احذروا.. "واتساب" ليس تطبيقاً مناسباً لأعمال البنوك

سهلت الهواتف الذكية حياة الجميع باستثناء مسؤولي الامتثال، والمسؤولين عن السجلات في البنوك العالمية.

أعلم بنك "إتش اس بي سي" المستثمرين الثلاثاء أنَّه قيدَ تحقيق في الولايات المتحدة بسبب استخدام مصرفيين لديه تطبيق "واتساب"، وخدمات مراسلة شخصية أخرى للتواصل بشأن الأعمال. وضع البنك خبر التحقيق معه في سطر واحد ضمن بيان نتائجه المالية لعام 2021 دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

يمثل هذا أحدث مؤشر على حملة متنامية من الجهات التنظيمية للسوق الأمريكية القلقة إزاء تراخي الامتثال للقواعد مع الركون لطرق سهلة ومريحة للاتصالات.

لايتعلق الأمر بالقطاع المالي وحده؛ إذ ستصبح مراقبة الاتصالات في عصر حرية العمل من أي مكان مشكلة تؤرق أصحاب العمل والمديرين في العديد من القطاعات الأخرى.

"فتيان الإسترليني" يتسببون لبنوكهم بغرامة 390 مليون دولار

زاد استخدام المصرفيين لتطبيق "واتساب" والتطبيقات المشابهة، كما هو حال بقية شرائح المجتمع، لكنَّ المصرفيين يتحملون مسؤوليات تنظيمية أشد حيال تتبّع المعلومات، وتسجيل من أتيحت لهم الأخبار الخاصة بالشركات، أو صفقات قيد التنفيذ. يزداد القلق منذ سنوات مع تفاقم الأمر، لكنَّ ذلك التحول يبقى ضرورياً في ظل عمل معظم الناس خلال جائحة كوفيد على مدى العامين الماضيين عن بعد، وازدياد اهتمام الجهات التنظيمية بالاتصالات في الأسواق المالية.

بدأ "دويتشه بنك" تشديد القواعد، ومراقبة تطبيقات المراسلة، بحسب تقرير من "بلومبرغ" هذا الشهر، في حين طلب "كريدي سويس" العام الماضي من الموظفين إتاحة هواتفهم الشخصية.

مشكلة سجلات

لا يعني هذا أنَّ البنوك أو الجهات التنظيمية تستطيع منع الناس من استخدام التقنية الحديثة التي تتميز بالسرعة والسهولة، لكن يتعلق الأمر بضمان الاحتفاظ بسجلات كاملة عن التواصل. إذ يتعين على البنوك إثبات قدرتها على ضبط المعلومات الداخلية، واتباع الإجراءات الخاصة بممارسات إدارة المخاطر من أجل السلامة المالية للبنوك، ومنع وقوع المخالفات.

أدى فشل "جيه بي مورغان" بالاحتفاظ بالسجلات المناسبة، وخاصة بكبار المصرفيين، لدفع غرامة 200 مليون دولار نهاية العام الماضي فرضتها لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة. فقد قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، إنَّ عدم الاحتفاظ بالسجلات أعاق العديد من التحقيقات.

"فيسبوك" تدفع 90 مليون دولار لتسوية دعوى خصوصية بشأن تتبع المستخدمين

رفض كذلك بنك "اتش اس بي سي" الإفصاح عما إذا كان سيتعرّض لدفع غرامات أم لا بشأن التحقيق معه من هيئة تداول السلع الآجلة، لكنَّ أوين ستيفنسون، المدير المالي للبنك قال، إنَّ لدى "إتش إس بي سي" إجراءات ومتطلبات "واضحة" تحكم استخدام الموظفين للاتصالات غير الرسمية.

لا يقتصر الأمر على البنوك فقط؛ فقد ارتبط استخدام السياسيين للاتصالات الشخصية مثل: البريد الإلكتروني الخاص، وتطبيقات التراسل، بالعديد من الفضائح.

اتصالات السياسيين

أصبح استخدام البريد الإلكتروني الشخصي لـِ هيلاري كلينتون نقطة خلاف رئيسية في الولايات المتحدة بالانتخابات الرئاسية في 2016. كما شهدت بريطانيا دعوات للاستعلام عن استخدام وزراء الصحة لرسائل البريد الإلكتروني غير الرسمية للتعامل مع الأشخاص الذين يبحثون عن أعمال حكومية مرتبطة بأدوات مكافحة الأوبئة.

61 مليون دولار غرامة ضد "ستاندرد تشارترد" في بريطانيا

يجب على معظم الشركات على اختلاف حجمها أن تفكر بشكل مكثف بالاتصالات التي تحتاج إلى تسجيل، ولا يقتصر ذلك فقط على الأنشطة المالية التي تخضع لتدقيق صارم من الجهات التنظيمية، أو الممارسات التي قد تخضع للتحقيق فيها. فقد قالت "هيئة المنافسة الهولندية" في نهاية 2019، إنَّها فرضت غرامة على شركة لم تسمّها كانت قيد التحقيق بسبب ممارسات تعيق المنافسة بقيمة تقارب 2 مليون دولار؛ لأنَّ الموظفين حذفوا رسائل "واتساب" لدى مداهمة الشركة.

يرغب أغلبنا بمقاومة رشوح حياتنا العملية على حياتنا الشخصية، لكنْ لدى الشركات أيضاً مجموعة أسباب متعاظمة للفصل بحزم بينهما.