البنوك العالمية تتفق على "حتمية" الركود وتختلف بشأن "حدّته"

قد يكون الركود المرتقب هذا العام، "السيناريو" الأكثر توقعاً على الإطلاق، باعتباره الثمن الواجب تسديده لكبح جماح التضخم.. لكن ذلك لا يخفف من ضرره.

تتفق غالبية بنوك "وول ستريت" وأوروبا على أن الركود قادم لا محالة، لكنها تختلف حول مدى عمقه وحدّته. يرى بنك "باركليز" أن الاقتصاد العالمي سيشهد أسوأ هبوط منذ أربعة عقود، بينما يستبعد "فيديليتي" نظرية "الهبوط السلس" (Soft Landing) متوقعاً هبوطاً حادّاً عالمياً، لاسيما إذا استمرّ "الدولار القوي"؛ في حين يشير "بلاك روك" إلى "نظام جديد" بدأ يتشكّل، يتسم بمزيد من التقلبات في الاقتصادات والأسواق.

كيف ترى بنوك وول ستريت أسواق الأسهم والسندات في 2023؟

موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" رصد سيناريوهات البنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية الكبرى حول احتمالية حدوث ركود اقتصادي، من خلال تقارير آفاق الأسواق التي أصدرتها تباعاً مع حلول العام الجديد، بالإضافة إلى ملخصات "بلومبرغ" لرؤية عمالقة "وول ستريت" حول الجوانب الاقتصادية والاستثمارية المختلفة لعام 2023.

· أموندي أسيت مانجمنت (Amundi Asset Management): ارتفاع تكلفة المعيشة سيجر أوروبا إلى الركود هذا الشتاء، قبل التعافي البطيء، لكن هذا لا يعني أن التضخم سينحسر. في الولايات المتحدة، أدى رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بوتيرة عالية لزيادة مخاطر الركود في النصف الثاني من العام، بينما فشل مرة أخرى بخفض التضخم، والذي سيبقى "معانداً" خلال معظم عام 2023، بينما ستواصل البنوك المركزية سياسة "كل ما يتطلبه الأمر" لتجنب أزمة على غرار أزمة 1970.

· أكسا إنفستمنت مانجرز (AXA Investment Managers): يبدو أن الركود هو الثمن الذي يجب دفعه لإعادة السيطرة على التضخم بعد بلوغه الذروة أواخر 2022. وبينما نتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي بالتحسن بمنتصف العام الحالي، فإننا نحذر من الحماس المفرط.

· بنك أوف أميركا (Bank of America): مع قدوم العام الجديد، ما تزال هناك صدمة واحدة متوقعة؛ ألا وهي الركود. يُتوقّع أن تشهد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة ركوداً العام المقبل، وأن تستمر باقي اقتصادات العالم، باستثناء الصين، بتحقيق أداء ضعيف.

· باركليز (Barclays): يُفترض أن تؤثر الزيادات الكبيرة بأسعار الفائدة العام الماضي على الاقتصاد العالمي في 2023، حيث نتوقع أن تنزلق الاقتصادات المتقدمة إلى الركود.. يبدو أن الاقتصاد العالمي على وشك دخول مرحلة الركود التضخمي.

· بي سي إيه ريسيرتش (BCA Research): سيتباطأ النمو خلال الربع الأخير من العام الحالي، ويُحتمل حدوث ركود معتدل في 2024. ولا نستبعد ركوداً اقتصادياً في الولايات المتحدة خلال الـ24 شهراً المقبلة، لكن نرجّح أن يكون معتدلاً للغاية، بما يحاكي "الهبوط السلس" في عالم الطيران.

· بلاك روك (BalckRock): بدأ "نظام جديد" التشكُّل، ويتسم بمزيد من التقلبات بالاقتصادات والأسواق. والسمة الرئيسية لهذا النظام أنه يقوم بشكلٍ شبه كامل على العرض، وينطوي على المقايضة عبر تقديم تضحيات في نواحٍ معينة للحصول على مكاسب في نواحٍ أخرى. وهذا الأمر ينطبق على البنوك المركزية التي تتجه للإفراط في تشديد السياسة النقدية سعياً لكبح جماح التضخم، ما يجعل الركود أكثر من متوقع.

