المصدر:
الشرق
وضع البنك المركزي المصري هيكلاً تنظيمياً يحدد شروط وإجراءات منحه "السيولة الطارئة" للبنوك العاملة في مصر لاحتواء الأزمات المحتملة والحد من تأثيرها.
تقتصر "السيولة الطارئة" على البنوك ذات الملاءة المالية، وتكون مقابل ضمانات كافية، وبعائد أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق، وتكون قصيرة الأجل، حسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الاثنين.
حظر "المركزي المصري" استخدام "السيولة الطارئة" لتمويل توزيعات الأرباح أو لإعادة شراء أسهم، بل تكون "ملاذاً أخيراً في حالة عدم قدرة أي من البنوك على تلبية احتياجاته من السيولة من سوق الإنتربنك أو من الأسواق المالية الأخرى"، حسب البيان.
احتمالية تعثر البنك
اشترط "المركزي المصري" لاعتبار البنوك من ذات الملاءة المالية ألا يقل رأسمالها الأساسي عن 4.5%، وألا يكون البنك قيد التصفية أو ينطبق عليه أي من الحالات التي يجري بموجبها اعتبار البنك متعثراً، وعدم وجود ما يشير إلى احتمالية تعثر البنك مستقبلاً.
تمنح "السيولة الطارئة" لمدة حدها الأقصى 180 يوماً، ويمكن مدها وفقاً للمركز المالي للبنك وقدرته على السداد ومدى حاجته إلى السيولة، مع مرعاة ألا تزيد مدة التمويل على عام.
تحصل البنوك على السيولة من "المركزي" بسعر البنك المركزي للإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى هامش يحدده إدارة البنك المركزي وبحد أدنى 5%.
تصنيفات
