المصدر:
بلومبرغ
قال أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية في الهند، إنَّ تراجع ضغوط التضخم الأساسي أمر حيوي لتهدئة زيادات الأسعار وإعادتها إلى نقطة الوسط، التي تبلغ 4%، التي يستهدفها بنك الاحتياطي الهندي.
أضاف شاشانكا بيد، أحد الأعضاء الخارجيين، أنَّ تمرير ضغوط مدخلات التكاليف الأعلى إلى الأسعار عموماً قد لا يكون اكتمل بعد، مضيفاً أن تزايد الطلب، مهما كان متواضعاً ومتفاوتاً، سيرفع الأسعار في ظل غياب أوجه التحسن في الإنتاجية.
تأتي التعليقات في أعقاب تركيز صنّاع السياسة على التضخم الأساسي المرتفع وسط تراجع أسعار المستهلكين. ظل التضخم الأساسي، المحسوب بعد استبعاد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فوق 6% 14 شهراً متواصلة، فيما تراجع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 5.88% خلال نوفمبر.
أوضح بيد، خلال مقابلة اليوم الإثنين: "خفض ضغوط التضخم الأساسي أمر حيوي في السياق العام". كما أضاف أنَّ تحسن أسعار السلع الأولية وتباطؤ الطلب سيخفضان الأسعار، لكن ضعف الروبية الهندية واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية تُشكِّلان مصدر قلق.
الاحتياطي الهندي يروض زيادات الأسعار
رفع بنك الاحتياطي الهندي سعر إعادة الشراء 225 نقطة أساس منذ مايو، بما فيها 3 زيادات تبلغ كل منها نصف نقطة مئوية، لترويض زيادات الأسعار. أوضح بيد: "نحن في حاجة لبحث أمر التضخم المعتدل على أساس مستدام".
الهند تتجه لزيادة الفائدة 50 نقطة أساس للمرة الثالثة مع هبوط الروبية
أضاف: "علينا التحرك صوب معدل التضخم المستهدف مع مراعاة تأثير الإجراءات المتراكمة المتعلقة بالسياسات ومسار النمو أيضاً". أوضح جايانث راما فارما، زميل شاشانكا بيد في اللجنة، خلال مقابلة أخرى، أنَّ التشديد المفرط في أسعار الفائدة كان يهدد نمو الهند.
أبرز تصريحات شاشانكا بيد:
- ستعتمد الاستثمارات الأجنبية طويلة الأمد على احتمالات النمو متوسط الأجل وعلى كيفية تمكين السياسات للاستثمارات.
- تبعات موجة جديدة من فيروس كوفيد في الصين سلبية على المستوى العالمي، ورغم ذلك، نحن أحسن استعداداً ولدينا أدوات أفضل الآن مقارنةً بما كنا عليه قبل عامين.
- ستكون نهاية الحرب عاملاً إيجابياً، لكن تركيز السياسات على التضخم يجب أن يستمر.
تصنيفات