· بي إن بي باريبا (BNP Paribas): نتوقع حدوث تباطؤ بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023، مدفوعاً بالركود في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مع نمو أقل من المستهدف في الصين والعديد من الأسواق الناشئة.

· بي إن واي ميلون إنفستمنت مانجمنت (BNY Mellon Investment Management): مع بلوغ أوروبا والمملكة المتحدة مشارف الركود، وتباطؤ اقتصاد الصين بشكل حاد، وإصرار الولايات المتحدة على إعادة التضخم إلى المعدل المستهدف، فإن "الركود العالمي" هو السيناريو الوحيد المرجّح لدينا؛ بنسبة 60%. رغم ذلك، يُتوقّع أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر، ما يعزز مخاطر وقوع ركود حاد، بما يتناقض مع رواية "الهبوط السلس".

· برانديوين غلوبال إنفستمنت مانجمنت (Brandywine Global Investment Management): بناءً على المؤشرات الرئيسية، فإن الاقتصاد الأميركي خلال النصف الأول من 2023 قد يشهد الفترة الأكثر هشاشةً منذ الأزمة المالية العالمية. مع ذلك، هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تخفف حدّة الركود، كالانخفاض الأخير بأسعار الطاقة، والانتعاش بقطاع السيارات، وإمكانية حصول انخفاض سريع بالتضخم. أما خارج الولايات المتحدة، فيمر الاقتصاد العالمي بالركود بالفعل، بسبب تأثيرات الدولار القوي وضعف اقتصاد الصين.

· كارمينياك (Carmignac): سيكون 2023 عام ركود عالمي. نتوقع أن يدخل الاقتصاد الأميركي مرحلة الركود في وقت لاحق من هذا العام، ولكن مع انخفاض النشاط بشكلٍ أكبر بكثير ولوقتٍ أطول ممّا كان متوقعاً. أمّا في أوروبا، فستؤدي تكاليف الطاقة المرتفعة لحدوث ركود خلال الربعين الأول والثاني من العام، يليهما انتعاش اقتصادي "باهت"، بسبب إحجام الشركات عن التوظيف والاستثمار.

· سيتي (Citi): مخاوف دورة الأعمال الأميركية بشأن التضخم وخطوات "الاحتياطي الفيدرالي" بدأت تتلاشى، لكن المخاوف من الركود، التي نتوقع أن تصبح محرك الأسواق (صعوداً أم هبوطاً) في 2023، لم تتضح بعد. وتقديراتنا أن "الفيدرالي" سيستمر برفع الفائدة، وإن بوتيرة أبطأ، بحيث نصل إلى ذروة أسعار الفائدة خلال أشهر قليلة، بدل أن نكون قد بلغناها بالفعل.

· سيتي غلوبال ولث إنفستمنتس (Citi Global Wealth Investments): إن رفع أسعار الفائدة من قِبل "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي، وتقليصه لمحفظة السندات لديه، كانا "صارمين" بما يكفي للتسبب بانكماش اقتصادي خلال 2023. وإذا لم يوقف "الفيدرالي"، ولو مؤقتاً، رفع أسعار الفائدة إلى أن يرى انكماشاً على جانب التضخم، فقد نشهد ركوداً أعمق في الولايات المتحدة، وأكثر حدّةً في أوروبا.

· كولومبيا ثريدنيدل (Columbia Threadneedle): رغم تباطؤ النمو الاقتصادي، لا يبدو -في هذه المرحلة- أن الركود في الولايات المتحدة سيكون عميقاً للغاية. في المقابل، تتعرض الاقتصادات في أوروبا لضغوط كبيرة، مع أرجحية أن تشهد ركوداً عميقاً.

