المصدر:
بلومبرغ
قال "صندوق النقد الدولي"، إنَّ على "بنك إنجلترا" بيع ما يقرب من 650 مليار جنيه إسترليني (885 مليار دولار) من السندات الحكومية لتقليص ميزانيته العمومية بمقدار الثلثين مع إعادته السياسة إلى طبيعتها بعد 13 عاماً من التيسير الكمي.
في تقييمه المنتظم لاقتصاد المملكة المتحدة؛ حذّر "صندوق النقد الدولي" الذي يقع مقره في واشنطن، من أنَّ التغييرات في حجم الميزانية العمومية لـ"بنك إنجلترا" قد تتسبب في "تقلبات في أسواق السندات الحكومية والأصول الأخرى"، وحثّه على "توضيح الاتصالات".
حذّر "صندوق النقد الدولي" أيضاً من أنَّ التضخم سيتجاوز 7%، و"رحّب" بقرار "بنك إنجلترا" رفع أسعار الفائدة، نظراً لضغوط التضخم الشديدة. وقال، إنَّ وزير الخزانة ريشي سوناك يجب أن يفكر في تأخير بعض التزامات الإنفاق، أو تطبيق بعض زيادات ضرائب الشركات مبكراً بهدف كبح التضخم بشكل أكبر.
صدمة تضخمية أخرى قد تشجع بنك إنجلترا على زيادة كبيرة في أسعار الفائدة
ضبط متوازن
قال "صندوق النقد الدولي": "بالنظر إلى الاختلالات المستمرة بين العرض والطلب؛ رأى عدد قليل من المديرين أنَّ هناك مجالاً للمضي قدماً في القيام ببعض الضبط المتوازن لأوضاع المالية العامة مع تعزيز الإنفاق على أولويات أجندة (إعادة البناء بشكل أفضل) لاحقاً، التي ستحسن النمو على المدى المتوسط".
منذ ديسمبر، بدأ "بنك إنجلترا" تشديد السياسة النقدية، من خلال رفع أسعار الفائدة من 0.1% إلى 0.5%، ومن المقرر أن يبدأ تقليص محفظته من التسهيل الكمي الشهر المقبل، عندما يُسمح لـ 28 مليار جنيه إسترليني من الأوراق المالية ذات الحواف الذهبية (السندات البريطانية) أن تصبح مستحقة ومنتهية.
البنوك المركزية العالمية تتجه للتشديد الكمي بعد خطة "الفيدرالي" لرفع الفائدة
مع ذلك؛ انتقد الصندوق "بنك إنجلترا" لعدم الوضوح بشأن خططه لبدء المبيعات النشطة للسندات البريطانية بمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى 1%، وهو ما تتوقَّعه الأسواق بحلول مايو. وقال "صندوق النقد الدولي" في البند الرابع من بيانه: "ربط التشديد الكمي بحدود أسعار الفائدة [يخاطر] بترك التشديد الكمي غير محدد".
وأضاف أنَّ الأسواق سترى ذلك على أنَّها "نقاط محورية" تُعقّد السياسة. وقال صندوق النقد الدولي: "على وجه التحديد؛ يمكن للجنة السياسة النقدية أن تقرر وتعلن عن نطاق مستهدف لحجم الميزانية العمومية، والسرعة التي ستتخذها للوصول إلى ذلك".
حالة مستقرة
بلغت تقديرات "صندوق النقد الدولي" للميزانية العمومية المستقرة لـ"بنك إنجلترا" عند "15-20% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي على المدى المتوسط، مقابل 45% من القيمة الاسمية المقدّرة في نهاية عام 2021". تتوافق هذه الأرقام مع تقليص "بنك إنجلترا" لميزانيته العمومية من مستواها الحالي البالغ حوالي 1 تريليون جنيه إسترليني إلى حوالي 350 مليار جنيه إسترليني.
خسائر بنك إنجلترا البالغة 3 مليارات جنيه إسترليني تتحول قريباً إلى مشكلة لوزارة المالية
كما أوصى "بتفويض قرارات السلطة التنفيذية المتعلّقة بالتنفيذ اليومي للتسهيل (أو التشديد)، مع إبقاء لجنة السياسة النقدية مسؤولة عن وضع الاستراتيجية. سيساعد هذا في تجنّب إعطاء الانطباع بأنَّ تنفيذ التيسير (أو التشديد) الكمي يوفر إشارة حول الموقف النقدي المطلوب، أو إجراءات السياسة المستقبلية".
اقترح الاقتصاديون في "بنك أوف أمريكا"، و"ميريل لينش" أن يقوم "بنك إنجلترا" بتسليم عملية بيع السندات إلى "مكتب إدارة الديّن" لتقليل التعقيدات مع خطط الحكومة لبيع السندات لمتطلبات الإنفاق الخاصة بها.
بنك إنجلترا يبدأ محادثات مع مكتب إدارة الدَّين بشأن مبيعات سندات التيسير الكمّي
أكد "صندوق النقد الدولي" أنَّ "بنك إنجلترا" ما يزال بإمكانه توسيع التيسير الكمي إذا لزم الأمر. يقدّر الموظفون أنَّ هناك مساحة كبيرة للمزيد من عمليات شراء الأصول عند 174.5 مليار جنيه إسترليني بنهاية 2021-2022، وأكثر من 70 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 22-23.
تصنيفات
