بنك الكويت المركزي يمدد برنامجه الإغاثي حتى يونيو

مدد بنك الكويت المركزي إجراءات الدعم التي قدمها العام الماضي لمساعدة المقرضين على مواجهة جائحة كورونا، حتى نهاية يونيو، بحسب مصادر مطلعة على القرار.

وستتم مراجعة التعديلات من قبل مجلس إدارة البنك لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد آخر لما بعد يونيو، أو إذا كانت المتطلبات يجب أن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة، حسبما قال المنظم للمقرضين في تعميم اطلعت عليه بلومبرغ وأكدته المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب سرية المناقشات.

وكان البرنامج، الذي يوفر سيولة إضافية ويسمح بالمرونة التنظيمية، سارياً في الأصل حتى نهاية عام 2020. وقال المحافظ محمد الهاشل في التعميم إن التمديد سيساعد البنوك في "تحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة من خلال الاستمرار في تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير السيولة لها في ظل هذه الظروف العصيبة". ولم يرد مسؤولو البنك المركزي على الفور على طلب للتعليق.

تتبع الكويت جيرانها في إطالة أمد الإغاثة حيث تكافح اقتصادات دول الخليج العربية الضغوط المزدوجة لكوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط. وسعت البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين بالفعل إلى إجراءات تحفيز مماثلة حتى يونيو 2021.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك في الكويت معرضة للأزمة المالية التي دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الشهر إلى خفض التوقعات بشأن تصنيف ديون الحكومة من مستقر إلى سالب ما يعكس "مخاطر السيولة على المدى القريب". واتبعت الوكالة نفس القرار بشأن توقعاتها لـ11 مصرفاً كويتياً.

تشمل الإجراءات التنظيمية ما يلي:

خفض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة إلى 80% من 100%

خفض الحد الأدنى المقرر لصافي نسبة التمويل المستقر إلى 80% من 100%

خفض الحد الأدنى لمعدل السيولة التنظيمي إلى 15% من 18%

نسب كفاية رأس المال:

خفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال في مدخلاته الشاملة إلى 10.5% من 13%

خفض الحد الأدنى لقاعدة رأس المال إلى 8.5% من 11%

خفض الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلى 7% من 9.5%

خفض وزن المخاطر لمحفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من 75%