بلومبرغ
تسببت التخمة القياسية من السيولة النقدية في تشويه أسواق المال الأوروبية، حيث تدفع بنوك منطقة اليورو مقابل الاقتراض لليلة واحدة أكثر مما تدفعه لأجل ثلاثة أشهر.
وبعدما أغدق البنك المركزي الأوروبي السيولة على الأسواق، تتدافع البنوك بحثاً عن ملاذات لتوظيف تلك الأموال، ما تسبب في نقص السندات الألمانية قصيرة الأجل، وزاد من حدة الأمر، في الوقت الذي تستعد فيه البنوك لإعداد تقارير المراكز المالية بنهاية العام الجاري.
يشير الموقف الحالي إلى انقلاب الأسواق رأساً على عقب نتيجة المحفزات غير المسبوقة. وفي الأوقات الطبيعية، كان من المفترض أن يكون التمويل طويل الأجل أكثر تكلفة، نظراً لأن مخاطر عدم سداد الأموال تكون أعلى.
وارتفع سعر اليورو قصير الأجل للبنك المركزي الأوروبي، والذي يعكس تكاليف التمويل الإجمالية ليوم واحد، لأول مرة أمس الأربعاء، فوق سعر الفائدة بين البنوك باليورو "اليوروبور" لأجل ثلاثة أشهر، وهو معيار يعتمد على متوسط الفائدة التي تقترض بها البنوك في سوق المال.
اقرأ أيضا: بعد تجدد مخاطر الإغلاق.. هل يُبقي "المركزي الأوروبي" على التحفيز الطارئ لمدة أطول؟
وضاعف البنك المركزي الأوروبي حجم الأموال التي سيقبلها كضمان من البنوك التي تتطلع إلى شراء الديون السيادية الأسبوع الماضي، في محاولة لتلبية الطلب المتزايد وتخفيف الأزمة. ويعتقد أنطوان بوفيت، كبير استراتيجيي الأسعار في مجموعة "أي إن جي"، أن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي الأوروبي على المدى القصير هو زيادة هذا المبلغ.
وقال: "لست متأكداً من قدرتهم على إدارة عملية إعادة نظر شاملة في الأدوات السياسية الخاصة بهم قبل نهاية العام، ولست واثقاً في أنهم يريدون ذلك بالنظر إلى أن هذه مشكلة متعلقة بشكل أساسي بنهاية العام".
وعزز برنامج شراء السندات من قبل المركزي الأوروبي والقروض الرخيصة للغاية كمية النقدية الفائضة في الاقتصاد إلى 4.5 تريليون يورو (5.1 تريليون دولار) أوائل الشهر الجاري.
وارتفعت فائدة الإقراض لليلة واحدة في المركزي الأوروبي 0.4 نقاط أساس إلى سالب 0.570%، أما "اليوروبور" لأجل 3 أشهر فانخفضت إلى مستوى قياسي عند سالب 0.583%.