البنوك مكان غريب للاحتفاظ بعملاتك المشفرة

من بين نقاط القوة الأهم التي تتمتع بها العملات المشفرة، هي أنها تسمح للأفراد بالابتعاد عن التعامل مع الأنظمة المصرفية، غير أن البنوك، تأمل الآن بإقناعك بخلاف ذلك.

من المحتمل أن تتبع البنوك الأمريكية قريباً نظيراتها من البنوك الأجنبية الكبرى، وتعرض على عملائها الأفراد إمكانية تداول العملات المشفرة وتخزينها، في وقت تقوم فيه الجهات التنظيمية الأمريكية بمراقبة عالم التشفير عن كثب. لكن لماذا يختار شخص ما الاستثمار عن طريق أحد البنوك بدلاً من إحدى بورصات العملات المشفرة الكبيرة مثل "كوين بيس"؟ لا أجد شخصياً الكثير من الأسباب التي تدفعه للقيام بذلك.

اقرأ أيضاً: عين مصلحة الضرائب الأمريكية على مليارات مستثمري الرموز غير القابلة للاستبدال

إن معرفة أفضل مكان لبيع وشراء العملات المشفرة، تمثل حقاً أهمية كبيرة بالنسبة إلى المستثمر. فإذا كانت الأولوية القصوى لدى المستثمر أن يكون هناك نوع من شبكة الأمان للمساعدة في التعامل مع المشكلات غير المتوقعة، فقد يكون وقتها الاستثمار من خلال بنك يتمتع بالنزاهة أفضل طريق. لكن بالنظر إلى باقي المعايير الأخرى، من الصعب الوقوف على أي ميزة يمكن أن تقدمها البنوك.

اقرأ المزيد: "كوين بيس" تستحوذ على بورصة "فير إكس" للعقود المستقبلية

ففي الوقت الحالي، تقصر البنوك الأمريكية الكبرى تقديم خدمات تداول العملات المشفرة، على العملاء ذوي الملاءة المالية العالية والمؤسسات فقط. لكن الأمر قد يتغير قريباً. فمن المتوقع أن تقدم الجهات التنظيمية هذا العام مزيداً من الوضوح بشأن الأنشطة المقبولة والمتعلقة بالتشفير. ورغم تقلبات الـ"بتكوين"، والتصحيح الحالي، فإن وجود قواعد أكثر وضوحاً من شأنه أن يدعم دخول البنوك عالم العملات المشفرة بقوة أكبر.

رأي عملاء البنوك

على الجانب الآخر، يبدو أن المستهلكين جاهزون. فقد أظهر استطلاع أجرته شركة "كورنرستون أدفيزورس" (Cornerstone Advisors) في ديسمبر 2020، أن 60% من متداولي العملات المشفرة سوف يستخدمون بنوكهم إذا أتيحت لهم فرصة الاستثمار في الأصول الرقمية من خلالها، فيما قال 32% آخرون إنهم قد يفعلون ذلك، بينما قال 4% فقط إنهم لن ينتقلوا من البورصة التي يستخدمونها.

تشير تصريحات الجهات التنظيمية والسوابق القانونية، إلى احتمال أن يتم التعامل مع العملات المشفرة من وجهة نظر حماية المستهلك على أنها أوراق مالية (وليست ودائع نقدية)، ما يعني أن شراء عملة افتراضية عن طريق أحد البنوك سيكون أقرب إلى عملية شراء سهم من خلال الذراع الاستثمارية للبنك.

لذلك، يستبعد أن يكون هناك أي نوع من التغطية التأمينية لخسائر السوق. لكن في حالة الاحتيال أو الخطأ من جانب البنك -خصم بالخطأ على سبيل المثال- فإن لوائح البنوك والأوراق المالية ستساعد العملاء على استعادة حقوقهم، وإن كانت تلك القواعد لا تنطبق في الوقت الحالي على تداول العملات المشفرة. لكن أيضاً، يقضي عادة البروتوكول الحالي لبعض البورصات بردّ المبالغ عند حدوث عمليات اختراق أو انقطاع على مستوى النظام، مع وجود الكثير من الاستثناءات أيضاً.

طريقة مريحة

بالنسبة إلى المستثمرين المبتدئين في مجال العملات المشفرة، قد تكون البنوك طريقة أكثر راحة للبدء بسبب معرفتهم بها. وقد يروّج بعض المؤيدين لسهولة فتح حساب من خلال بنك العميل، وإن كان ذلك يبدو سبباً أقل إقناعاً. فالشخص يستغرق 15 دقيقة لتحميل صورة لرخصة القيادة وملء بعض المعلومات الأساسية في البنك، وذلك الوقت يمثل كل ما تحتاجه لإتمام معظم عمليات تداول العملات المشفرة. فالأمر ليس بذلك الشقاء. كذلك قد يستفيد عملاء البنك من وجود محفظة رقمية متصلة بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بحيث يمكن للمستخدم الحصول على كل الحسابات تحت سقف واحد، وتلك بالفعل خاصية مفيدة، لكنها ليست ذات أهمية قصوى.

عندما يتعلق الأمر بالأمن تختلط الأمور. فبينما تتمتع البنوك بخبرة أكبر في توفير ضمانات للحسابات المصرفية، مثل تعدد طرق المصادقة، تتمتع البورصات بخبرة أكثر عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة.

أما بالنسبة إلى المهتمين بشكل كبير بالتكلفة، فالبنوك تعاني من مشكلة في هذا الجانب، إذ من الصعب أن نتخيل أن هناك بنكاً كبيراً يقدم رسوم معاملات أقل من البورصة، حيث تتراوح رسوم التداول من 0.1% إلى 1.5%. يقول غابرييل هيدالغو مستشار شركات الخدمات المالية بشأن العملات المشفرة، إن البنوك سوف تفرض رسوماً أكبر لتبرير دخولها عالم العملات المشفرة وتحمّل التكاليف الإضافية المرتبطة بذلك، خصوصاً في الأيام الأولى.

دور الوساطة

مع اتخاذها خطوات مبدئية تجاه العملات المشفرة، أتوقع أن تسمح البنوك فقط بتداول عدد قليل من العملات المختلفة (ربما الأكثر ثباتاً)، وربما تقيد الحركة بين المحافظ، الأمر الذي قد يعيق إقبال عدد من كبار المتداولين أصحاب الخبرات.

يجب علينا أن نتذكر أن الـ"بتكوين" والعملات الافتراضية الأخرى تحدّ من دور البنوك. فسجلات المعاملات داخل البنوك لن تكون ضرورية مع انتشار تقنية بلوكتشين، وسينتهي دور البنوك كوسطاء عندما يكون هناك تداول مباشر بين المشترين والبائعين. نعم، قد يكون أقصى أهمية لها، عندما تكون هناك مشكلة وتطلب الحكومة من البنوك التدخل لحماية استثماراتك، ولكن إذا كنت تتجنب المخاطرة، فلماذا تشتري العملات المشفرة في المقام الأول؟