المصدر:
الشرق
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن أداء البنوك السعودية خلال عام 2023 يبدو جيداً، على الرغم من شح السيولة في السوق.
في تقرير جديد لها، قالت الوكالة إن مؤشرات أداء البنوك السعودية يجب أن تظل جيدة خلال العام الجاري، إذ ستستمر بيئة التشغيل المواتية في الاستفادة من مؤشرات الربحية.
تتوقع "فيتش" أن يدعم نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في المملكة، ربحية هذه البنوك خلال 2023، بدعم من الإنفاق الرأسمالي للحكومة، ونمو الائتمان في القطاع الخاصّ، فضلاً عن انخفاض معدل البطالة، واستراتيجية الحكومة الحالية لرؤية 2030. منوّهةً ببلوغ متوسط الربح التشغيلي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر للبنوك السعودية 2.7% خلال عام 2022، مقارنةً بـ2.1% للعام الذي سبق، وهو ما يشير إلى أن البنوك تمكنت من توليد نتائج إيجابية من تلك الأصول، في ظل بيئة تتسم بالتشدد النقدي.
أنطون لوباتين، مدير أول في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أشار إلى أن التحسن في ربحية البنوك السعودية العام الماضي نتج بشكلٍ أساسي عن تراجع تكلفة المخاطر والمخصصات. متوقعاً أن تظل هوامش الربحية جيدة لدى بنوك المملكة في 2023.
واعتبر أن "السيولة مثّلت موضوعاً ساخناً بالنسبة للبنوك السعودية خلال عامي 2021 و2022، فنمو القروض خلال العام الماضي كان 14% والودائع 9%، ما أدّى إلى ارتفاع متوسط تكلفة التمويل إلى 110 نقاط أساس مقابل 40 نقطة في 2021".
لكن لوباتين توقّع أن نشهد ضغطاً أقلّ على السيولة في القطاع المصرفي السعودي هذا العام نتيجة تراجع نمو التمويل من 14 إلى 12%. وبالتالي؛ "نقدّر أن تصل القروض والودائع إلى مستوىً متقارب". منوّهاً بأن سيولة البنوك السعودية تبقى الأقوى مقارنة بالقطاع المصرفي في باقي الدول الخليجية.
كما توقّع المدير في "فيتش" أن يستمر تمويل القروض العقارية في المملكة بالتراجع في 2023، وأن يمثل تمويل المشاريع والشركات مصدر النمو الرئيسي لعائدات وأرباح البنوك السعودية.
"فيتش" توقّعت في التقرير أن "يتباطأ متوسط نمو التمويل في القطاع المصرفي إلى نحو 12% في 2023 من 14% في العام الماضي، لكنه سيظلّ فوق المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 5-6% في 2023".
كذلك أشارت الوكالة إلى أن الطلب القوي على التمويل العقاري بفضل برنامج الدعم الحكومي، قدّم الدعم لنموّ التمويل خلال الأعوام الأخيرة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتمويل العقاري 567 مليار ريال (151.2 مليار دولار) في نهاية الربع الأول من 2023، بمعدل نمو مركَّب بلغ 35% كمتوسط على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.
كانت قروض الرهن العقاري بلغت ذروتها في الربع الأول من عام 2021 عند نحو 49 مليار ريال، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين لتبلغ 23 ملياراً في الربع الأول من العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتَشبُّع السوق، وفق ما جاء في التقرير. في هذا السياق توقعت "فيتش" مزيداً من التراجع خلال العامين الجاري والمقبل، بتأثير من الخفض الأخير للدعم المقدم من الحكومة في ما يتعلق بالقروض العقارية.
تصنيفات
