المصدر:
بلومبرغ
رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة التاسعة على التوالي لتصل إلى أعلى مستوى في 14 عاماً عند 3.5%، مواصلاً مضيه قدماً في جهوده لترويض التضخم المرتفع.
انقسمت لجنة السياسة النقدية المكوّنة من تسعة أعضاء إلى ثلاثة آراء بشأن القرار، إذ حاول المسؤولون موازنة خطر ترسّخ التضخم، مقابل الضغط الشديد على النمو في الوقت الذي يدخل فيه الاقتصاد حالة ركود.
صوّت ستة أعضاء، بمن فيهم الحاكم أندرو بيلي، لصالح زيادة الفائدة نصف نقطة. فيما فضلت كاثرين مان رفعها ثلاثة أرباع نقطة، بينما أيدت سيلفانا تينيرو وسواتي دينغرا ترك أسعار الفائدة دون تغيير.
توقعات الركود التضخمي تعزز انقسامات بنك إنجلترا بشأن الفائدة
كتب بيلي في رسالة إلى وزير الخزانة جيريمي هانت: "ترى غالبية اللجنة أنَّه في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع توقُّعات تقرير السياسة النقدية لشهر نوفمبر؛ فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات لسعر الفائدة".
وأفاد محضر الاجتماع الصادر يوم الخميس أنَّ الأغلبية قالت إنَّ "سوق العمل ظلّت ضيقة، وكانت هناك أدلة على أنَّ الضغوط التضخمية في الأسعار والأجور المحلية يمكن أن تشير إلى مزيد من الصمود، وبالتالي؛ ستبرر استجابة سياسة نقدية أقوى".
بالنسبة إلى دينغرا و تينيرو؛ فإنَّ تأثير الزيادات السابقة لأسعار الفائدة لم يظهر بعد بالكامل على الاقتصاد، وقد كانت "أكثر من كافية" لإعادة التضخم إلى الهدف. وفضّل مان زيادة الفائدة أكثر قائلاً إنَّ ضغوط الأسعار والأجور ستظل قوية لفترة أطول مما كان متوقَّعاً في نوفمبر، كما أنَّ رفع المعدلات بقوة سيقلل من الحاجة إلى الاستمرار في التشديد لفترة أطول في 2023.
ذروة التضخم
قال بيلي إنَّ التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته بالفعل، لكنَّ المخاطر المحيطة بهذا التوقُّع في "الاتجاه الصعودي"، وسيظل نمو الأسعار مرتفعاً للغاية في الأشهر القليلة المقبلة.
تخلّت اللجنة عن التوجيه الذي أصدرته في نوفمبر الذي قالت فيه إنَّ مسار أسعار الفائدة الذي تتوقَّعه الأسواق المالية كان متشدداً للغاية. وقال المحضر إنَّ غالبية أعضاء اللجنة يعتقدون الآن أنَّه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة- إذا تطور أداء الاقتصاد بما يتماشى مع توقُّعات نوفمبر.
يرى المسؤولون في بنك إنجلترا أنَّ اقتصاد المملكة المتحدة الآن في حالة ركود، ويعتقدون أنَّ الاقتصاد أقوى قليلاً مما كان متوقَّعاً في نوفمبر. وتوقَّع بنك إنجلترا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 0.1% بعد تراجعه 0.5% في الربع الثالث.
في سياق متصل، قال بنك إنجلترا إنَّ الحزمة المالية التي أقرّتها الحكومة الشهر الماضي ستدعم الاقتصاد العام المقبل، لكنَّها ستخفّض الإنتاج في غضون ثلاث سنوات. وترجح تقديرات البنك المركزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عن التوقُّعات السابقة بنسبة 0.4% بنهاية العام المقبل، لكنَّه سيكون أضعف بنسبة 0.5% في نهاية عام 2025.
سيكون لإجراءات وزارة الخزانة تأثير ضئيل على التضخم. لكنَّ بنك إنجلترا قال إنَّ وضع سقف بقيمة 3000 جنيه على فواتير الطاقة اعتباراً من أبريل سيخفّض التضخم الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية في الربع الثاني.
جاء قرار بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2008 بعد أن خفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من نهجه المتشدد عبر رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة أمس الأربعاء ليصل النطاق المستهدف إلى 4.25% - 4.5%.
اقرأ المزيد: الفائدة الأميركية تبلغ ذروتها منذ الأزمة المالية العالمية
أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنَّ الولايات المتحدة الآن قريبة من سعر الفائدة النهائي، والذي يقدره بما يزيد قليلاً عن 5%. تعتقد الأسواق أنَّ معدلات الفائدة في المملكة المتحدة يجب أن تصل إلى نحو 4.75%.
يتعامل بنك إنجلترا مع أعلى مستوى من التضخم منذ أربعة عقود، ويشير إلى أنَّه أصبح متأصلاً في تحديد الأجور. وقد أدى ذلك إلى أسرع دورة تشديد نقدي منذ أواخر 1989. مع ذلك؛ تشير الأرقام الرسمية هذا الأسبوع إلى أنَّ التضخم قد تجاوز ذروته الآن.
انخفضت أسعار المستهلك من 11.1% في أكتوبر إلى 10.7% في نوفمبر، وتحسنت المشاركة في سوق العمل مع عودة 76000 شخص غير نشط إلى القوى العاملة وتراجع عدد الوظائف الشاغرة. ومع ذلك؛ ترتفع الأجور بأسرع وتيرة منذ عقدين بعد الوباء، وما يزال التضخم أكثر من خمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
سيصدر بنك إنجلترا إشعار السوق في الساعة 6 مساءً يوم الجمعة، الذي يوضح مدى التقدم الذي تم إحرازه في مبيعات السندات الحكومية البريطانية في إطار برنامج التشديد الكمي والترتيبات التشغيلية للربع الأول من عام 2023.
وقال البنك إنَّ وتيرة مبيعاته للسندات الحكومية البريطانية تسبق الجدول الزمني المحدد، وهو ما "سيسمح بتقليص المحفظة في وقت أبكر مما كان متوقَّعاً في بادئ الأمر". خفّض البنك المركزي مخزون السندات في محفظته بمقدار 44 مليار جنيه عن عام 2022 ككل ليصل حجم السندات الحكومية في محفظته لشراء الأصول إلى 831 مليار جنيه.
تصنيفات
