الأجانب يتخارجون من السندات اليابانية بوتيرة قياسية بسبب سياسة "المركزي"

تخارج المستثمرون الأجانب بوتيرة قياسية من السندات اليابانية خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد الشكوك بشأن قدرة بنك اليابان المركزي على الحد من العوائد، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

وصلت السحوبات إلى 4.8 تريليون ين (ما يعادل 35.3 مليار دولار) خلال الأسبوع المنتهي في 17 يونيو الجاري، وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

تفاقمت المعنويات الهبوطية تجاه السندات اليابانية مع مراهنة المتداولين على أن بنك اليابان المركزي سيضطر إلى تعديل سياسته للتحكم في منحنى العائد، التي تحافظ على عوائد السندات ذات أجل 10 سنوات ضمن حدود معينة، في محاولة لتعزيز الاقتصاد الذي يعاني من الاحتضار. لكن "المركزي" تحدى منتقديه يوم الجمعة وأبقى على أسعار الفائدة متدنية للغاية، رغم الضغوط الملقاة على عاتق السندات والين.

اقرأ أيضاً: فزع في اليابان مع هبوط الين والأسهم والسندات

تكهنات وضغوط

يرى يوجين ليو، محلل الدخل الثابت ببنك التنمية (دي بي إس) في سنغافورة، أن نزوح التدفقات "قد يعزى بشكل كبير إلى انتشار كثير من التكهنات قبل اجتماع بنك اليابان، كما ظهرت أيضاً ضغوط كبيرة في العقود المستقبلية"، وذلك في إشارة منه إلى اجتماع "المركزي" الأخير الذي عُقد خلال الأسبوع الماضي.

تابع ليو: "تشير مؤشراتنا إلى أن مستوى الأزمة الذي قد يدفع بنك اليابان إلى تعديل ضوابط التحكم في منحنى العائد ربما لم يُتوصَّل إليه بعدُ. مع ذلك، من المرجح أن تعود هذه التكهنات للظهور على السطح مجدداً كلما اقتربنا من اجتماع بنك اليابان المقبل".

بنك اليابان يواجه خسارة بأكثر من 200 مليار دولار إذا تخلى عن التحكم في منحنى العائد

يقاوم بنك اليابان عودة السياسة النقدية إلى مستوياتها الطبيعية، فيما تتسابق البنوك المركزية الأخرى على رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم شديد الارتفاع، كما يصر "المركزي" على أن الاقتصاد لا يزال بحاجة إلى الدعم، وأن التضخم في اليابان يحتاج إلى نمو أقوى للأجور حتى يصبح مستقراً، وبالتالي يمكن حينها إجراء تحوُّل في السياسة النقدية.

هجمات المضاربين

خلال الأسبوع الماضي، عزز البنك وصول مشتريات السندات إلى مستوى قياسي مع كسر العوائد المرجعية لأقصى حد مسموح به، والبالغ 0.25%، وسط موجة بيع الديون حول العالم. وتفاقمت هجمات المضاربة على سوق الديون اليابانية مع ظهور تذبذبات سعرية حادة في العقود المستقبلية، مما جعل بعض المتداولين قلقين بشأن تعرضهم للسندات النقدية.

هدوء في سوق السندات بدعم مشتريات بنك اليابان بقيمة 81 مليار دولار

صبّ المتداولون في طوكيو تركيزهم اليوم على بيع الديون ذات أجل 20 عاماً، إذ اعتبرها البعض اختباراً حقيقياً للسوق.

تراجعت عوائد السندات بعد أن سار المزاد بشكل أفضل مما كان يخشى الكثيرون. وكانت نسبة العرض إلى التغطية في البيع –التي تُعَدّ مقياساً لمقدار الطلب- أعلى من المستويات التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام.

قال أتارو أوكومورا، المحلل الاستراتيجي في شركة "إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز" (SMBC Nikko Securities) في طوكيو: "كان هناك بعض الراحة بسبب الشعور القوي بالحذر قبل المزاد، كما عادت العقود المستقبلية بشكل فعال إلى الارتفاع نحو مستوى أعلى، لكن حجم التداول منخفض، وهناك خطر من أن تتعرض العقود المستقبلية للضغط مجدداً إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل في الولايات المتحدة".