· كومنولث فايننشال نتوورك (Commonwealth Financial Network): يتوقف المشهد على قدرة "الاحتياطي الفيدرالي" على لجم التضخم مع إبعاد الاقتصاد الأميركي عن شبح الركود. لكننا متفائلون "بحذر" بأن الاقتصاد والأسواق ستتحرك في اتجاه إيجابي خلال العام الجديد، رغم إمكانية حدوث مطبات خلال الرحلة.

· كريدي سويس (Credit Suisse): نتوقع انزلاق منطقة اليورو والمملكة المتحدة إلى الركود، بينما تمر الصين بركود النمو. وستبلغ هذه الاقتصادات "القاع" بحلول منتصف العام، لتبدأ عقب ذلك تعافياً مؤقتاً ضعيفاً. لكن هذا السيناريو يعتمد على الافتراض بأن الولايات المتحدة تمكنت من تجنب الركود.

· دويتشه بنك (Deutsche Bank): الركود الذي نتوقعه منذ تسعة أشهر يقترب أكثر فأكثر الآن. فالانكماش بدأ يتجلّى بالفعل في ألمانيا ومنطقة اليورو بشكل عام، بفعل صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية. كما تعززت توقعاتنا بحدوث ركود في الولايات المتحدة بحلول منتصف 2023، استناداً إلى التطورات منذ أوائل الربيع الماضي. لكن الركود الذي يلوح بالأفق في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، سيكون "معتدلاً" ومختلفاً تماماً عن فترات الركود السابقة.

· دي دبليو إس (DWS): لناحية الشركات، يُرجّح أن تتعرض الأرباح لضغوط، لكن أقل بكثير مما كانت عليه بفترات الركود السابقة.

· فيديليتي (Fidelity): ترغب الأسواق بأن تصدق أن البنوك المركزية ستغير اتجاهها، لتقود الاقتصادات نحو "الهبوط السلس". لكن من وجهة نظرنا، فإن الهبوط الحاد هو السيناريو الأكثر ترجيحاً في 2023. وفي حين أن حدوث ركود في الولايات المتحدة أمرٌ مرجح، فإنه شبه مؤكد في أوروبا والمملكة المتحدة.

· فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton): رؤيتنا الأساسية أن التضخم سيتراجع أكثر مع تخفيف ضغوط سلاسل الإمداد، لكن البنوك المركزية ستظل ملتزمة بسياسة أكثر صرامة، ما قد يؤدي لتباطؤ في الاقتصادات. ويُحتمل أن أوروبا دخلت حالة ركود بالفعل. ويُرجّح أن تتعرض الولايات المتحدة لحالة مماثلة، نأمل ألاّ تكون عميقة.

· جنرالي إنفستمنتس (Generali Investments): يهيمن على بداية العام تباطؤ اقتصادي عالمي (بارد)، لكن لا يزال التضخم المرتفع (ساخناً). ويلحظ السيناريو الأساسي لدينا ركوداً معتدلاً في منطقة اليورو، وأكثر اعتدالًا في الولايات المتحدة.

· غولدمان ساكس (Goldman Sachs): نتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.8% فقط في 2023، حيث تتناقض مرونة اقتصاد الولايات المتحدة مع الركود الأوروبي، وإعادة الفتح "الوعرة" من قِبل الصين لسوقها. وبينما يمكن أن تتجنب الولايات المتحدة ركوداً محدوداً، يُحتمل أن تكون منطقة اليورو والمملكة المتحدة في حالة ركود، بالفعل، نتيجة تأثر دخل الأُسَر الحقيقي من ارتفاع فواتير الطاقة.

· إتش إس بي سي (HSBC): أصبحت الأسواق "راضية جداً" فيما يتعلق بالتضخم وسياسة "الاحتياطي الفيدرالي" وتوقعات النمو. لكن مؤشراتنا تدلُّ على مزيد من الضعف في النمو خلال الأشهر الستة إلى التسعة القادمة. والأهم أن هذا الضعف لم يعد مقتصراً على ناحية معينة من الاقتصاد، بل أصبح أوسع نطاقاً الآن. غير أننا ما زلنا بعيدين عن خطر الركود بالنصف الأول من العام.

