المصدر:
بلومبرغ
كررّت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تأكيدها أن المسؤولين لن يتسرعوا في إزالة التحفيز في منطقة اليورو، سعياً منها لتسليط الضوء على حدود سلطاتهم في وقت تتقلب فيه الأسعار.
قالت لاغارد للمشرعين في البرلمان الأوروبي اليوم الإثنين: "نحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين بشأن ما يمكننا القيام به وما لا يمكننا فعله كبنك مركزي". وأضافت: "على سبيل المثال، لا يمكن لسياستنا النقدية أن تملأ خطوط الأنابيب بالغاز أو تزيل الأعمال المتراكمة في الموانئ أو تدريب المزيد من سائقي الشاحنات".
في مواجهة أسرع تضخم في تاريخ منطقة اليورو، تحولت لاغارد إلى موقف أكثر تشدداً بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي، رافضة استبعاد رفع أسعار الفائدة في عام 2022. ومنذ ذلك الحين قال بعض الزملاء إن مثل هذا السيناريو ممكن، على الرغم من أن آخرين يحثون على توخي الحذر في الاستجابة للأسعار المرتفعة التي أدت إلى رد فعل عنيف من قبل "بنك إنجلترا".
يقوم البنك المركزي الأوروبي بالفعل بتقليص محفزات عصر الوباء، وحذرت لاغارد الأسبوع الماضي من أن تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة قد يعرض الانتعاش الاقتصادي في أوروبا للخطر. وقالت في مقابلة مع وكالة الأنباء "آر إن دي" إن رفع أسعار الفائدة "لن يحل أياً من المشاكل الحالية".
وأوضحت لاغارد في ستراسبورغ، يوم الإثنين: "أي تعديل على سياستنا سيكون تدريجياً". وأضافت: "هدفنا هو معدل تضخم 2% على المدى المتوسط. لتحقيق ذلك، سنتخذ الإجراءات في الوقت المناسب ".
وتسعر أسواق المال زيادة أسعار الفائدة بربع نقطة من قبل البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر وديسمبر.
شدد العديد من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي في الأيام الأخيرة على الحاجة إلى أن يكون التحول في السياسة تدريجياً. حذّر عضو مجلس الإدارة أولي رين في عطلة نهاية الأسبوع من رد الفعل القوي للتضخم قصير الأجل، قائلاً إنه من الأفضل النظر إلى توقعات الأسعار لعامي 2023 و 2024 - بعد أن تلاشى الصعود الحالي في أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد.
مسؤولون أكثر بالبنك المركزي الأوروبي غير واثقين في توقعات التضخم
توقعت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن يصل معدل التضخم إلى 1.7% العام المقبل - وما يزال هذا أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي.
تصنيفات
