تراجع هامش أرباح بنوك صينية كبرى وسط ضغوط القروض الرديئة

القطاع المصرفي ينفذ سياسات تعزيز النمو الاقتصادي على حساب مكاسبه

time reading iconدقائق القراءة - 5
لافتة خارج فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني بشنغهاي في الصين. - المصدر: بلومبرغ
لافتة خارج فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني بشنغهاي في الصين. - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

أعلنت أكبر البنوك الصينية، بما فيها "البنك الصناعي والتجاري الصيني"، عن تباطؤ معدل نمو الأرباح وتآكل هوامش الربحية بعد أن استخدمتها بكين للمساعدة في تفادي ركود أكثر حدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

أفاد البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث حجم الأصول، بنمو صافي الدخل بنسبة 4.9%، وهي الوتيرة الأبطأ خلال سنتين، في النصف الأول من السنة الجارية بينما قفزت أرباح مصرفي "بنك أوف تشاينا" و"تشاينا كونستركشن بنك" 6.3% و5.4% سنوياً، على الترتيب. وهبط صافي هامش أرباح الفوائد للبنك الصناعي والتجاري الصيني إلى 2.03% من 2.12%، وانخفض هامش أرباح الفائدة لـ"تشاينا كونستركشن بنك" إلى 2.09%، بينما لم يتغيّر "بنك أوف تشاينا" ليستقر عند 1.76% بالمقارنة مع العام السابق.

صعوبات مصرفية

يواجه القطاع المصرفي، الذي تبلغ قيمته 52 تريليون دولار، سنة صعبة، وتشتد في صعوبتها مع تخفيض أكبر بنوك القطاع لأسعار فائدة القروض بينما تتراكم الديون المعدومة وسط أزمة عقارات. وتتوقَّع السلطات في بكين منها أن تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي على حساب الأرباح في وقت تصارع فيه تراجع أسعار المنازل، وتعثر أعمال البناء والتطوير، ومقاطعة الرهن العقاري الاستهلاكي في أنحاء البلاد كافة.

مقاطعة الرهن العقاري تظهر عمق أزمة العقارات في الصين

قال البنك الصناعي والتجاري الصيني في تقرير له: "سيستغل البنك أكثر دوره القيادي كبنك كبير لتنفيذ حزمة سياسات الحكومة المركزية للحفاظ على نمو اقتصادي مستقر، وذلك بأسلوب رفيع المستوى، وسيكون رائداً فعالاً في توفير الائتمان في مواجهة التقلّبات الدورية".

الأرقام المهمة للنصف الأول من العام الحالي

البنك الصناعي والتجاري الصيني: حقق صافي دخل بلغ 171.5 مليار يوان مقابل 163.5 مليار يوان
تشاينا كونستركشن بنك: بلغ صافي دخله 161.6 مليار يوان مقابل 153.3 مليار يوان
بنك أوف تشاينا: وصل صافي الدخل 119.9 مليار يوان مقابل 112.8 مليار يوان

القروض المتعثرة

بلغت القروض المتعثرة القائمة في القطاع المصرفي مستوى قياسياً وصل إلى 2.95 تريليون يوان في يونيو الماضي. وتكشف البيانات الرسمية أنَّ انكشاف البنوك على مخاطر القطاع العقاري أكبر من أي قطاع آخر، في ظل وجود 39 تريليون يوان من الرهون العقارية المستحقة و12 تريليون يوان في صورة قروض لشركات التطوير العقاري. وبصفة خاصة؛ جاء تعرّض "بنك أوف تشاينا" لعقارات البر الرئيسي الصيني أعلى بالمقارنة مع أقرانه، بنحو 38% من إجمالي القروض.

ذكر البنك الصناعي والتجاري الصيني في تقريره أنَّ نسبة القروض غير المنتظمة للعقارات زادت عنده إلى 5.47% في النصف الأول للعام الحالي من 4.79% مع نهاية 2021. قال مصرف "أغريكلتشرال بنك أوف تشاينا" في وقت سابق إنَّ معدل قروضه العقارية المتعثرة ارتفع إلى 3.97% من 3.39% في نهاية السنة الماضية.

البنوك الصينية مهددة بخسارة 350 مليار دولار بسبب أزمة العقارات

أعلن مصرف "بنك أوف كوميونيكيشنز" الأسبوع الماضي عن قفزة بنسبة 79% في القروض العقارية المتعثرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تضاعفت القروض العقارية المتعثرة لمصرف "تشاينا ميرتشانتس بنك".

كما أنَّ الضغط الناجم عن طلب تقديم مزيد من القروض، في حين أنَّ الطلب على الاقتراض محدود، أجبر بعض البنوك الكبرى على استخدام ممارسات غير معتادة لتعزيز أحجام القروض.

أسعار الفائدة

قلّص بنك الشعب الصيني الشهر الحالي سعر الفائدة الرئيسي لتنشيط النمو الاقتصادي. وتوقَّع استطلاع لرأي اقتصاديين قامت به "بلومبرغ" أن يصل النمو الاقتصادي الصيني إلى 3.5% على أساس سنوي، وهو معدل أقل بكثير من الهدف الرسمي الذي يبلغ 5.5%، متأثراً بعمليات الإغلاق المرتبطة بتفشي فيروس كوفيد، وضعف الطلب المحلي، ومشكلات قطاع العقارات.

قالت غريس وو، رئيسة وحدة تصنيفات بنوك الصين الكبرى في وكالة "فيتش ريتنجز" للتصنيف الائتماني، إنَّ البنوك ستتعرّض لضغوط أكبر بالنسبة لهوامش الأرباح خلال النصف الثاني من السنة الجارية مع ظهور تأثير تراجع أسعار الفائدة لمستويات قياسية. وتعاني البنوك من قيود مرتبطة برأس المال، إذ تدهورت أوضاع رأس المال الأساسي لديها في العام الحالي، في نفس التوقيت الذي ينتظر منها أن تتوسع في عمليات الإقراض.

أضافت وو أثناء مقابلة مع "تلفزيون بلومبرغ" الثلاثاء قبيل صدور التقرير: "يضع ذلك البنوك في موقف مربك نوعاً ما".

تصنيفات

قصص قد تهمك