بلومبرغ
هبطت سندات عالية المخاطر لبنوكٍ في آسيا اليوم الإثنين، وبعضها سجل تراجعاً قياسياً بعد معاناة حاملي الأوراق المالية الطارئة القابلة للتحويل الخاصة ببنك "كريدي سويس" خسارة تاريخية بلغت 16.3 مليار فرنك (17.6 مليار دولار).
ظهر التراجع الأبرز بين السندات المصممة للتعرض للشطب في حال وقوع المؤسسة خاصتها في أزمة.
انخفضت السندات الدائمة الدولارية لـ"بنك أوف إيست آسيا" (Bank of East Asia) ذات العائد البالغ 5.825% بمقدار 9.4 سنت على الدولار إلى نحو 80 سنتاً، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ"، كذلك انخفضت سندات "إتش إس بي سي" المرتبطة برأس المال الأساسي الإضافي بأكثر من 5 سنتات إلى دون 90 سنتاً على الدولار، وفق المتداولين، في أكبر تراجع يومي منذ بدء تداولها أوائل الشهر الجاري.
أدى قرار "يو بي إس غروب" شراء منافسه "كريدي سويس" إلى شطب كامل للأذون القابلة للتحويل للبنك المتعثر، في أكبر خسارة حتى الآن في السوق الأوروبية لرأس المال الأساسي الإضافي البالغة قيمته 275 مليار دولار، والتي تأسست بعد الأزمة المالية العالمية لضمان تحمل المستثمرين للخسائر وليس دافعي الضرائب.
الاستحواذ لن يحد مخاطر العدوى
رغم أن الاستحواذ يستهدف احتواء أزمة هددت بالانتشار عبر الأسواق المالية العالمية، كان هناك تأثيرات امتدت لسوق السندات الآسيوية، اليوم الإثنين.
قال شين أوليفر، رئيس استراتيجية الاستثمار في "إيه إم بي" (AMP)، لتلفزيون "بلومبرغ": "لن يمنع الاستحواذ بالضرورة مخاطر العدوى، سترتفع تكاليف التمويل على البنوك في أوروبا سواء كان في صورة زيادة في رأس المال أو جمع ديون".
الأسبوع الماضي، قال المحللون في وكالتي التصنيف الائتماني "إس أند بي غلوبال"، و"فيتش" إن عوامل مثل عدم التكالب على سحب الودائع واحتمال تدخل الحكومات لتقديم الدعم جعلت البنوك الآسيوية في وضع جيد نسبياً.
مع ذلك، منذ أشهر قليلة، عانت سندات المؤسسات المالية الآسيوية من تراجع غير مسبوق بعد قرار مؤسسة تأمين كورية جنوبية بمخالفة اتجاه السوق عبر التخلي عن خيار شراء، لكنها عكست قرارها لاحقاً.
قالت بولين كريستال، مديرة محفظة في "كابستريم كابيتال" (Kapstream Capital) في سيدني: "سيرغب الكثير من المستثمرين في تقليص تعرضهم للقطاع المصرفي وإذا لم يستطيعوا بيع الأسماء الأضعف، فستكون الخطوة التالية هي بيع الأسماء الأكثر ضعفاً التي لا تزال تتمتع بسيولة.. وسيزداد بيع الأوراق المالية الأكثر خطورة إما للمصدرين الأدنى تصنيفاً ائتمانياً أو أصحاب رأس المال الأصغر".