· إتش إس بي سي أسيت مانجمنت (HSBC Asset Management): يُفترض أن يبقى التضخم مرتفعاً، وبوتيرة مستمرة خلال معظم 2023. ونظراً للتشديد المتسارع من قِبل "الاحتياطي الفيدرالي"، نتوقع حدوث ركود في الولايات المتحدة هذا العام، سيبدأ بركود في أرباح الشركات للنصف الأول، يليه ركود في الناتج المحلي الإجمالي.

· جيه بي مورغان (JPMorgan): الخبر السار أن البنوك المركزية ستضطر على الأرجح لخفض أسعار الفائدة في وقتٍ ما من العام، وهو ما ينبغي أن يؤدي لانتعاش مستدام لأسعار الأصول، وبالتالي الاقتصاد، بحلول نهاية 2023. أما الأخبار السيئة، فمن أجل حدوث هذا التحول، سنشهد مزيجاً من الضعف الاقتصادي، وزيادة البطالة، وتقلّبات السوق. لكن مع أن توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند مستويات متدنية، فإننا لا نرى الاقتصاد العالمي في خطر وشيك للانزلاق نحو الركود.. إنما يُرجًح حدوث ركود في الولايات المتحدة قبل نهاية عام 2024.

· جيه بي مورغان أسيت مانجمنت (JPMorgan Asset Management): يلحظ السيناريو الأساسي لدينا دخول الاقتصادات المتقدمة في ركود معتدل عام 2023.

· ماكواري أسيت مانجمنت (Macquarie Asset Management): بعد المملكة المتحدة وأوروبا، ستدخل الولايات المتحدة في حالة من الركود خلال النصف الأول من 2023. لكن مع ذلك، يُرجّح أن تنتهي مرحلة الركود تلك بحلول منتصف العام، لتشهد اقتصادات الدول التقدمة بعد ذلك، انتعاشاً متزامناً مع اقتراب نهاية العام.

· مورغان ستانلي (Morgan Stanley): بعدما كانت من أكبر الخاسرين في الأسواق خلال 2022، قد تتحوّل السندات لأن تصبح أكبر الرابحين هذا العام، حيث تعمل اتجاهات الاقتصاد الكلي على مستوى العالم على الحد من التضخم في 2023، ما سيدفع البنوك المركزية إلى وقف عمليات رفع أسعار الفائدة. ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على السندات عالية الجودة، والتي تظهر السجلات التاريخية أن أداءها يكون جيداً في العادة بعد توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، حتى وإن كان هناك ركود.

· نات ويست (NatWest): في الوقت الذي من المتوقع أن يدخل الاقتصاد الأميركي خلال الربع الأول من العام في ركود يستمر حتى الربع الثاني، تعيش أوروبا بالفعل حالة ركود اقتصادي سيتباطأ معها التضخم، ما سيدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إبطاء وتيرة تشديد سياسته النقدية.

· نيد ديفيس ريسيرش (Ned Davis Research): هناك احتمال بنسبة 65% بأن يشهد العالم ركوداً اقتصادياً حاداً، لكن الانفتاح الصيني قد يعوّض مخاطر الركود في الاقتصادات المتقدمة. صحيح أن التضخم العالمي قد بلغ ذروته، إلا أنه سيظل مرتفعاً لفترة أطول.

يُرجّح أن يكون الاقتصاد الأوروبي قد دخل في الركود في الربع الرابع من 2022، فيما تشير التوقعات إلى أن هذا الركود سيستمر في العام الجاري، على أن يكون معتدلاً. لكن مع ذلك، تبقى هذه التوقعات غير مؤكدة، إذ أنها مرتبطة إلى حد كبير بتطورات أزمة الطاقة.

