صافي دخل الفائدة لمصرف "ويلز فارغو" بالربع الثاني يفوق التوقعات

تفوّق صافي دخل الفائدة لدى "ويلز فارغو" في الربع الثاني على توقعات المحللين، ما دفع البنك لرفع توجيهاته للعام بأكمله إذ تواصل البنوك الأميركية الكبرى الاستفادة من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

أعلن البنك الواقع مقره في سان فرانسيسكو عن تحقيق صافي دخل من الفوائد -الإيرادات المحصلة من مدفوعات القروض مطروحاً منها ما يُدفَّع للمودعين- بقيمة 13.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مرتفعة 29% عن العام الماضي، وفقاً لبيان صدر اليوم الجمعة. يتوقع المسؤولون التنفيذيون الآن أن يرتفع صافي دخل الفائدة بنحو 14% خلال العام بأكمله، أي أعلى من ترجيحاتهم السابقة بصعوده 10%.

قال الرئيس التنفيذي تشارلي شارف في بيان: "واصل صافي دخل الفوائد القوي لدينا الاستفادة من أسعار الفائدة الأعلى، وظل تركيزنا منصباً على السيطرة على النفقات.. ومن جانب آخر، يستمر الاقتصاد الأميركي في الأداء بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون".

تبدأ مصارف "ويلز فارغو"، و"جيه بي مورغان" و"سيتي غروب" في الكشف عن نتائج أعمالها للربع الثاني اليوم الجمعة، ما يعطي أول نظرة على الفترة التي شملت اضطرابات بين المقرضين الإقليميين، انتهت بانهيار "فيرست ريبابليك بنك". يتوق المستثمرون للحصول على تفاصيل حول كيفية أداء المستهلكين والشركات وسط جهود الاحتياطي الفيدرالي لتهدئة التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسهم "ويلز فارغو"، التي صعدت 5.9% منذ بداية العام حتى الخميس، بنسبة 3.6% في الساعة 6:52 صباحاً بالتعاملات المبكرة في نيويورك.

أبلغ البنك عن تخصيص 1.7 مليار دولار لخسائر القروض -أكثر مما توقعه المحللون- تضمنت بناء احتياطي مرتبط بقروض المبان المكتبية. يراقب المستثمرون العقارات التجارية عن كثب في الأشهر الأخيرة، وحذّر "شارف" في مايو من أنه "ستكون هناك خسائر" في قطاع المكاتب.

خفض المصروفات

إجمالي المصروفات، التي تمثل محور التركيز الرئيسي لخطة تحول "شارف"، بلغ 13 مليار دولار في الربع، وجاء أعلى من التوقعات. رفع البنك توقعاته للعام بأكمله فيما يتعلق بالمصروفات غير المرتبطة بالفائدة باستثناء الخسائر التشغيلية إلى 51 مليار دولار، مشيراً إلى التكاليف المرتفعة المرتبطة بمدفوعات نهاية الخدمة، إذ يسعى المصرف إلى تقليل عدد الموظفين بسبب انخفاض معدلات ترك الوظائف.

لا يزال "ويلز فارغو" يخضع لسقف الأصول الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يحد من حجمه إلى مستوى نهاية عام 2017. بلغ إجمالي أصول نهاية الفترة 1.9 تريليون دولار، أي أقل من العام السابق.