باول: الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في مارس

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إنَّ البنك المركزي يتوقَّع رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر لمعالجة التضخم الحاد وسط سوق العمل الضيقة. في حين أضاف الغزو الروسي لأوكرانيا حالة من عدم اليقين تجاه آفاق الاقتصاد الأمريكي.

أوضح جيروم باول اليوم الأربعاء في تصريحات مُعَدّة لمثوله أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي: "مع تضخم أعلى من 2% وسوق عمل قوية؛ نتوقَّع أنَّه سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في اجتماعنا في وقت لاحق من هذا الشهر". وأضاف: "ستشمل تعديلات السياسات وفقاً للظروف الحالية زيادات في النطاق المستهدف لمعدل الأموال الفيدرالية، وتخفيض حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي".

من المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة 10 صباحاً في واشنطن.

"الاحتياطي الفيدرالي" يكرر: أسعار الفائدة ستُرفع "قريباً"

قال باول، إنَّ سوق العمل "ضيقة للغاية". وهي في الأساس رسالة إلى المشرّعين، مفادها أنَّ البنك المركزي قد حقق هدف التشغيل الأقصى في ظل الظروف الحالية، ليفتح بذلك الباب أمام معركته ضد التضخم. وأوضح أنَّ أرباب العمل يواجهون صعوبات في ملء فرص العمل، في حين يستقيل العمال، ويحصلون على وظائف جديدة، مما ساعد على زيادة الأجور بأسرع وتيرة منذ سنوات.

أضاف باول: "نحن نعلم أنَّ أفضل شيء يمكننا القيام به لدعم سوق عمل قوية، هو تعزيز توسع طويل الأمد، وهذا ممكن فقط في بيئة أسعار مستقرة". ليعيد بذلك صياغة نبرة استخدمها عدة مرات الآن، والتي تفسر مكافحة التضخم من خلال الحفاظ على التوسع.

غموض صارخ

تعثرت الأسواق المالية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وربما دفع التضخم إلى الأعلى، حتى مع التوترات المتزايدة التي تلقي بظلالها على توقُّعات النمو العالمي. ومع ذلك؛ فإنَّ أسواق العقود الآجلة قد سعّرت زيادة سعر الفائدة بربع نقطة مئوية بالكامل في اجتماع 15-16 مارس من المستويات الحالية التي تقترب من الصفر ، وقال العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا منذ الغزو، إنَّهم ما زالوا يميلون إلى التحرك.

التجار يتخلون عن رهانات رفع "الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية

لم تقدّم تصريحات باول الكثير لتغيير قناعات السوق. ما تزال العقود الآجلة لأسعار الفائدة تشير إلى نحو خمس زيادات في أسعار الفائدة لعام 2022 بدءاً من هذا الشهر - والتي ستكون أول زيادة منذ عام 2018- في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للآجال الأطول بشكل طفيف بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

حذّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أنَّ "الآثار قريبة الأجل على الاقتصاد الأمريكي لغزو أوكرانيا، والحرب المستمرة، والعقوبات، والأحداث القادمة؛ تظل غير مؤكدة إلى حد كبير". وأضاف: "صياغة سياسة نقدية مناسبة في هذه البيئة تتطلب الاعتراف بأنَّ الاقتصاد يتطور بطرق غير متوقَّعة.. سنحتاج إلى التحلي بالمرونة في الاستجابة للبيانات الواردة وتطور التوقُّعات".

كيف تهدد الحرب في أوكرانيا الانتعاش الاقتصادي في العالم؟

قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في "أمهيرست بييربونت لتداول الأوراق المالية": "أشار باول بوضوح إلى رفع أسعار الفائدة في شهر مارس، لكنَّه لم يحدد الحجم". وأضاف:"أقر باول أيضاً أنَّ الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يشرع في سلسلة من زيادات أسعار الفائدة"، مشيراً إلى أنَّ إزالة سياسة التيسير سيستلزم" زيادات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ".

بلا توقيت

لم يعطِ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أي توقيت بشأن تخفيض الميزانية العمومية، وهو قرار من المحتمل أن يظل معلقاً للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وقال، إنَّه بعد بدء زيادات أسعار الفائدة؛ فإنَّ تقليص الأصول "سيستمر بطريقة يمكن التنبؤ بها في المقام الأول من خلال التعديلات على إعادة الاستثمار".

وأضاف باول أنَّه ما يزال يتوقَّع انخفاض التضخم على مدار العام، مع تخفيف قيود العرض، وتراجع الطلب في أعقاب انخفاض الدعم المالي، وارتفاع أسعار الفائدة.

قالت كاثي بوستانسيك، كبيرة الاقتصاديين الأمريكيين في "أكسفورد إيكونوميكس"، إنَّ هذا يبدو وكأنَّه توقُّع معقول، على الرغم من أنَّ التضخم الرئيسي من المرجح أن يصعد أكثر مع زيادة أسعار السلع الأساسية الناتجة عن حرب أوكرانيا. وقالت: "من الواضح أنَّ المخاطر هنا في الاتجاه الصعودي".

يواجه ترشيح باول لولايته الثانية معارضة الجمهوريين لاختيار الرئيس جو بايدن لـِ سارة بلوم راسكين لمنصب نائبة الرئيس للإشراف، وتحدي مقابلة السياسة لمواجهة أعلى معدل تضخم في 40 عاماً، مع عدم تشديدها كثيراً، دون تباطؤ الاقتصاد.

يرى المنتقدون، بمن فيهم بعض المشرّعين الجمهوريين، أنَّ البنك المركزي الأمريكي كان بطيئاً للغاية في التصرف.

إرث باول على المحك في صراع الفيدرالي مع التضخم

صعد مؤشر التضخم الجوهري بوتيرة سنوية تبلغ 6.1% في يناير، وهو ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي البالغ 2%. مايزال الطلب قوياً، فقد تركزت توقُّعات النمو حول 2.9% هذا العام، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ"، في حين تواصل الشركات التوظيف بوتيرة قوية. في غضون ذلك؛ يرى بعض زملاء باول أنَّ هناك حاجة ملحّة لرفع أسعار الفائدة، فقد دعا الحاكم كريستوفر والر إلى زيادة سعر الفائدة بـ 100 نقطة أساس بحلول منتصف العام.

مخطط النقاط

سيصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديرات ربع سنوية جديدة لأسعار الفائدة والاقتصاد في اجتماعهم المقرر عقده في 15-16 مارس، ويقدّمون بعض التوجيهات حول المدى والسرعة التي يتوقَّعون تشديد السياسات بها في الأشهر المقبلة.

الدولار يصعد إلى أعلى مستوى في 2022 بفعل إشارات باول برفع أسعار الفائدة

تأثرت أسواق المال بعزم الاحتياطي الفيدرالي إزالة دعمه الطارئ لمواجهة الوباء، وكذلك غزو أوكرانيا. انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 9.6% هذا العام، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل حاد في الأيام الأخيرة، مما يعكس المخاطر المتوقَّعة على النمو، فضلاً عن سعي المستثمرين إلى الملاذات الآمنة.

يتبع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحاته اليوم بمثوله أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الخميس؛ إذ ينتظر باول التصويت التأكيدي جنباً إلى جنب مع مرشحي بايدن الأربعة الآخرين للبنك المركزي.