· نورثرن ترست (Northern Trust): سيظل النمو الاقتصادي مقيّداً على مستوى العالم، إذ يمكن القول إن بعض المناطق تعيش بالفعل حالة من الركود، فيما المناطق الأخرى على وشك الدخول فيه. ويُرجّح أن يتواصل تأثير انتقال الصين من سياسة الإغلاق و"صفر كوفيد" إلى سياسة رفع القيود المرتبطة بالوباء، في التأثير على توقعات الطلب الاقتصادي العالمي.

· نوفين (Nuveen): نحن أكثر حذراً تجاه مخاطر الائتمان في ظل تزايد مؤشرات الركود. لذلك، نفضل بشكل خاص الشركات ذات التصنيف الاستثماري، ونرى أن هناك فرصاً في القطاعات عالية الجودة وذات العائد المرتفع. في المقابل، نظل حذرين تجاه ديون الأسواق الناشئة بسبب احتمال أن يظل الدولار الأميركي قوياً في وقت يتباطأ فيه النمو العالمي.

· بيكتيت أسيت مانجمنت (Pictet Asset Management): نتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 1.7% في عام 2023، مع ركود في معظم الاقتصادات المتقدمة وركود واضح في أوروبا. من ناحية أخرى، من المرجح أن يتسارع نمو الاقتصاد الصيني من جديد مع التخلي عن سياسة "صفر كوفيد". وبشكل عام، يُرجّح أن ينتعش النمو مرة أخرى بعد انتهاء الربع الأول من العام.

· بيمكو (Pimco): الحذر، هو الأساس الذي ننطلق منه في هذه المرحلة التي نجتاز فيها فترة ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادي. نتوقع حدوث ركود في كل أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال 2023. إن الظروف المرتبطة بالتباطؤ الاقتصادي أو الركود، ستؤدي إلى تدمير الطلب وتخفيف الضغوط التضخمية.

· برينسيبل أسيت مانجمنت (Principal Asset Management): يبدو عام 2023 مهيأً ليكون عاماً أفضل بالنسبة إلى بعض قطاعات السوق مقارنة بعام 2022. يُرجّح أن يستمر تركيز المستثمرين على التضخم وسياسة البنك المركزي.

وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بضع مرات أخرى خلال العام الجاري، إلا أنه يقترب على ما يبدو من نهاية دورة التشديد.

· روبيكو (Robeco): سيكون 2023 عام الركود، وعندما نبلغ الذروة الثلاثية (التضخم، وأسعار الفائدة، والدولار الأميركي)، ستتحول التوقعات بشأن فئات الأصول الرئيسية إلى توقعات إيجابية ومتفائلة. لكننا نحتاج أولاً إلى الاستعداد لمزيد من المعاناة على المدى القصير.

هناك اعتقاد خاطئ بقدرة محافظي البنوك المركزية على تجنب حدوث انكماش دوري. ونتوقع هبوطاً حاداً.

· شرودرز (Schroders): توقعاتنا الإجمالية لعام 2023، تعتمد إلى حد كبير على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي تبدو متجهة نحو التخلي عن التشديد، كما تعتمد على ما إذا كان الركود العالمي سيصبح واقعاً أم لا، وهو ما نعتبره مرجحاً بشكل كبير.

· سوسيتيه جنرال (Societe Generale): سيكون عام 2023، العام الذي يتدهور فيه الاقتصاد الحقيقي في نهاية المطاف إلى ركود (معتدل)، فيما تتوقف البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي، مع تزايد وجود مخاطر نظامية قد تؤدي إلى انكماش حاد.

· ستايت ستريت (State Street): لا يمكن أن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة إلى الأبد. في نهاية المطاف، سيبلغ التشاؤم بشأن الأرباح حدّه الأقصى ليطلّ بعد ذلك التفاؤل، وهو ما سينعكس على أسعار الأصول. وحتى ذلك الحين، تواصل المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تراجعها، منذرة بحدوث ركود.

