رئيس الاحتياطي الفيدرالي يلمح إلى رفع الفائدة مرتين على الأقل قبل نهاية العام

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنَّه من المحتمل أن نحتاج لرفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل هذا العام لخفض معدل التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.

"تتوقَّع أغلبية قوية من المشاركين في اللجنة (لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المعنية بوضع السياسات) أنَّه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة مرتين أو أكثر بحلول نهاية العام". وفق تصريحات باول اليوم الخميس، مضيفاً: "ضغوط التضخم ما تزال مرتفعة، وما يزال الطريق طويلاً أمام عملية إعادة التضخم إلى 2%".

في تصريحات معدّة لمؤتمر بنك إسبانيا في مدريد، كرر باول التعليقات ذاتها التي أدلى بها في الأسبوعين التاليين للاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث أبقى صانعو السياسة على أسعار الفائدة ثابتة للمرة الأولى منذ أوائل 2022. إذ اختار المسؤولون التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة عندئذٍ-بينما أشاروا في الوقت نفسه إلى أنَّه قد يكون من المناسب رفع الفائدة مرتين إضافيتين هذا العام- من أجل تقييم أفضل لكيفية تأثير ضغوط السياسة النقدية والقطاع المصرفي على الاقتصاد.

باول يضع خيار زيادة الفائدة على طاولة اجتماعات "الفيدرالي" المقبلة

وتيرة تشديد سريعة

أوضح باول: "أنَّنا نرى آثار تشديد سياستنا النقدية على الطلب في أكثر قطاعات الاقتصاد حساسية لأسعار الفائدة، وخاصة الإسكان والاستثمار.. ومع ذلك؛ سوف يستغرق الأمر وقتاً حتى تتحقق الآثار الكاملة للقيود النقدية، خاصة على التضخم".

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة خلال العام الماضي، متضمنة أربع زيادات متتالية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة لكل منها، بما يقرب من الصفر في مارس 2022. بدأ المسؤولون في إبطاء الوتيرة في ديسمبر، ورفعوا الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة الأولى من هذا العام، قبل أن يحافظوا عليها في نطاق من 5% إلى 5.25% في اجتماعهم المنعقد في 13-14 يونيو.

في حين أنَّ التضخم الإجمالي تباطأ بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1% قبل عام؛ لكنَّ المؤشر الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة الأكثر تقلباً قد انخفض بشكل أبطأ بكثير. أشار باول وزملاؤه إلى "ثبات" التضخم الأساسي باعتباره أمراً يراقبونه عن كثب.

زيادة الإشراف على البنوك متوسطة الحجم

قال باول، اليوم الخميس، إنَّ المنظمين ملتزمون بتعلّم الدروس من انهيار "سيليكون فالي بنك" واثنين من المقرضين الأميركيين الآخرين. في حين أنَّ البنوك الكبرى ما تزال تتمتع برؤوس أموال جيدة وآمنة، ويجب الحفاظ على تنوع حجم النظام المصرفي في البلاد، فقد يلزم ذلك بذل المزيد من الجهد للإشراف على البنوك متوسطة الحجم والقطاع غير المصرفي.

أوضح باول: "تشير هذه الأحداث للحاجة إلى تعزيز إشرافنا وتنظيمنا للمؤسسات بحجم (سيليكون فالي بنك)..إنَّني أتطلع إلى تقييم المقترحات الخاصة بهذه التغييرات وتنفيذها حينما يقتضي الأمر". يخوض نائب رئيس الإشراف، مايكل بار، مراجعةً للوائح البنك، ومن المتوقَّع أن يقترح تغييرات قريباً.

جاءت تصريحات (رئيس الاحتياطي الفيدرالي) متطابقة مع تلك التي أدلى بها في شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال باول إنَّ ضغوط البنوك قد تؤدي إلى مزيد من التشديد في شروط الائتمان، مما يُضاف إلى ما أحدثه بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه من خلال الزيادات التي أقرَّها لأسعار الفائدة، مع أنَّ مدى (التشديد) ما زال غير مؤكد.

أقر باول أنَّه في حين أنَّ سوق العمل ما تزال ضيقة؛ فإنَّ بعض المؤشرات تظهر أنَّ العرض والطلب يتجهان إلى توازن أفضل.