المصدر:
الشرق
أكّد البنك المركزي العراقي أن المصارف المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل طلباتها سوى 8% من مجموع التحويلات الخارجية، داعياً الحكومة إلى إيجاد آلية لضبط عمليات تلاعب بعض التجار عبر استخدام دولار السوق السوداء للاستيراد.
وأضاف في بيان صادر اليوم الخميس نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن منع مصارف عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية 2022، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضاً.
صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت أمس الأربعاء عن مسؤولين أميركيين، أن واشنطن ستفرض عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً بمنعها من إجراء معاملات بالدولار، في إطار حملة شاملة لمكافحة تسريب العملة الخضراء إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط. تأتي هذه الخطوة بعد الكشف عن معلومات تُفيد بأن البنوك المستهدَفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية، وفقاً للصحيفة.
محافظ "المركزي" لـ"الشرق": العراق ملتزم بعدم وصول الدولار للدول المحظورة أميركياً
محافظ البنك المركزي العراقي علي علاق أكّد في تصريح لـ"اقتصاد الشرق" في أبريل الماضي، التزام بلاده عدم وصول الدولار إلى الدول التي تحظر الولايات المتحدة التعامل معها بالعملة الأميركية.
"المركزي العراقي" أوضح في بيانه أن المصارف المحرومة من التعامل بالدولار تتمتع بكامل الحرية في التعامل بالدينار العراقي بمختلف الخدمات ضمن النظام المصرفي المحلّي، فضلاً عن حقّها في التعامل الدولي بالعملات الأُخرى غير الدولار الأميركي.
ودعا البنك المركزي الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة (تحويل الأموال بعيداً عن المنصة والقنوات المعتمدة) عبر وضع آلية للربط بين المستوردات وما يثبت وجود تحويل مالي "أصولي" يقابل قيمتها، للحيلولة دون استخدام وسائل غير مشروعة في دفع قيمها، وبما يساعد على السيطرة على التلاعب والتهريب عبر عمليات الاستيراد.
تصنيفات