· تي رو برايس (T. Rowe Price): لم تصل دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى نهايتها بعد، لكنها حققت الكثير حتى الآن. تظهر البيانات التاريخية أن أداء سندات الخزانة طويلة الأجل يكون جيداً في فترات الركود، وبالتالي فإنها يمكن أن توفر التنويع المطلوب في ظل التباطؤ الاقتصادي.

· تي دي سكيوريتيز (TD Securities): ستوازن البنوك المركزية خلال 2023 سياساتها ما بين المحافظة على سياسة نقدية تقييدية لخفض التضخم، وحالات الركود في معظم دول مجموعة العشر الصناعية. سيظل التضخم فوق المستوى المستهدف طوال العام، مع توقعاتنا بحدوث ركود عالمي.

· ترويست ويلث (Truist Wealth): نتوقع أن يكون هذا العام الأسوأ بالنسبة إلى النمو العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي، باستثناء فترتي الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا. من المرتقب أن تواجه دول عديدة ضغوط الركود، حيث بدأت تظهر تداعيات الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة التي شهدها العام الماضي. ويُرجّح أن تغرق أوروبا أكثر في الركود، مع تضرر البلدان الأقرب جغرافياً إلى أوكرانيا وروسيا بشكل خاص.

· يو بي إس (UBS): لدينا نظرة مستقبلية ضعيفة: سيسجل الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل 2.1% فقط على أساس سنوي خلال 2023، وهو أدنى معدل منذ عام 1993 باستثناء فترتي الوباء والأزمة المالية العالمية. ومع احتمال أن يسجل 13 اقتصاداً من أصل 32 انكماشاً لربعين سنويين على الأقل حتى نهاية العام الجاري، فإن توقعاتنا تشير إلى ما يشبه "الركود العالمي".

· يو بي إس أسيت مانجمنت (UBS Asset Management): على الرغم من أن احتمال الركود قائم فعلاً وواقعي للغاية، فقد يفاجأ المستثمرون بمرونة الاقتصاد العالمي- حتى في ظل مثل هذا التشديد الحاد في الظروف المالية.

· يونيكريديت (UniCredit): نتوقع ركوداً فنياً معتدلاً في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، يليه انتعاش بطيء. تميل المخاطر التي تواجه النمو نحو الجانب السلبي، بما في ذلك التطورات الجيوسياسية السلبية، والدخول في دوامة الأجور والأسعار، فضلاً عن مخاطر الاستقرار المالي.

· فانغارد (Vanguard): تقوم توقعاتنا على أن هناك ركوداً عالمياً في 2023، نتج عن الجهود المبذولة لكبح التضخم.

تبدو الأسر والشركات والمؤسسات المالية، في وضع أفضل بكثير للتعامل مع الانكماش، إلى حد يبدو معه إجراء مقارنات تاريخية في غير محله. فعلى الرغم من أن كل فترات الركود تحمل معها معاناة، لا يُرجّح أن يكون هذا الركود تاريخياً.

· ويلز فارغو (Wells Fargo): هناك تفاؤل في الأسواق بشأن أزمة الطاقة في أوروبا والمملكة المتحدة، وسيكون هناك ركود أكثر حدة مما هو متوقع في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مقابل نمو يتّسم بالمرونة في الولايات المتحدة.

برأينا، يعتبر التضخم المصحوب بالركود من أكبر المخاطر على الاقتصاد الكلي، إذ سيكون من الصعب التنبؤ بردود فعل البنوك المركزية. يُحتمل أن يختار بعض صانعي السياسة وضع اقتصاداتهم في حالة من الجمود التام، إلى أن يتمكنوا من القضاء على التضخم.

· ويلز فارغو إنفستمنت إنستيتيوت (Wells Fargo Investment Institute): نتوقع ركوداً في أوائل 2023، وانتعاشاً بحلول منتصف العام، ثم يكتسب زخماً في الأشهر التالية حتى نهاية العام. مع ذلك، فإن نمو الاقتصاد الأميركي للعام بأكمله، وكذلك أهداف التضخم، قد تعكس في الغالب حالة من الركود.