المصدر:
بلومبرغ
تستعد تركيا لخوض جولة جديدة من تقديم القروض منخفضة الفائدة للشركات من خلال برنامج مدعوم من الحكومة، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على الأمر، ووعدت بتقديم دفعة جديدة من التحفيز قبل إجراء انتخابات مقررة في 2023 لتحفيز النمو في اقتصاد معرض لخطر التباطؤ.
التضخم التركي يصل إلى 80% مقترباً من الذروة مع تزايد القلق من المستقبل
كشفت الحكومة التركية عن خطط لتقديم قروض في إطار صندوق ضمان الائتمان خلال اجتماع مغلق عقده وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي في أنقرة، حسبما قال الشخص، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة معلومات غير معلنة على الرأي العام.
سمح الصندوق، الذي تمّ تأسيسه بعد محاولة الانقلاب في عام 2016، للحكومة بضمان المليارات في شكل ائتمان جديد للشركات من خلال تمكين البنوك التجارية من مشاركة بعض مخاطر الإقراض مع وزارة الخزانة. وامتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق.
سيكون التحفيز الجديد من بين أكثر الخطوات طموحاً حتى الآن من جانب السلطات التركية للحفاظ على النمو في الاقتصاد البالغ حجمه 830 مليار دولار مع اقتراب عام الانتخابات.
دفع التهديد بحدوث تباطؤ اقتصادي، البنك المركزي التركي بالفعل إلى خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في أغسطس. في محاولة لخفض تكلفة الائتمان وتوجيه الأموال إلى القطاعات ذات الأولوية، تمّ أيضاً تعديل القواعد خلال الآونة الأخيرة التي تطلب من البنوك الاحتفاظ بضمانات مقابل القروض التي تقدمها للشركات.
زيادة عجز الحساب الجاري التركي أقل من المتوقع إلى 6.47 مليار دولار
يُعدّ تعزيز الاقتصاد من خلال إشباعه بالائتمان هي السياسة النقدية التي طالما فضّلتها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان. وأدى هذا النهج إلى تحقيق نتائج عكسية في السابق، إذ دفعت القروض الجديدة إلى أن يكون الاقتصاد محموماً بشكل متزايد، وتضخّم عجز الحساب الجاري، ما أسهم في انهيار الليرة خلال أغسطس 2018.
الاقتصاد التركي ينمو 7.6% وسط معدلات تضخم مفرطة
خلال معظم هذا العام، استمر الاقتصاد التركي في النمو على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة لأكثر من عقدين. وتفوّق نمو اقتصاد تركيا على معظم أقرانه منذ بداية 2022 مدعوماً بقوة الاستهلاك والصادرات، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% في الربع الثاني على أساس سنوي.
لكن خطر حدوث ركود اقتصادي في أوروبا، الوجهة الرئيسية للصادرات التركية في الخارج، وارتفاع أسعار الطاقة أصبحت الآن من بين العوامل التي يمكن أن تكبح نمو الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
تصنيفات
