المصدر:
بلومبرغ
أبقى بنك روسيا المركزي سعر الفائدة دون تغيير، لأول مرة منذ تداعيات الهجوم على أوكرانيا المباشرة والتي صعدت بمخاطر التضخم في أعقاب استدعاء الكرملين لجنود الاحتياط للقتال في الحرب.
ترك صانعو السياسة النقدية في البنك بقيادة المحافظ، إلفيرا نابيولينا سعر الفائدة القياسية عند 7.5% بعد ستة تخفيضات متتالية، تماشياً مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.
يرسم القرار المُتخَذ اليوم الجمعة ملامح دورة غير مسبوقة من التيسير النقدي والتي أسفرت عن خفض تكاليف الاقتراض بأكثر من النصف عبر ست خطوات منذ أبريل.
ستعمل توقعات ارتفاع التضخم وخطر التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو على زيادة توخي الحذر فقط بعد أن أشارت إلفيرا نابيولينا (محافظة البنك) بالفعل إلى أن التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة أصبح مرجحاً.
ستعقد نابيولينا مؤتمراً صحفياً عند الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت موسكو، وسيصدر المركزي الروسي أيضاً تحديثاً للتوقعات الاقتصادية.
قال إيفان تشاكاروف الخبير الاقتصادي لدى "سيتي غروب": "قد يكون لدى المركزي الروسي الكثير من أسباب الاقتصاد الكلي لمواصلة خفض أسعار الفائدة، لكنها قد لا تكون كافية لتخفيف السياسة في المرحلة الحالية". و"أدى الإعلان عن التعبئة الجزئية إلى زيادة عدم اليقين، والتي كانت تميل في الماضي إلى ترجيح كفة الميزان لخفض أسعار الفائدة".
ما يزال تباطؤ التضخم الذي سمح بخفض أسعار الفائدة إلى ما دون مستواها قبل الحرب كما هو، وما يزال نمو الأسعار أسبوعياً ضعيفاً.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
يرى المحلل إلكسندر إيزاكوف والمتخصص في شؤون الاقتصاد الروسي لدى "بلومبرغ إيكونوميكس" أن "الاقتصاد يعاني الآن من صدمة كبيرة في جانب العرض، حيث أدت التعبئة إلى إخراج 1% من القوى العاملة من الذكور من القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم مرة أخرى إلى 12.8%، وهو ما كانت عليه في أبريل عندما بدأ البنك المركزي في خفض سعر الفائدة".
لا يتضح تأثير التجنيد الإجباري على الاقتصاد. حيث يمكن أن تتعرض أسعار المستهلكين للضغط إذا أدت تعبئة 300 ألف من جنود الاحتياط إلى زيادة نقص القوى العاملة ورفع الأجور مع اشتداد المنافسة بين أرباب العمل.
لكن يمكن أن يكون له أيضاً تأثير معاكس من خلال حث المستهلكين على التوفير. كما أن استدعاء جنود الاحتياطي سيعزز الإنفاق الحكومي وقد يؤدي إلى عجز أكبر في الميزانية مما كان متوقعاً.
قال الاقتصاديون في البنك المركزي أيضاً هذا الشهر إن هروب الشركات الأجنبية من السوق الروسية منذ الغزو في فبراير تسبب في ضغوط تضخمية مع نقص الإمدادات من المنتجات الاستهلاكية الرئيسية. يُقدر نمو الأسعار الآن بأقل من 13%، بانخفاض عن ذروة 20 عاماً التي بلغت 18% تقريباً في أبريل.
تصنيفات
