عضو بـ"المركزي الأوروبي" يدعو لرفع الفائدة 0.5% على الأقل

أكد غيديميناس سيمكوس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أنه يتوجب على البنك رفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل، بهدف كبح التضخم الذي بلغ مستوى قياسياً، مشيراً إلى أن إقرار زيادة أكبر، أمر غير مستبعد.

قال سيمكوس في مقابلة: "على الرغم من أن زيادة الأسعار لا تزال سريعة للغاية، وتكاليف الإقراض سترتفع بصورة أكبر في 2023 كما هو واضح، إلا أنه من المبكر للغاية تحديد حجم الزيادة المتوقعة على أسعار الفائدة، حيث سيحصل المسؤولون على التوقعات الاقتصادية الجديدة خلال يومي 14 و15 ديسمبر، وليس قبل ذلك. وأشار إلى أن قرار تقليص محفظة "المركزي الأوروبي" من السندات، سيلعب دوراً أيضاً.

أضاف سيمكوس، الذي يتولى منصب محافظ البنك المركزي في ليتوانيا، خلال مقابلته التي أجراها في فيينا: "من الواضح أن رفع أسعار الفائدة بمقدرا 50 نقطة أساس، أمر لا بد منه، لأننا ما زلنا نرى ضغوطاً تضخمية قوية للغاية، ونحتاج إلى كبحها في أسرع وقت ممكن لمنع تقلب توقعات التضخم. كما أن رفع الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، هو احتمال وارد أيضاً".

ترقب توقعات التضخم والنمو

رأى سيمكوس أن من السابق لأوانه بعض الشيء، إصدار أحكام قبل إعلان توقعات التضخم والنمو الاقتصادي المحدثة، والتي ستقدم لمحة أولية عما سيحدث في 2025".

بعد رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس منذ يوليو الماضي – والتي تعتبر أقوى دفعة تشديد نقدي في تاريخ البنك المركزي الأوروبي- ستصل أسعار الفائدة قريباً إلى مستوى محايد لا يحفز أو يقلص النمو الاقتصادي. يتزامن ذلك مع آمال السوق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُبطئ وتيرة زياداته في تكاليف الاقتراض، بعد الإعلان عن بيانات أقل حدة لمستوى التضخم.

مع ذلك، فإن منطقة اليورو -التي تضم 19 دولة- تستعد في الوقت ذاته لتدهور اقتصادي مدفوع بزيادة تكاليف الطاقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

المركزي الألماني: الزيادة ستكون "كبيرة"

حذّر محافظ البنك المركزي الألماني، يواكيم ناغل، هذا الأسبوع من أن الوقت لا يزال مبكراً لتحديد حجم الخطوة المتوقعة التالية بالنسبة إلى أسعار الفائدة، رغم إشارته إلى أنها ستكون "كبيرة". وعلى النقيض من ذلك، قال محافظ المركزي البرتغالي، ماريو سينتينو، الإثنين الماضي، إنه يرى ظروفاً مواتية لإبطاء وتيرة الزيادة.

على غرار العديد من زملائه في مجلس محافظي المركزي الأوروبي، أشار سيمكوس إلى أن الانكماش الاقتصادي لن يغير بشكل كبير من مسار البنك. وقال: "لا أعتقد أن الانكماش سيكون عميقاً، وأنا متأكد من أن الركود لن يحل وحده مشكلة التضخم".

من المقرر أيضاً أن يتفق المسؤولون الذين سيجتمعون الشهر المقبل على المعايير الرئيسية لتقليص حجم السندات التي تراكمت في ظل برامج التحفيز السابقة، وهي عملية تُعرف باسم التشديد الكمي.

بيع السندات وتكاليف الإقراض

لفت سيمكوس إلى أن تقليص السندات قد يؤثر على المناقشات حول تكاليف الإقراض. وقال: "نحتاج إلى وجهة نظر شاملة، وليس إصدار أحكام بشأن أداة واحدة دون التفكير في ما ستفعله بأدة أخرى. لا أرى مبيعات هذه السندات كبدائل، لكن لديها بالطبع بعض الآثار التعويضية، والتي تظهر في شكل تضامن. وإذا استطعنا التكيّف بشكل جيد مع إحدى هاتين الأداتين؛ سنتمكن من اتخاذ خطوات أقوى مع الأداة الأخرى".

دعا سيمكوس أيضاً إلى ضرورة البدء الحذر -ولكن بوقت مبكر نسبياً- في تقليل السندات المتراكمة لدى البنك المركزي الأوروبي. وقال: "كلما بدأنا في التشديد الكمي مبكراً؛ كان ذلك أفضل. لكن بخطوات أصغر، بحيث يمكن دمجها بشكل جيد في الأسواق".

كما شكك في توقعات المحللين الاقتصاديين التي أظهرها استطلاع أجرته "بلومبرغ" هذا الشهر، والتي تنبأت بأن "المركزي الأوروبي" سينتهي من رفع أسعار الفائدة في مارس المقبل، إذ يرى أنه سيستمر في العام المقبل في رفع أسعار الفائدة نحو مستويات مقيدة.

قال سيمكوس: "لسنا مقيدين بعدد اجتماعات معين نحتاج فيها إلى الوصول لسعر فائدة نهائي. ما نركز عليه هو تحقيق النتيجة المنشودة، وهي خفض التضخم إلى 2% على المدى المتوسط. وإذا لزم الأمر، سنستمر في رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد مارس المقبل. وهذا الأمر واضح تماماً بالنسبة إليّ".