المصدر:
بلومبرغ
ستباشر السلطات الصينية تعويض معظم الضحايا الذين تضرروا من أكبر عملية احتيال بنكية في البلاد، بعد خروج مئات العملاء الغاضبين إلى الشوارع مجدّداً خلال عطلة نهاية الأسبوع لزيادة الضغط على الحكومة.
سيحصل عملاء البنوك الريفية الأربعة في مقاطعة هينان بوسط البلاد وبنك في أنهوي على رسوم "مقدماً" اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، وفقاً لبيانات صادرة عن الفروع المحلية للجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين. سيتم منح العملاء الذين لديهم ودائع تصل إلى 50 ألف يوان (7400 دولار) أولاً، على أن تخضع الترتيبات المتبقية لإشعار آخر.
خرج المئات من عملاء البنوك يوم الأحد الماضي في احتجاجات بعد اندلاع مظاهرات مماثلة في مايو الماضي، ومرة أخرى في أواخر يونيو بمدينة تشنغتشو، البالغ عدد سكانها نحو 10 ملايين نسمة، مطالبين السلطات بإعادة ودائع بعشرات المليارات من اليوان والتي خسروها في عملية احتيال مشتبه بها. وقد دفع ذلك هيئة الرقابة المصرفية إلى الإسراع في وضع خطة لحل المخاطر حتى مع استمرار تحقيق الشرطة.
استقرار اجتماعي
قال لياو زيمينغ، كبير محللي البنوك في شركة "تشاينا ميرشنت سيكيوريتيز" (China Merchant Securities): " تظهر الخطوة الأخيرة أن الحكومة المحلية تحاول الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال تقديم مبلغ صغير من المدفوعات من ميزانيتها الخاصة". وتوقّع بأنه لن يتم سداد المبالغ لبعض العملاء بالكامل لأن الأموال لا تُعتبر ودائع ولن تكون محمية بواسطة نظام تأمين الودائع في الدولة.
توصّل تحقيق رسمي في القضية إلى أن "هينان زينكايفو غروب انفستمنت هولدينغ" (Henan Xincaifu Group Investment Holding)، وهي شركة استثمار خاصة لديها حصص في البنوك الخمسة، تواطأت مع موظفي البنوك لتلقي الودائع وتسويق المنتجات المالية عبر منصات أخرى عبر الإنترنت ثم قامت بتحويل الأموال عن طريق تلفيق اتفاقيات إقراض. تم تجميد الحسابات في البنوك بموجب التحقيق، ويحتج المودعون منذ مايو لعدم تمكنهم من الوصول إلى مدخراتهم.
احتجاجات
أظهرت مقاطع فيديو تمّ تداولها عبر الإنترنت متظاهرين يوم الأحد في أحد فروع بنك الشعب الصيني في مدينة تشنغتشو، عاصمة مقاطعة خنان، مقبوض عليهم من قبل عدد من الأشخاص الذين بدا أنهم ضباط يرتدون ملابس مدنية. ألقى المتظاهرون زجاجات المياه، واندلعت المشاجرات، وتعرّض شخص واحد على الأقل للركل وتمّ التعامل معه. وأظهر مقطع آخر متظاهرين يرفعون لافتات ويصرخون: "أعيدوا أموالنا".
تُعدّ المظاهرات الكبيرة غير معتادة للصين، لكن لا يبدو أن الوضع يتجاوز سيطرة السلطات في الوقت الحالي. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها احتجزت المزيد من المشتبه بهم وصادرت وجمدت الأموال والأصول المتورطة في القضية.
ومع ذلك ، ليس من الواضح ما إذا كان الاقتراح الأخير سيخمد الاحتجاجات. لا يزال بعض العملاء الذين تتجاوز ودائعهم 50،000 يوان قلقين من أنهم قد لا يحصلون على المدفوعات كاملة.
مكافحة الفساد بالصين تطيح بأكثر من 20 مسؤولاً في قطاع المال
قال المنظم المصرفي إنه لن يقوم بسداد الحسابات التي يُشتبه في تورطها بأنشطة غير قانونية أو تلقي فائدة عالية من سبل أخرى، وفقاً للإشعارات. تلقى معظم العملاء معدل فائدة سنوياً يبلغ نحو 4% من ودائعهم أو استثماراتهم في هذه القضية، وهو ما يتماشى مع عوائد منتجات إدارة الثروات التي تقدمها البنوك الصينية الأخرى.
الدعم الضمني
بدأت الحكومة الصينية في تقليص الدعم الحكومي الضمني للبنوك لتقليل السلوك المحفوف بالمخاطر والحفاظ على الاستقرار طويل الأجل للنظام المالي. لكن المسؤولين يواجهون صعوبة في تحقيق التوازن: فإذا فقد الجمهور الثقة في قدرة البنوك على مواصلة أنشطتها بمفردها أو دعم الدولة في حالة ضغوط السيولة، فقد يعجّل ذلك بالضبط الأزمة التي تحاول السلطات الحيلولة دون وقوعها.
وبالنسبة إلى البنوك الأصغر حجماً، التي تواجه ارتفاع القروض المتعثرة بعد سنوات من النمو الهائل وضعف الضوابط الداخلية، تُعتبر أكثر حساسية بشكل خاص. ولدى الصين ما يقرب من 4 آلاف جهة إقراض ذات أحجام صغيرة ومتوسطة والتي تحتكم على ما يقرب من 14 تريليون دولار. لكن الثقة في هذه البنوك تضاءلت منذ عام 2019، عندما صادرت الحكومة جهة إقراض لأول مرة منذ عام 1998 وفرضت خسائر على بعض الدائنين.
وفقاً لبيان من لجنة تنظيم البنوك والتأمين في الصين في مايو الماضي، تخلّصت السلطات على مدى السنوات القليلة الماضية من ديون معدومة بقيمة 2.6 تريليون يوان في البنوك الأصغر حجماً. كما تجمع بكين مئات المليارات من اليوانات لصندوق استقرار يهدف إلى إنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة.
تصنيفات
