"موديز" تغيِّر نظرتها للبنوك الخليجية من "سلبية" إلى "مستقرة"

غيّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي من سلبية إلى مستقرة.

أرجعت الوكالة في بيان لها التغيير إلى انتعاش اقتصادات المنطقة المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وعودة التعافي في القطاعات غير النفطية بها وعلى رأسها السياحة.

موديز: احتياطات البنوك الخليجية "درع" ضد الصدمات غير المتوقعة

قال نيتيش بهوجناغاروالا، نائب الرئيس، ومسؤول الائتمان في "موديز" في مقابلة مع "الشرق": "تحسنت ظروف العمل في الأنظمة المصرفية بالدول الست، وهذا دعانا لتغيير النظرة المستقبلية"، مضيفاً أن قطاع السياحة الذي كان تأثر سلباً خلال الجائحة، من المتوقع له أن يشهد تعافياً في المنطقة، وفي بعض الدول سيشهد القطاع نشاطاً كبيراً وخاصة في قطر والإمارات.

استطلاع: اقتصادات دول الخليج ستنمو في 2022 بأسرع وتيرة منذ 10 سنوات

تأثير التضخم والتباطؤ الاقتصادي عالمياً

حول ارتفاع التضخم عالمياً والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي، قال بهوجناغاروالا إن هذه التحديات ستحدث تأثيراً ريما يكون أكثر ظهوراً في الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوهاً بأن جودة الأصول ربما تشهد تراجعاً طفيفاً في الإمارات وعُمان. مع ذلك فإن النظام المصرفي في الدول الخليجية سيستفيد من الفائدة الأعلى، خاصة في ظل الظروف التمويلية الجيدة بها، وهو ما سيعزز ربحية هذه البنوك.

من المتوقع أن تعود الربحية في البنوك الخليجية إلى مستويات ما قبل الجائحة خلال عام 2023، بحسب مسؤول الائتمان في "موديز" الذي توقع ألا تتعرض مصاريف المخصصات للضغوط التي مرت بها في عام 2020، وأن تستقر جودة الأصول في القطاع المصرفي.

أبرز توقعات "موديز" للبنوك الخليجية:

• مصارف السعودية ستشهد ارتفاعاً في الربحية، والانتعاش في نمو الإقراض سيحد من الضغط على جودة قروض البنوك الناجم عن انتهاء برامج البنك المركزي لتأجيل سداد الدين.
• بنوك ُعمان والإمارات ستحتفظ بربحية مستقرة واحتياطيات رأسمالية قوية.
• تتمّيز بنوك البحرين بمرونة مراكز التمويل ورأس المال والربحية، ومن المتوقع أن تعود الربحية خلال الأشهر 12 إلى 18 المقبلة إلى مستويات قريبة من تلك التي سجلتها قبل الجائحة.
• في قطر، ستدعم السياحة المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم هذا العام الاقتصاد القطري.
• في الكويت، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية 4% في عامي 2022 و2023، مقارنة مع 5% في 2021، وستبقى القروض المحلية بحالة جيدة في وقت تستأنف فيه الشركات والأسر أنشطتها فيما بعد الجائحة.