المصدر:
الشرق
جدّدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، بحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، بما يسهم بتسريع حصول البلد الأكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
أواخر مارس، أودعت المملكة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السعودية. وكشف مصدر سعودي مطلع لـ"الشرق"، حينها، أن الوديعة سترفع حجم الودائع السعودية في مصر إلى 10.3 مليار دولار. منوّهاً بأن مدّة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.
البيان المنشور على "واس"، اليوم، أكد على استمرار المملكة بتقديم الدعم "السخي" لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر، من خلال تمديد أجل الوديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار.
كما نوّه البيان بأن مصر "تتمتع بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيـذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته"، لافتاً إلى أن "هناك تواصلاً مستمراً بين الجهات المعنية في البلدين لتعزيز التنسيق؛ خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية، والتي من المأمول أن تسهم في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي".
تشهد مصر إحدى أصعب الأزمات لناحية شحّ العملة الصعبة، وذلك منذ مارس الماضي عندما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية-الأوكرانية. وتترقب البلاد مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، في ديسمبر، على برنامج دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار.
الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، مع وجود رغبة "جازمة" بالاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، بحسب بيان "واس".
تصنيفات
اقتصاد الشرق مع بلومبرغالسعوديةمصرصندوق النقد الدوليالبنك المركزي المصريصندوق الاستثمارات العامة السعودي
