المصدر:
بلومبرغ
رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بأكثر من الضعف، اليوم الخميس، في خطوة يأمل أن تعزز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقعات شديدة التفاؤل.
أعلنت محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، التي تم تعيينها في هذا المنصب الشهر الماضي، عن تقدير جديد للتضخم بنهاية العام عند 58%، ارتفاعاً من مستوى 22.3% الذي وضعه البنك المركزي في عهد سلفها. تُظهر أحدث التوقعات أن تركيا ستخفق في تحقيق هدفها الرسمي لارتفاع الأسعار البالغ 5% خلال أفق مدته 3 سنوات.
توقع العديد من المحللين أن تكشف أركان عن رقم أقل بكثير، حيث توقعت بلومبرغ إيكونوميكس أن صناع السياسة سيراهنون على معدل يتراوح بين 40% و44%.
قالت أركان في تصريحات خلال مؤتمر في أنقرة، إن البنك المركزي يضع الأساس لبدء تباطؤ مستدام لمعدل تضخم الأسعار في 2024، في ظل التوقع بتحسن اتجاه أسعار المستهلكين في الربع الثاني من العام المقبل.
نقاط إضافية من تقرير التضخم
- تضخم الغذاء من المتوقع أن يصل بنهاية 2023 مستوى 61.5%، أعلى بكثير من توقعات البنك المركزي السابقة البالغة 27.9%.
- متوسط سعر النفط مُقدَّر عند 79.4 دولار للبرميل، ارتفاعاً من 78.1 دولار في وقت سابق.
- من المتوقع أن يصل تضخم أسعار المستهلكين إلى 33% في نهاية 2024، وهو تغيير عن الترجيحات السابقة البالغة 8.8%.
مرحلة انتقالية نحو تباطؤ معدل تضخم الأسعار
قالت أركان: "نحن في مرحلة انتقالية نتجه فيها نحو فترات من الانخفاض التدريجي لمعدل التضخم الأسعار واستقرار الأسعار التي توقعناها.. خلال هذه الفترة الانتقالي، ستستقر الأسواق في إطار ديناميكياتها الداخلية الخاصة".
ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 86% العام الماضي، حيث اتّبع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استراتيجية تستهدف النمو بأي ثمن، تضمنت سياسة نقدية شديدة التيسير. من المقرر أن يتسارع ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد أن تباطأ بالقرب من 38% في يونيو، على الرغم من أن أركان قالت إنه سيكون تسارعاً مؤقتاً.
تتوقع بلومبرغ إيكونوميكس أن يتسارع التضخم إلى 55% بحلول نهاية العام، بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الليرة وزيادات الضرائب والأجور.
فاز أردوغان بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في مايو، ما يعني تمديد فترة حكمه لعقد ثالث. وتعهدت إدارته الجديدة بالتحوّل إلى سياسات أكثر تقليدية في محاولة لجذب استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات، وهو ما تحتاج إليه البلاد لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية مع خروج الاقتصاد من أزمة تكلفة المعيشة.
تحت قيادة أركان، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 900 نقطة أساس إلى 17.5%، وهو أقل من توقعات العديد من المحللين، ويترك معدل الفائدة الرئيسي في تركيا ثابتاً في المنطقة السلبية عند تعديله وفقاً للأسعار.
قال البنك المركزي إن نهجه سيكون "تدريجياً" وإنه سيعتمد أيضاً على إجراءات تشديد أخرى، بما في ذلك قيود على نمو القروض وإنفاق بطاقات الائتمان، لتقليل السيولة بالليرة في النظام المالي.
قالت أركان: "بمجرد أن يبدأ معدل تضخم الأسعار بالتباطؤ، سيتم تحويل التصحيحات المؤقتة في الأسعار النسبية إلى استقرار سعر الصرف وتحسين ميزان الحساب الجاري، والانضباط المالي، والزيادة المستمرة في تدفقات رأس المال، وزيادة الاحتياطيات".
تصنيفات
