المصدر:
بلومبرغ
خصص بنك "رايفايزن الدولي" (Raiffeisen Bank International AG) النمساوي أموالاً للتعامل مع التداعيات المحتملة الناجمة عن التوترات المرتبطة بروسيا، والتصعيد العسكري في أوكرانيا، ليكون أول بنك أوروبي كبير يعلن اتخاذ هذا الإجراء.
وقال البنك إنه خصص 25 مليون يورو (28.2 مليون دولار) للمخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا و21 مليون يورو لعقوبات على روسيا. وارتفعت رسوم القروض الإجمالية بالبنك بـ 11% لتصل إلى 150 مليون يورو في الربع الأخير من العام الماضي.
وتصاعدت حالة التوتر مع وصول عدد القوات الروسية إلى أكثر من 100 ألف جندي على الحدود الأوكرانية، على الرغم من أن المسؤولين في موسكو قالوا مراراً إنه لا نية لغزو أوكرانيا. وحذرت دول غربية من فرض عقوبات اقتصادية في حالة الحرب، الأمر الذي يزيد احتمال حدوث اضطرابات شديدة للمؤسسات المالية.
قال يوهان ستروبل، الرئيس التنفيذي للبنك في بيان له: "فروعنا في روسيا وأوكرانيا تتمتع بوضعية جيدة. والأعمال تسير بشكل طبيعي على الرغم من التوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، فإننا نراقب التطورات عن كثب ".
ذكر البنك النمساوي أنه زاد أيضاً التحوط من العملة في النصف الثاني من العام الماضي للحد من العواقب المترتبة على معدلات رأس المال الرئيسية، كما يقوم بتقييم تأثير فرض عقوبات محتملة على عملائه من الأفراد. ولا تتلقى فروع البنك في كلٍ من روسيا وأوكرانيا تمويلاً من الشركة الأم في فيينا، وفقًا لما ذكره بيان لـ "رايفايزن".
يبلغ انكشاف البنك نحو 22.9 مليار يورو لروسيا، منها حوالي 9% ربما تواجه عقوبات. وقال البنك إن هذه النسبة تنقسم إلى 4% سيادية، و3% لأهداف عقوبات محتملة، و2% للبنوك الروسية.
بحسب بيانات البنك، يشكل العملاء الروس 11.5% من إجمالي قروض "رايفايزن"، بينما تشكل أوكرانيا 2.2%.
اقرأ أيضا: استثمارات "بريتش بتروليوم" في روسيا تواجه مخاطر كبيرة مع تصاعد أزمة أوكرانيا
وعلى الرغم من أن العديد من البنوك العالمية قد سحبت عملياتها في روسيا في السنوات الأخيرة، فلا تزال بنوك "سوسيتيه جنرال" و"يوني كريديت" و"آر بي آي" من بين أكبر البنوك الأوروبية العاملة حتى الآن في روسيا، وفقًا لبيانات هيئة المصارف الأوروبية.
وقال بنك "يوني كريديت" الإيطالي الأسبوع الماضي إنه على استعداد للتعامل مع تأثير أي إجراءات محتملة ضد روسيا، كما فعل في الماضي، وإنه لا يتوقع حدوث أزمة كبيرة. وأكد أندريا أورسيل، الرئيس التنفيذي، أن البنك "يقيّم ويراجع باستمرار إجراءات التخفيف تحسباً لما يمكن أن تكون عليه العقوبات".
تصنيفات
