"الفيدرالي" يتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد الأمريكي حتى التعافي التام

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الجمعة إن إجراءاته ستستمر في دعم الاقتصاد في الوقت الذي يكافح فيه تداعيات جائحة كوفيد -19.

وأضاف "الفيدرالي" في تقرير يقدمه مرتين سنويا للكونغرس، أن "السياسة النقدية ستواصل في تقديم دعم قوي للاقتصاد حتى يتعافى تماما".

ونُشر التقرير على الموقع الإلكتروني قبل شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل، ثم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.

وأشار مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي" إلى الإبقاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر على الأقل حتى عام 2023، وكرروا الشهر الماضي أنهم سيواصلون شراء السندات بوتيرة شهرية تبلغ 120 مليار دولار حتى يتم إحراز "تقدم كبير" في التوظيف والتضخم.

انتعاش التوظيف

وفي إشارة متفائلة، قال "الفيدرالي" إن البيانات تظهر انتعاشا في مجال التوظيف حتى أوائل فبراير في قطاع الترفيه والضيافة الذي تضرر بشدة - ويشمل المطاعم وأماكن الترفيه والفنادق.

وأضاف "الفيدرالي" أن البيانات الخاصة بتطبيقات الأعمال الجديدة بدأت في الانتعاش خلال فصل الصيف.

ومع ذلك، تظهر بيانات أخرى أن الإنفاق على الخدمات لا يزال يواجه قيودا، وفقا للتقرير.

وأشار "الاحتياطي الفيدرالي" إلى أن فقدان الوظائف بسبب الوباء أثر بشكل غير متناسب على العمال ذوي الدخل المنخفض، غير الحاصلين على شهادة جامعية، والأمريكيين من ذوي أصول أفريقية والأمهات. ولا يزال لدى تلك المجموعات المتضررة أيضا مجالا أكبر للتعويض إذ يظل النشاط الاقتصادي مكبوتا ولم يعمل بكامل طاقته.

وتمكن الأمريكيون من الادخار إبان أزمة كورونا، مما رفع معدل الادخار الكلي إلى أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من عام 2020 - ضعف مستواه في 2019، بدعم من حزم التحفيز الحكومية، لكن صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي قالوا إن هذا المستوى العالي من الادخار القومي لا يظهر الصورة الكاملة.

تباين تأثير كورونا

وقال الاحتياطي الفيدرالي في التقرير: "تخفي هذه الأرقام الإجمالية تباينا كبيرا بين الأسر، والعديد من الأسر ذات الدخل المنخفض، وخاصة الأسر التي انخفضت مصادر دخلها نتيجة للوباء والركود، وتأثرت مواردها المالية بشكل ممتد.

وأعاد الاحتياطي الفيدرالي صياغة سياسته النقدية لتقديم التزام صريح بعدم رفع أسعار الفائدة قبل الأوان مع انخفاض البطالة، من أجل ضمان وصول ثمار الانتعاش الاقتصادي إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد.

وجاء في التقرير " تشديد السياسة النقدية (رفع أسعار الفائدة) في حالة عدم وجود دليل على ضغوط تضخمية كبيرة قد يؤدي إلى خسارة فرص للعديد من الأمريكيين بدون مبرر، في حين أنه إذا حدثت زيادة غير مبررة في معدلات التضخم، فسيكون لدى صانعي السياسة الأدوات اللازمة لمواجهة تداعياتها".