المصدر:
بلومبرغ
أصدر البنك المركزي السنغافوري تفاصيل الإجراءات المالية المستهدفة ضد روسيا، وهي جزء من حزمة العقوبات الأحادية التي تفرضها الدولة بسبب الحرب في أوكرانيا.
قالت سلطة النقد في سنغافورة، إنَّ الإجراءات تنطبق على جميع المؤسسات المالية الموجودة على أراضي الدولة، بما في ذلك البنوك، وشركات التمويل، وشركات التأمين، ووسطاء أسواق رأس المال، وبورصات الأوراق المالية، بالإضافة إلى مقدمي خدمات الدفع.
وقالت سلطة النقد السنغافورية في بيان اليوم الإثنين، إنَّ مزودي خدمة الدفع بالرموز الرقمية "ممنوعون على وجه التحديد" من تسهيل المعاملات التي يمكن أن تساعد في التحايل على العقوبات المالية المرتبطة بروسيا.
نادراً ما كانت الدولة المكونة من جزيرة صغيرة، تفرض عقوبات على دول أخرى خاصة مع عدم وجود موافقة ملزمة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن أبلغت وزيرة الخارجية فيفيان بالاكريشنان البرلمان في 28 فبراير أنَّ استعراض روسيا للقوة يهدد نظاماً عالمياً "ومن شأنه أن يضر بشدة بالأمن و بقاء الدول الصغيرة ".
اقرأ أيضاً: سويسرا تخرج عن حيادها بفرض المزيد من العقوبات على روسيا
عقوبة المخالفة
أشار البيان إلى أنَّه بموجب قانون سلطة النقد؛ فإنَّ المؤسسة المالية التي تخالف لوائحها مذنبة بارتكاب جريمة، وستكون مسؤولة عند الإدانة بغرامة لا تتجاوز مليون دولار سنغافوري (733654 دولاراً أمريكياً).
قال البنك المركزي السنغافوري، إنَّ الحظر المفروض على معاملات الدفع بالرموز الرقمية يشمل عرض شراء أو بيع أو تبادل هذه الرموز، بالإضافة إلى السمسرة أو ترتيب التمويل للصفقات ذات الصلة، من بين أمور أخرى.
قال هاغين روك، الشريك في شركة "ريد سميس" للخدمات القانونية في سنغافورة: "تضع هذه العقوبات عبئاً إضافياً للامتثال على شركات التشفير في سنغافورة بالطريقة نفسها التي تفرضها على المؤسسات المالية الأخرى". "يبدو أنَّ النتيجة الرئيسية من التركيز على مزوّدي خدمات التشفير هي أنَّ الكيانات والأفراد الروس لا يمكنهم اللجوء إلى المعاملات المشفَّرة للتحايل على العقوبات التي يخضعون لها".
تصنيفات
