المصدر:
الشرق
توقَّعت هيكي هارم جارت، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يقدِّم البنك تمويلات لمشروعات مصرية بنحو مليار دولار خلال العام الجاري 2021، سواء لمشروعات حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، إذ ينظر البنك في المشاريع المثيرة للاهتمام في القطاعين العام والخاص.
وقالت "جارت" في لقاء مع الإعلامي محمد فتحي في برنامج "شرق غرب" على قناة "الشرق"، إنَّ عام 2020 كان استثنائياً بالنسبة للبنك، ومصر، والعالم، فقد تجاوزت استثمارات البنك في مصر 1.1 مليار دولار، فسوق مصر يزخر بالكثير من الفرص، ولكن الاختلاف في أنَّ البنك انصب تركيزه على المشروعات الصغيرة، ومتوسطة الحجم، لتقديم السيولة في الحالات الطارئة للمصارف المحلية، ودعم الشركات المصدرة والمستودرة لكي تتمتَّع بالسيولة اللازمة للاستمرار في أعمالها خلال جائحة كورونا، كما قدَّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الدعم للبنى التحتية الأساسية من خلال الاستثمار في سندات الخزينة ذات العلاقة.
عصب الاقتصاد
ووصفت المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في بنكEBRD المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي توجَّه لها البنك بالتمويل العام الماضي، أنَّها العصب الأساسي للاقتصاد؛ فهي تولِّد الوظائف، وتؤمِّن نمو الاقتصاد، وتواجه تداعيات الجائحة، لذلك عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع المصارف للتأكُّد من أنَّ المشاريع لديها السيولة التي تحتاج إليها كرأسمال تشغيلي وللاستثمار، بداية من المشروعات المتناهية الصغر إلى الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أنَّ البنك قدَّم الدعم كذلك لرفع وعي هذه الشركات بالأدوات الرقمية، والتسويق الرقمي، وكيفية الوصول للأسواق العالمية، وعمل على تعزيز معارف هذه المشروعات، حتى يكون لديها القدرة على تحقيق النمو، ومواجهة الصعوبات، وإعادة البناء في وقت ما بعد الجائحة.
الاقتصاد الأخضر وشمول الجميع
وقالت هيكي هارم جارت: "في عام 2021، نودُّ مساعدة الاقتصاد المصري على التعافي، وإعادة البناء لتحقيق نمو أفضل، لكن بالتركيز على المشروعات، والاقتصاد، والنقل الأخضر، وتقديم الدعم للمشروعات لتصبح أكثر صديقة للبيئة، ومساعدة المصارف على تمويل المشروعات الخضراء، وكذلك سنعمل على أن يشمل النمو الجميع، سواء النساء والشباب ورواد الأعمال".
وتابعت قائلة:" بين 38 دولة يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كانت مصر الوحيدة التي حقَّقت نمواً إيجابياً في عام2020، مما يبرز قدرتها على المقاومة، لكن نعتقد أنَّ هناك فرصاً لم تستغل في القطاع الخاص، لذلك نود تقديم الدعم للقطاع الخاص للتوصُّل للبنية التحتية الحيوية، فهناك الكثير من الفرص بين القطاعين العام والخاص، ومشروعات يمكن المشاركة فيها.
ومؤخراً، وقَّعت وزارة النقل، وبنك EBRD اتفاقية تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف، والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى مناقصة عالمية.
ورأت هيكي أنَّ مصر ستستفيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات، وتقديم التمويل المباشر للشركات العاملة في مصر، خاصة التي تصل لأسواق أخرى بالخارج من مقرِّها بمصر.
تصنيفات