المصدر:
الشرق
تعتزم الحكومة الكويتية، زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي، وذلك في إطار مساعي الحكومة إلى إيجاد حلول لإخراج البنك من أزمة نقص السيولة التي يعاني منها، والتي تهدد بعدم تقدم مزيد من التمويل للمواطنين.
يقدم بنك الائتمان الذي تأسس عام 1960، الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين، إضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم.
ويعقد مجلس الأمة (البرلمان الكويتي)، جلسة خاصة غداً الثلاثاء بناء على طلب نيابي للنظر في الاقتراح بقانون في شأن زيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
حلول حقيقية وشاملة لقضية الإسكان
يأتي ذلك بعد أن وافقت الحكومة على زيادة رأسمال بنك الائتمان، كما تعهدت بالتعاون والموافقة على الاقتراح الذي سيعرض في جلسة الثلاثاء، إضافة إلى بعض القرارات الحكومية التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان.
ويؤكد نواب في مجلس الأمة على ضرورة إيجاد حل حقيقي جاد وشامل للقضية الإسكانية في الكويت، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لبنك الائتمان لتمكينه من تمويل القروض العقارية لأصحاب الطلبات الإسكانية.
الكويت تخفض الإنفاق 10% من ميزانية السنة الحالية
قال النواب في مداخلات لهم أثناء مناقشة بند الخطاب الأميري إن القضية الإسكانية على رأس الأولويات النيابية والمطلوب من الحكومة وضع جدول زمني للتوزيعات الإسكانية وأذونات البناء وإزالة أي عراقيل في المناطق السكنية الجديدة.
بلغ عدد القروض المصروفة التي قدمها بنك الائتمان الكويتي خلال عام 2021 حوالي 23 ألف قرض تجاوزت قيمتها 400 مليون دينار (الدينار يعادل 3.3 دولار)، وفقاً للناطقة الرسمية باسم البنك حباري الخشتي.
وبنك الائتمان الكويتي هو مؤسسة عامة ويخضع لإشراف وزير الدولة لشؤون الإسكان، ويبلغ رأسماله حالياً 3 مليارات دينار، وله ميزانية مستقلة وفقاً للموقع الإلكتروني للبنك.
تصنيفات
