المصدر:
بلومبرغ
تسعى الحكومة التركية للحصول على موافقة لإصدار سندات جديدة لتعويض البنوك عن الخسائر المحتملة من الودائع بالليرة المرتبطة بأسعار الصرف الأجنبي.
وفقاً لمشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى البرلمان التركي، سيكون بمقدور وزارة الخزانة والمالية إصدار سندات مُصمّمة خصيصاً للبنوك بدلاً من دفعها نقداً، وستقوم البنوك بعد ذلك باستخدام تلك السندات لدفع فائدة إضافية لأصحاب الودائع بالليرة في حالة انخفاض قيمة العملة مرة أخرى.
طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 20 ديسمبر الماضي، أداة جديدة للتخفيف من خسائر المستثمرين في أوقات التقلب الشديد في أسعار العملات. بموجب خطة "أردوغان" ، ستدفع الحكومة لحاملي الودائع بالليرة الفارق، في حال تجاوز انخفاض الليرة مقابل العملات الصعبة أسعار الفائدة لدى البنوك.
سيسمح الاقتراح، الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان، حيث يهيمن حزب أردوغان، لوزارة الخزانة بإجراء تلك المدفوعات بموجب الأوراق المالية التي لا يمكن تداولها في سوق السندات.
مع ذلك، يمكن للبنوك استخدام هذه السندات كضمان للاقتراض من البنك المركزي عبر اتفاقيات إعادة الشراء وفقاً لإيفرين كيريك أوغلو، الخبير الاستراتيجي المستقل المقيم في إسطنبول. ويمكن تعديل مشروع القانون من جانب المشرعين قبل طرحه للتصويت النهائي.
قال جمال أوزتورك، أحد نواب حزب العدالة والتنمية الذين صاغوا مشروع القانون: "قد لا يكون لدى وزارة الخزانة ما يكفي من الأموال في أي وقت.. لذلك فإن مشروع القانون يمهد الطريق للدفع في صورة إصدار سندات حكومية".
في حين أتاح برنامج الودائع المرتبط بالعملات الأجنبية قدراً من الاستقرار بالنسبة للعملة التركية في نهاية 2021، شهدت خلاله تقلبات شديدة، إلا أنها لا تزال تواجه صعوبات ومشاكل.
بعد ارتفاع لفترة قصيرة عقب تطبيق "أردوغان" لتدابير الدعم، خسرت الليرة حوالي 17% خلال الأسبوعين الماضيين، في أكبر تراجع بين العملات الرئيسية التي تتبعها "بلومبرغ". تم تداول العملة على انخفاض بنسبة 0.7%عند 13.7705 للدولار مساء اليوم الخميس في إسطنبول.
اقرأ أيضا: استطلاع يتوقع ارتفاع التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 18 عاماً
يقول منتقدون إن الإجراء سوف يأتي بنتائج عكسية لأن زيادة المعروض النقدي ستغذي ارتفاع أسعار المستهلكين.
وقال الخبير الاقتصادي غولديم أتاباي، المقيم في إسطنبول، في تقرير له إن المزيد من الانخفاض في قيمة العملة سيزيد العبء على الحكومة من ركود الليرة ويعزز التضخم. وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة سنوية بلغت 36.08% خلال العام الماضي، مقارنة بالمستهدف الرسمي للبنك المركزي البالغ 5%.
تصنيفات
