"المركزي" يمهل بنوك مصر عاماً إضافياً لزيادة قروض الشركات الصغيرة

مدّد البنك المركزي المصري، لعامٍ إضافي، فترة إلزام بنوك البلاد زيادة نسبة القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% من إجمالي محفظتها الائتمانية.

في فبراير 2021، وجّه "المركزي" البنوك، وبشكلٍ إلزامي، لزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك. على أن تلتزم البنوك تحقيق هذه النسبة قبل نهاية العام الحالي.

حسب بيان صادر عن "المركزي"، اليوم الخميس، فإنه "في ضوء المتابعة المستمرّة لأداء البنوك في ما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة، جرى مدّ العمل بقرار إلزام البنوك الوصول إلى نسبة الـ25% من ديسمبر الحالي حتى ديسمبر 2023".

مصر تنقل المبادرات التمويلية من البنك المركزي إلى وزارة المالية

محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أفصح في مارس الماضي بأن إجمالي محافظ البنوك الائتمانية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 400 مليار جنيه بنهاية 2021، بزيادة 287 مليار جنيه عن 2015 عام إطلاق المبادرة.

لم تشمل قرارات الحكومة المصرية، في نوفمبر، بنقل بعض مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة إلى وزارة المالية، مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% لتظلّ في كنف البنك المركزي.