المصدر:
الشرق
قرر بنكا مصر والأهلي المصري، ذراعا البنك المركزي المصري، طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 25%،هو الأكبر منذ 40 عاما، يصرف سنوياً أو 22.5% يُصرف شهرياً، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
سمح البنك الأهلي المصري،أكبر بنكا بالبلاد، في الشهادات الجديدة بأن تكون للمصريين والأجانب معا،فيما لم يعلن بعد مصر بعد عن مدى إتاحة الشهادات الجديدة للأجانب من عدمه.
أقرّ "المركزي" المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية في أكتوبر، استناداً إلى آلية العرض والطلب في السوق، وهو ما دفع إلى تهاوي الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 26.5% خلال الربع الأخير من 2022، وبنحو 57% منذ مارس الماضي وحتى الآن.
عقب الإعلان عن الشهادات الجديدة، غير المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مساره الصاعد صباحاً وهوي 3.1% بعد الإعلان عن شهادات بنكية بعائد 25% ليصل إلى مستوى 14605.8 نقطة، وسط تداولات تجاوزت 840 مليون جنيه بحلول الساعة 09:03 بتوقيت غرينتش،وذلك قبل أن يحول خسائره لمكاسب مرة أخرى ويغلق مرتفعا بأكثر من 3% وبقيم تداولات تجاوزت 3.5 مليار جنيه.
أية زهير، محللة الاقتصاد المصري، في "زيلا كابيتال" تقول إن الهدف من الشهادات ذات العائد المرتفع هو "امتصاص السيولة الموجودة بالأسواق لمواجهة التضخم، وقد يكون خطوة أولية قبل تحريك جديد للعملة".
بالفعل، واصل الجنيه المصري مساره الهابط ليتراجع أمام الدولار إلى أكثر من 25 جنيهاً خلال تداولات يوم الأربعاء.
تراجع الجنيه المصري يزيد وتيرة تسارع التضخم إلى 18.7% في نوفمبر
تسارع التضخم في المدن المصرية خلال نوفمبر الماضي، مواصلاً بذلك مساره الصعودي، مدفوعاً بالتراجع السريع في العملة المحلية مقابل الدولار، وبزيادة أسعار الأغذية والسلع وانخفاض مدخلات الإنتاج.
آلن سانديب، رئيس البحوث في "نعيم" المصرية، يقول إن "البنوك المصرية أخذت خطوة استباقية قبل مواصلة التضخم لاتجاهه الصاعد لتخطي مستوى 22%".
ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 18.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 16.2% في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2018 عندما بلغ 19%، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 2.3% من 2.6% في أكتوبر، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أعلن البنك المركزي المصري أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع الأكثر تقلّباً، قفز إلى 21.5% في نوفمبر، من 19% في أكتوبر.
التضخم، الذي يتسارع بشكل شهريّ تقريباً هذا العام، أبرز تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. وفي مواجهة ارتفاع فواتير واردات الغذاء والوقود، سارعت مصر للحصول على دعم من حلفائها الخليجيين وصندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها مرتين، في مارس وفي أواخر أكتوبر الماضي.
تصنيفات
