المصدر:
بلومبرغ
في 3 أغسطس الحالي وأثناء إعلانه عن الخطوط العريضة لاستراتيجية التغلب على الأزمة المالية المتفاقمة في البلاد، تعهّد وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد، سيرخيو ماسا بالتوقف عن طباعة النقود المتسببة بزيادة التضخم المتفاقم.
وطرح ماسا خارطة الطريق الاقتصادية الخاصة به بعد أداء اليمين أمام الرئيس ألبرتو فرنانديز كثالث وزير اقتصاد خلال شهر. كذلك ركّزت إجراءات ماسا على تعزيز الصادرات وتقليل العجز المالي للبلاد وزيادة الاحتياطيات المتضائلة للبنك المركزي.
يستلم ماسا منصبه مقترناً بتحدٍ هائل يتمثِّل في محاولة السيطرة على التضخم الذي تجاوز 60% حالياً وقد يصل إلى 90% في نهاية هذا العام. وكانت حكومة فرنانديز اعتمدت على طباعة النقود لتغطية عجزها المالي المزمن بعد عزلها عن أسواق المال العالمية.
وصرّح ماسا بوضوح للصحفيين في بوينس آيرس: "لا يوجد حلّ سحري، وعلينا مواجهة التضخم بحزم".
الاقتراض
من جهتها، تعتزم الحكومة تمويل ميزانيتها عن طريق خفض عجزها أو من خلال الإقراض الخاص. وأفاد ماسا أن البلاد تدرس أربعة عروض للحصول على قروض من ثلاثة بنوك عالمية وصندوق ثروة سيادي دون ذكر مبلغ الصفقة المحتملة.
إلى ذلك، يُطلق ماسا مقايضة طوعية للديون المحلية بعملة البيزو للسندات المستحقة خلال 90 يوماً، قائلاً إن هناك بالفعل "التزام" بنسبة 60% بالمقايضة دون ذكر المزيد من التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي.
الأرجنتين تخفف 60% من أعباء الديون خلال يونيو عبر مبادلة محلية
كما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر أن الحكومة بدأت محادثات مع بعض البنوك لتقديم ما يسمى بالسندات المزدوجة لمبادلة الأوراق المالية بآجال الاستحقاق التي تقل عن 90 يوماً. واستعرض ويزر المالية، إدواردو ستي تلك السندات المزدوجة، وهي الأداة التي يحصل فيها المستثمرون على أعلى سعر بين خيارين وقت استحقاق أصولهم. يشمل الخياران: معدل مرتبط بالتضخم أو معدل مرتبط بالدولار.
لكن المتحدث باسم ماسا لم يرد على طلب التعليق بخصوص السندات المزدوجة.
جوانب فنية
يلتزم ماسا، رغم عزوفه عن ذكر تفاصيل كثيرة، بتلبية هدف العجز الرئيسي الخاص بالحكومة هذا العام، والذي يُعدّ الركن الأساسي لبرنامجها البالغ 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وقال ماسا إنه تواصل في 3 أغسطس مع موظفي صندوق النقد الدولي لمناقشة مستقبل البرنامج، في حين أفاد متحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيان أن موظفيه تحدثوا إلى ماسا بشأن تنفيذ البرنامج.
ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس": بعد اجتماعه مع صندوق النقد الدولي في 3 أغسطس تعهّد سيرخيو ماسا، وزير الاقتصاد الأرجنتيني الجديد، بالتوقف عن استخدام إصدار الأموال لتمويل الحكومة. هذا وعد جريء ولكن الوزير لم يضع مساراً يتسم بالمصداقية لتحقيق ذلك. وبدون وجود خطة مُفصَّلة لخفض العجز، نحن نتشكك في تحقيق أي تعهدات. أدريانا دوبيتا، خبيرة اقتصادية متخصصة في أمريكا اللاتينية
تعهدات طموحة
بالوقت نفسه أشار المستثمرون أن على ماسا تقديم المزيد من التفاصيل الدقيقة لتهدئة مخاوف السوق.
إذ قال خورخي بيدراهيتا، الشريك الإداري لدى "غير كابيتال بارتنرز" (Gear Capital) في نيويورك: "حمل خطاب ماسا جزءاً سياسياً قوياً وجزءاً طموحاً، ولكنه كان ضعيفاً من ناحية النواحي الفنية التي طالب بها السوق".
لم تتضح بعد طريقة تخفيض ماسا للعجز بالتزامن مع تقديم مدفوعات المتقاعدين التي تُقدم لمرة واحدة في الأسبوع المقبل، وتقديم "تعويضات المداخل" للعاملين في القطاع الخاص من ذوي الأجور المنخفضة. كذلك أشار ماسا إلى "إعادة ترتيب" خطط الرعاية الاجتماعية التي تُركِّز على تحفيز المستفيدين على العودة لسوق العمل، بما في ذلك تعليق خطط الرعاية الاجتماعية لغير المشاركين في جلسة استماع تجري 15 أغسطس.
الأرجنتينيون يتظاهرون ضد صندوق النقد خوفاً من تكرار الدمار الاجتماعي الذي سببه سابقاً
قال راميرو بلازكيز، رئيس الاستراتيجية في "بنك تراست أند كو" (BancTrust & Co) في بوينس آيرس: "رغم الالتزام بعدم الاستفادة من تمويل إضافي من البنك المركزي، إلا أن الإجراءات لا تفعل الكثير لتعزيز المصداقية المالية، ولهذا يستمر غياب الدعامة المالية. والنقطة الجوهرية هي أن تفاصيل تنفيذ الخطة قليلة".
إجراءات أخرى أعلنها ماسا
- نظم تصدير جديدة لعدة قطاعات تتضمن الزراعة والتعدين والتكنولوجيا وإنتاج الوقود الأحفوري.
- برنامج قروض جديد بأسعار فائدة للمُصدِّرين لأول مرة.
- اتخاذ إجراءات قانونية ضد المُصدِّرين في الأرجنتين والولايات المتحدة إما بسبب صادرات تتضمن فواتير قليلة أو واردات بفواتير مبالغ فيها.
- الإبقاء على تجميد التوظيف في القطاع العام الذي أُعلن عنه سابقاً.
- برنامج لتهيئة 70 ألف مبرمج كمبيوتر خلال 12 شهراً.
- ترتيب لقاء مع كبار قادة قطاع المزارع المعروف باللغة الإسبانية باسم "ميسا دي إنلاسي" (Mesa de Enlace).
- مطالبة الكونغرس بإصدار تشريعات تهدف إلى توفير إعفاءات ضريبية لمختلف القطاعات الصناعية.
تصنيفات
