المصدر:
بلومبرغ
قلَّصت البنوك التركية التي تملكها الدولة الفجوة بين أصولها بالعملات الأجنبية والتزاماتها الخارجية، في إشارة جديدة إلى أنَّ الحكومة ستخفف من سياساتها غير التقليدية التي تسبَّبت بتحمُّل المقرضين مخاطر كبيرة للغاية.
وتقلَّص العجز إلى 668 مليون دولار في الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2019، وفقاً للبيانات التي جمعتها الجهات المنظِّمة للصناعة.
يأتي هذا مع توقُّف المقرضين عن بيع الدولار، وبدئهم بشراء مبالغ صغيرة منه لتقليل العجز، وفقاً لأربعة متداولين الذين طلبوا عدم كشف شخصياتهم؛ نظراً لأنَّهم غير مفوَّضين بالتحدُّث عن ذلك علناً.
كما ارتفع صافي فجوة العملات الأجنبية إلى رقم قياسي، بلغ 12.2 مليار دولار في أغسطس -لتتجاوز العتبة التنظيمية المسموح بها- مع وقوف البنوك الحكومية وراء الفريق الاقتصادي حينها للرئيس رجب طيب أردوغان لدعم العملة.
وحدث تغيير في الاتجاه بعد إقصاء حاكم البنك المركزي، واستقالة صهر أردوغان من منصبه كوزير للمالية، وقوبل هذا التغيير بالعودة إلى أدوات السياسة النقدية التقليدية.
وأتى تعيين ناجي اقبال في شهر نوفمبر لقيادة البنك المركزي، ليسهم في ارتفاع الليرة التركية التي تفوَّقت على نظيراتها في الأسواق الناشئة. وتمكَّن من رفع معدل الفائدة الرئيسي 675 نقطة أساس خلال شهرين إلى 17% ،وتعهد بالمزيد من الشفافية مع مزادات العملات الأجنبية، واحتياطات البنك المركزي.
وقال هالوك بورومتشيكي، مؤسس شركة الأبحاث المستقلة التي يقع مقرها في اسطنبول "بورومسكشي ريسيرش أند كونسلتينغ": "كان مؤشراً على مخاطرة عالية للمقرضين الحكوميين؛ عندما وصل العجز في العملات الأجنبية إلى 12 مليار دولار. ومن الإيجابي أيضاً رؤية أنَّه يمكننا الآن أن نشرح التغييرات في احتياطيات البنك المركزي، التي كان يصعب تتبعها عندما كانت سياسات الباب الخلفي مطبقة".
وسمحت الهيئات التنظيمية التركية للمقرضين بتجاوز العجز في الحدِّ الأقصى لصافي العملات الأجنبية، والمحدَّد عند 20% من رأسمالها ست مرَّات في العام فقط. كما خالفت البنوك الحكومية هذا الحد ثماني مرَّات بين يوليو وسبتمبر وفقاً لبيانات منظِّمي البنوك.
تصنيفات
