المصدر:
بلومبرغ
خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، فيما يعد امتداداً لاستجابة البلاد الطارئة لأسوأ كارثة زلازل تشهدها منذ عقود.
بعد توقفها عن تغيير أسعار الفائدة لشهرين، خفّضت لجنة السياسة النقدية بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع إلى 8.5% من 9%، في وقت كان معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" قد توقَّعوا خفضه بنقطة مئوية كاملة.
مع اقتراب الانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في مايو، كانت لجنة السياسة النقدية تميل إلى التيسير النقدي، حتى قبل الزلازل المزدوجة التي شهدتها البلاد في 6 فبراير والتي ضربت مقاطعات تمثل نحو عُشر الناتج الاقتصادي في تركيا.
لكن الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، ودمّرت آلاف المباني، زادت من إصرار البنك المركزي على زيادة التحفيز النقدي، على الرغم من أنَّ أسعار الفائدة كانت فعلياً أقل من الصفر بنحو 50% عند تعديلها وفقاً لأرقام التضخم.
وفي ظل أسوأ أزمة تضخم منذ عام 1998، يمر الاقتصاد التركي بصدمة جديدة تهدّد النمو وتقيّد الميزانية التي أنهت العام الماضي مسجلة أدنى مستوى عجز منذ أكثر من عقد. كما تدفع تداعيات الكارثة أيضاً باتجاه تغيير الحسابات السياسية للرئيس رجب طيب أردوغان، إذ أنها جعلته عرضة لاتهامات من قبل المعارضة بشأن تعامل الحكومة مع جهود الإغاثة.
كان أردوغان عازماً على الحد من تكاليف الاقتراض حتى بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس العام الماضي، وذلك اعتقاداً منه بأنَّ معدلات الفائدة المنخفضة يمكن أن تهدّئ التضخم. وفي يناير، حذف البنك المركزي عبارة تشير إلى أنَّ أسعار الفائدة الحالية عند مستوى "مناسب"، وهي إشارة فسرها بعض الاقتصاديين على أنَّها تمهّد لتخفيضات أكبر في الفترة المقبلة.
[object Promise]من غير المتوقَّع أن تُعوِّض السياسة النقدية التوسعية المتزايدة مخاطر التضخم الذي تباطأ للتّو إلى أقل من 60% على أساس سنوي، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام. كما إنَّ هذه السياسة قد تكون عرضة لمزيد من الضغوط بعد الزلازل، لا سيما في ظل التحفيز المالي ومخاطر توريد المنتجات الغذائية مثل اللحوم، وهو ما دفع "جيه بي مورغان" إلى رفع تقديراته للتضخم في نهاية العام إلى 45% بنهاية العام من 43%.
قد يضغط هذا النهج أيضاً على الليرة ويدفعها نحو منطقة الخطر بعد أشهر من الاستقرار النسبي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إجراءات وتدخلات البنك المركزي، والتي تقدّر "بلومبرغ إيكونوميستس" أن تكون تكلفتها قد بلغت في العام الماضي 108 مليارات دولار.
من جهته، حذر بنك "ستاندرد تشارترد" من أنَّ العملة التركية قد تنخفض إلى 36 ليرة مقابل الدولار- من أقل من 19 بقليل- إذا استمرت السياسات التيسيرية الحالية لما بعد الانتخابات. وقد تراجعت الليرة 0.9% حتى الآن هذا العام، بعدما خسرت نحو 29% من قيمتها مقابل العملة الخضراء في 2022.
لكن حجم الدمار، هو الذي سيحدّد توجّهات صنّاع السياسة النقدية، حيث يُنظر إلى إجمالي تكلفة الكارثة بما يصل إلى 84 مليار دولار. ولتخفيف العبء على المقرضين؛ قدّم البنك المركزي بالفعل مجموعة من الإعفاءات، بما في ذلك إعفاء من متطلبات الاحتياطي الإلزامي لبعض الائتمان الممنوح في منطقة الزلزال.
قال فاتح أكيليك، الخبير الاقتصادي التركي في "جيه بي مورغان"، والذي توقَّع أن يخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الأسبوع، إنَّه "لا يستبعد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قبل الانتخابات".
تصنيفات
