نيوزيلاندا تراجع طريقة تطبيق البنوك لقانون قروض الإسكان

تدرس حكومة نيوزيلاندا القواعد الجديدة لتنظيم عمل البنوك بعد ظهور دلائل على أن جهات الإقراض تطبق هذه القواعد تطبيقاً صارماً حتى أن كثيراً من الناس يحرمون من دخول سوق العقارات.

طلبت الحكومة من مجلس المراقبين الماليين تقديم موعد التحقيق فيما إذا كانت جهات الإقراض تطبق القواعد الجديدة بالطريقة المأمولة، وفق تصريحات وزير التجارة ديفيد كلارك.

يأتي ذلك عقب صدور تقرير من مكتب الائتمان "سنتريكس" (Centrix) يشير إلى أن 30% فقط من طلبات قروض شراء المنازل في ديسمبر الماضي انتهت بالموافقة على القروض، بما يقل عن 36% قبل سريان قانون عقود الائتمان والتمويل الاستهلاكي في أول ديسمبر.

كلارك قال في بيان: "ربما يرجع ذلك إلى أن الأسابيع الأولى من تطبيق شروط القانون الجديد شهدت إفراطاً في الخطأ بسبب التزام الحذر الزائد. وسوف يحدد التحقيق الذي سيجريه مجلس المراقبين الماليين إلى أي مدى كان تعامل جهات الإقراض في ضوء قانون عقود الائتمان والتمويل الاستهلاكي عاملاً هاماً في التغيرات التي طرأت على إجراءات الإقراض عند البنوك".

حماية المقترضين

طبقت الحكومة القانون الجديد بهدف حماية ضعاف المقترضين بعد ظهور دلائل على ممارسات إقراض عند البنوك محل تساؤل في أستراليا، ومع ما ترتب على صعود أسعار العقارات في نيوزيلاندا من حصول كثير من مشتري المنازل على قروض أعلى من حيث قيمتها.

غير أن الإشارة إلى احتمال أن يؤدي القانون الجديد إلى وقف كثير من عمليات شراء المنازل قد يسبب حرجاً لرئيسة الوزراء جيسندا أرديرن، التي قالت في مناسبات عديدة إنها تريد أن يصبح عدد أكبر من مواطني نيوزيلاندا قادرين على امتلاك منازلهم الخاصة.

قالت كاترينا شانكس، الرئيسة التنفيذية لمجموعة "فايننشال أدفايس نيو زيلاند" (Financial Advice New Zealand) التي تمثل وسطاء الرهن العقاري ومستشارين آخرين، إن القطاع يؤيد إجراءات الحماية في القانون الجديد، غير أن هناك نتائج غير مقصودة ظهرت بوضوح عند تطبيقه الآن.

أضافت: "بعض القصص تقريباً تتحدى المنطق، مثل أن يرفضوا منح القرض أو يجري تخفيض قيمته لأنك تنفق كثيراً على شراء القهوة والوجبات السريعة. ونحن نعتقد أن نوايا هذا القانون ليست تخفيض إتاحة الائتمان للمواطن العادي الذي لم يكن عرضة للتعثر ولم يكن يتحمل تكلفة قروض الرهن العقاري في السابق".

التمويل الاستهلاكي

وفق قانون عقود الائتمان والتمويل الاستهلاكي تلتزم جهات الإقراض بقواعد إضافية عندما تقرر مدى ملائمة القرض والقدرة على تحمل أعبائه، وفقاً لكاترينا شانكس. وترتب على ذلك أن هذه الجهات تضطر إلى دراسة دخل العملاء وإنفاقهم دراسة تفصيلية، وهي تقوم حالياً باعتبار الإنفاق الذي كان سابقاً اختيارياً خاصاً بالعميل إنفاقاً غير اختياري حتى تتوافق مع الشروط الجديدة.

كلارك أضاف أن عدداً من العوامل التي تؤثر على سوق الإسكان وقعت في نفس التوقيت، بما فيها ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة المخاطر العالمية التي قد تدفع البنوك إلى مزيد من التحفظ عند الإقراض.

تابع أن مجلس المراقبين الماليين – الذي يتشكل من بنك الاحتياطي، ووزارة الخزانة، وهيئة أسواق المال، ولجنة التجارة ووزارة الأعمال والابتكار والتوظيف – سوف يضع كل هذه العوامل في حسبانه عند إجراء الدراسة.