بعد توقف مؤقت.. كندا تفاجئ الأسواق بزيادة الفائدة

خالف بنك كندا (المركزي) التوقُّعات، وأعاد إطلاق حملته لزيادة سعر الفائدة معللاً ذلك بالنشاط المفرط للاقتصاد.

رفع صنّاع السياسة النقدية، بقيادة المحافظ، تيم ماكليم، سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 4.75% اليوم الأربعاء، وهو الأعلى منذ 2001. لم يتوقَّع الخطوة سوى واحد تقريباً بين خمسة اقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، فيما وضعت السوق الاحتمال عند 50%.

قال البنك في بيان بعد القرار: "بشكل عام، الطلب المفرط في الاقتصاد يبدو مستمراً لفترة أطول من المتوقَّع". لم يصحب البيان مجموعة جديدة من التوقُّعات.

منذ الإعلان عن توقف مشروط في يناير؛ حذّر صنّاع السياسة النقدية من أنَّ تبني زيادات أكثر في الفائدة قد يكون ضرورياً. وبينما يصل تأثير تكاليف الاقتراض الأعلى لبعض الكنديين؛ فإنَّ تحرك البنك بعد توقفه يشير إلى قلق المسؤولين من عدم تباطؤ الزخم الاقتصادي بما يكفي دون زيادة أخرى للفائدة.

تأتي الخطوة الكندية بعد زيادة مفاجئة قدرها 25 نقطة أساس، اليوم الثلاثاء، من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي. جدير بالذكر أنَّ بنك كندا هو أول بنك مركزي بين مجموعة الدول السبع والوحيد الذي أوقف مؤقتاً دورة التشديد، وقد غيّر رأيه الآن، معترفاً بأنَّ تكاليف الاقتراض الأعلى ما تزال مطلوبة لكبح التضخم في اقتصاد يثبت مرونة أعلى من التوقُّعات.

إحجام عن نشر التوقعات

قال ماكليم والمسؤولون في بنك كندا إنَّ السبب الرئيسي وراء تحركهم هو ارتفاع مقاييس المتوسط المتحرك لمدة ثلاثة أشهر لضغوط الأسعار الأساسية؛ فضلاً عن أنَّ "هناك زيادة في المخاوف من أن يعلق تضخم مؤشر أسعار المستهلكين فوق هدف 2% بكثير".

لم يتعرض البيان كثيراً للتوقُّعات، مما يشير إلى أنَّ صنّاع السياسة النقدية غير متأكدين بعد من أنَّه هل ستكون الزيادة مجرد خطوة واحدة أم هي بداية سلسلة أخرى من الزيادات؟. يقول المسؤولون إنَّهم يقيّمون تطور مسار الطلب المفرط، وتوقُّعات التضخم، ونمو الأجور، وسلوك الشركات بشأن التسعير (للمنتجات والخدمات).

خلال أزمة المصارف الإقليمية الأميركية في مارس، بدا الأمر كما لو أنَّ ماكليم ومسؤولي البنك قد توقفوا مؤقتاً عن التشديد في الوقت المناسب، وأوصلوا الاقتصاد الكندي إلى خط النهاية دون سيناريو هبوط صعب، كما كان التضخم ينحسر. وتوقَّع كثيرون أن تجبر الاضطرابات المالية الاحتياطي الفيدرالي (الأميركي) على عدم رفع الفائدة لمستوى أعلى بكثير، مما قلص مخاوف تباين أسعار الفائدة واستيراد التضخم، نظراً لكون الولايات المتحدة الشريكة التجارية الكبرى إلى حد بعيد للجارة الشمالية (كندا).

توقف سابق لأوانه

تشير البيانات حالياً إلى أنَّ التوقف عن زيادة سعر الفائدة كان سابقاً لأوانه، فقد أثبت الاقتصاد الكندي مرونة مدهشة في وجه تكاليف الاقتراض الأعلى بما فاق تصورات الاقتصاديين. رأى كثيرون حينها أنَّ أعباء الديون الهائلة وسوق الإسكان المتضخمة كأسباب مهمة دفعت ماكليم لوقف زيادات الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى.

أعلن بنك كندا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أقوى من المتوقَّع، وكذلك عن زيادة في الاستهلاك "واسعة النطاق" حتى بعد احتساب النمو السكاني القياسي. كما وصف صنّاع السياسة النقدية سوق العمل الكندية بأنَّها "ضيقة المعروض"، مشيرين إلى أنَّه برغم زيادة المعروض من الموظفين نتيجة ارتفاع معدلات الهجرة والمشاركة؛ فإنَّ الموظفين الجدد يتم تعيينهم على الفور، مما يعكس "استمرار الطلب القوي على العمالة".

يوم الخميس المقبل؛ سيقدم نائب المحافظ، باول بيودراي، تفاصيل شاملة أكثر عن قرار البنك في خطاب في فيكتوريا، ثم يليه مؤتمر صحفي.