المصدر:
بلومبرغ
قالت الحكومة السويسرية، إنها جمّدت حتى الآن أصولاً روسية بقيمة 6.3 مليار دولار، وهي الإفادة التي جاءت رداً على انتقادات بشأن ضرورة بذل المزيد من الجهد لمنع ثروات المقرّبين من فلاديمير بوتين.
يُمثّل هذا المبلغ هبوطاً من إجمالي الأصول المجمّدة بقيمة 7.5 مليار فرنك سويسري (7.5 مليار دولار) بتاريخ 7 أبريل، وفقاً للمسؤول السويسري، إروين بولينغر في إفادة حكومية، اليوم الخميس، في العاصمة السويسرية برن.
جاء هذا الانخفاض، نظراً لأنه بعد القيام بحظر 2.2 مليار فرنك إضافي في أوائل أبريل، تم تحرير 3.4 مليار فرنك مرة أخرى بعدما تم تجميدها على أساس احترازي. وقال بولينغر: "لا يؤشر حجم الأصول المجمّدة على حجم فعالية تنفيذ العقوبات، ولكن الأرقام قد تتقلب في كلا الاتجاهين".
تأتي هذه الحصيلة الجديدة بعد أسبوع من تصريحات للناقد العلني للكرملين بيل باودر، في إحاطة رعتها الحكومة الأمريكية حول الأموال الروسية في سويسرا، قال فيها إنه يتعين على الولايات المتحدة مراجعة تعاونها القانوني مع سويسرا. وخضع دور سويسرا الجاذب للثروات الروسية منذ عقدين إلى التدقيق، حتى بعدما قررت البلاد في فبراير فرض عقوبات مماثلة لتلك المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي.
قال مارك بيث، أستاذ القانون بجامعة بازل وخبير الفساد، إن السلطات السويسرية أظهرت "نقصاً في الشجاعة" حتى الآن نظراً لأن الصناعة المصرفية السويسرية تُقيّم الأصول الروسية لديها بحوالي 200 مليار فرنك سويسري.
تزامنا مع ذلك، شدّدت الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية على أن معظم الأصول الروسية في سويسرا غير خاضعة لعقوبات، ولا ينبغي مصادرتها. واستمرت الأمانة في القول إن الرقم سيزداد مع الكشف عن المزيد من الأصول المخفية خلف الشركات الوهمية، أو في أسماء الشركات المرتبطة بها.
تصنيفات
