بلومبرغ
سجل اقتراض المستهلكين الأميركيين ارتفاعاً مرة أخرى في شهر أبريل، بعد القفزة القياسية التي حققها الشهر السابق، بدعم من ارتفاع الأسعار، واستمرار زخم إنفاق المستهلكين.
كشفت بيانات "الاحتياطي الفيدرالي" الصادرة يوم الثلاثاء عن نمو الائتمان بمقدار 38.1 مليار دولار عن الشهر السابق، بعد تسجيل زيادة قدرها 47.3 مليار دولار في مارس، والتي تم خفضها بعد تعديل البيانات.
بلغ متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ أراءهم تسجيل زيادة قدرها 35 مليار دولار. فيما لم يتم تعديل الأرقام وفقاً للتضخم.
الاقتراض يرتفع بنسبة 10.1% على أساس سنوي.
زاد الائتمان المتجدد، الذي يشمل بطاقات الائتمان بمقدار 17.8 مليار دولار، بعد ارتفاعه 25.6 مليار دولار في الشهر السابق. كما نما الائتمان غير المتجدد، الذي يشمل قروض السيارات والمدارس، بمقدار 20.3 مليار دولار، بعد تسجيل ارتفاعات كبيرة على مدار الشهرين السابقين.
واصل الأميركيون الإنفاق، بما في ذلك خلال شهر أبريل، مع ارتفاع الأسعار، فقد نمت النفقات الشخصية 0.9% على أساس شهري. وقد سجل الإنفاق زيادة برغم تعديله وفقاً للتضخم.
مع تجاوز ارتفاع التضخم معدل نمو الأجور بشكل كبير؛ اعتمد المستهلكون على بطاقات الادخار والائتمان لشراء السلع الضرورية والمتوفرة يومياً. وقد تراجع معدل الادخار لأدنى مستوى منذ عام 2008، بينما تم فتح 537 مليون حساب بطاقة ائتمان في الربع الأول، وفقاً لـ"مجلس الاحتياطي الفيدرالي" في نيويورك.
في حين يمثل نمو الإنفاق الاستهلاكي مؤشراً إيجابياً، بصفته المساهم الأكبر في الاقتصاد الأميركي، لكنَّه يثير القلق فيما إذا فشل الأميركيون في الحفاظ على وتيرة المدفوعات، مما يعني في النهاية تباطؤ وتيرة نمو الاستهلاك المعدل وفقاً للتضخم.
تشير بيانات "بنك أوف أميركا" إلى حدوث التباطؤ بالفعل. فقد أشارت المجموعة في تقرير صادر يوم الإثنين إلى تباطؤ وتيرة الإنفاق بالبطاقة للأسرة الواحدة إلى 4.3% على أساس سنوي مقارنة بشهر مايو من العام السابق، وهو أقل مقارنة بنمو نسبته 6.8% في أبريل، كما جاءت أقل من النمو المتوقَّع لمؤشر أسعار المستهلك المقرر إصداره يوم الجمعة والبالغ 8.2%.