لن تزداد إلا قبولاً".
من مباعث القلق الأخرى لـ"وول ستريت"، هناك قواعد كفاية رأس المال الجديدة التي ستجبر البنوك الكبرى على زيادة رأس مالها 19%.
يقول كيلي إن الاقتراح، الذي من المحتمل ألا يُنفّذ قبل سنوات، ربما يكون له تأثير بالفعل. وقال قبل الإعلان الرسمي في الأسبوع المنصرم: "المسار المتوقع للوائح الخاصة برأس مال المصارف من المرجح أيضاً أن يؤثر على تقديمها لأي قروض جديدة".
من الواضح أن أي ضربة للاقتصاد من تشديد الائتمان ستكون شديدة الوطأة على عدد كبير من الشركات التي راكمت تلاً من الديون خلال سنوات الائتمان الميسر، وتواجه الآن ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض. قال أليستر بورثويك، المدير المالي لـ"بنك أوف أميركا" في اتصال هاتفي مع المحللين هذا الشهر، إن جهات الإصدار ردت بزيادة المدفوعات على قروضها التجارية.
زيادة التخلف عن السداد
في مذكرة يوم الخميس، أوضح كل من أرمين بانوسيان ودانييل بولي من "أوكتري كابيتال مانجمنت" (Oaktree Capital Management) أنه لماذا من المنتظر أن تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من حالات التخلف عن السداد.
كتبا في ذلك: "فقاعات الأصول التي نشأت خلال عصر المال السهل يمكن أن تنفجر مسبّبة مصاعب، مثل سلسلة من خفض التصنيفات الائتمانية، والتعرض لضائقة مالية، والتخلف عن السداد في نهاية المطاف".
تصنيفات
