استطلاع: الفيدرالي سيقدم إرشادات وليس تغييرات في برنامج شراء السندات

توقَّع اقتصاديون استطلعت بلومبرغ آراءهم أن يربط المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الجاري مستقبل مشتريات الأصول بمقاييس التوظيف، والتضخم دون اتخاذ أيِّ تحرك فوري لتغير وتيرة مشتريات السندات أو مكوناتها.

وقالت أغلبية طفيفة من 47 مشاركاً في استطلاع رأي تمَّ إجراؤه بين 4 إلى 10 ديسمبر، إنَّهم يتوقَّعون أن تتمَّ الموافقة على الإرشادات الاستشرافية الجديدة في اجتماع السياسة الذي يمتد ليومين، وينتهي اليوم الأربعاء؛ في حين توقَّع أغلب المحللين المتبقيين أن تتمَّ الموافقة عليها في يناير أو مارس.

ورجح الاقتصاديون عدم الإعلان عن زيادة فعلية للمحفزات النقدية الأسبوع الجاري، في حين توقع حوالي ثلثي الاقتصاديين أنَّ تمدُّد لجنة السوق المفتوح الفيدرالية متوسط آجال استحقاق مشتريات السندات الحالية قبل نهاية 2021، وتوقَّع 23% فقط ممن تنبأ بهذه الخطوة أن يتمَّ اتخاذها في اجتماع ديسمبر الجاري.

يفضل المسؤولون في الفيدرالي الإعلان عن إرشادات في "وقت قريب إلى حد ما"، تربط شراء السندات بالأحوال الاقتصادية، فمتى يرجح اتخاذ لجنة السوق المفتوح هذه الخطوة: 16 ديسمبر؛ 27 يناير؛ 17 مارس؛ 28 أبريل أو بعده؟

وبالرغم من أنَّ تأثيرها سيكون محدوداً؛ فإنَّ الإرشادات الإضافية ستزيد الوضوح بشأن الأحوال التي ستدفع الفيدرالي بالأخير إلى زيادة أو خفض وتيرة مشتريات السندات.

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي حالياً 80 مليار دولار من سندات الخزانة شهرياً، و40 مليون دولار من الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري شهرياً في برنامج مصمم لتقليص الضغوط على تكاليف الاقتراض الحقيقية للأسر، والشركات المتضررين من وباء كوفيد-19. وشرع المسؤولون في المشتريات واسعة النطاق في مارس الماضي عندما خفَّضوا أسعار الفائدة القياسية إلى صفر.

توقَّع 19% فقط من المستجيبين خفض الفيدرالي لإجمالي حجم المشتريات الشهرية العام المقبل، في حين تنبأت نسبة أكبر من المشاركين (32%) أن يُقلِّص المسؤولون المشتريات في الإطار الزمني نفسه، أما البقية، أي حوالي النصف، فقد توقَّعوا عدم تغيير حتى نهاية 2021.

وقال بريت ريان، وهو خبير اقتصادي في "دويتشيه بنك سيكيوريتيز"، في تعليقات صاحبت استجابته: "قد تكون آفاق السياسة المالية عاملاً مهماً فيما يتعلق بالتغيرات المحتملة في مشتريات الفيدرالي للسندات .. وإذا ثبتت جميع المتغيرات الأخرى؛ فإنَّ المحفزات المالية الأقل ستضع المزيد من الضغوط على صنَّاع السياسة النقدية لتقديم المزيد من التدابير لتحقيق أهدافهم".

وفي محاولات ضبط السياسة النقدية، يعاني صنَّاع السياسة من درجة عالية للغاية من عدم اليقين. وأدى الارتفاع في عدد حالات الإصابة، والوفيات، وزيادة الحالات التي تتطلب عناية في المشافي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي بشكل ملحوظ، كما يمكن أن تعكسه تماماً؛ بعد التراجع السابق المشهود في مارس وأبريل. ويتوقَّع بعض المحللين الآن انكماشاً في الربع الأول.

وفي الوقت نفسه، فإنَّ توزيع الأمصال واحتمالية إقرار الكونغرس لحزمة تحفيز جديدة، زاد من فرص العودة الصحية للنمو والتوظيف في النصف الثاني من 2021.

قد يستجيب الفيدرالي بتغيير في مشتريات السندات في حال أدت الأمصال الناجحة العام المقبل إلى رفع العائدات طويلة الأجل بحدة وبسرعة. وفي هذه الحالة، قد ينسخ الفيدرالي استراتيجية البنك المركزي الكندي من خلال تحويل المشتريات إلى سندات الخزانة الأطول أجلاً ولكن مع خفض إجمالي المشتريات.

وقال مستجيب آخر للاستطلاع، وهو جيمس نايتلي من شركة "آي إن جي فاينانشال ماركتس" إنَّ الفيدرالي قد يستجيب بتغيير في مشتريات السندات في حال أدَّت الأمصال الناجحة العام المقبل إلى رفع العائدات طويلة الأجل بحدة وبسرعة. وفي هذه الحالة، قد ينسخ الفيدرالي استراتيجية البنك المركزي الكندي من خلال تحويل المشتريات إلى سندات الخزانة الأطول أجلاً، ولكن مع خفض إجمالي المشتريات.

وأضاف: "من خلال تركيز الإنفاق هنا (السندات الأطول أجلاً) سيتمكَّنون من تحقيق القدر نفسه من التحفيز باستخدام ذخيرة أقل".

وفي سبتمبر الماضي، قدَّم صنَّاع السياسة بعض الإيضاحات الإضافية حول مدَّة اعتزامهم إبقاء أسعار الفائدة عند صفر، ولكنهم ظلوا غامضين بشأن خطط مشتريات الأصول المستقبلية.

وأظهرت تفاصيل اجتماعاتهم السابقة في أوائل نوفمبر أنَّ أغلب صناع السياسة يفضِّلون الانتقال إلى "إرشادات نوعية قائمة على النتائج" التي تربط مستقبل استمرار المشتريات بالأحوال الاقتصادية.

وفي الدراسة المسحية، رجَّح 69% من الاقتصاديين أن تركِّز الأحوال الاقتصادية تلك على مقاييس التضخم والتوظيف. ولم يغير المستجيبون توقعاتهم لأسعار الفائدة، و تنبأوا أن تظلَّ قرب الصفر حتى نهاية 2023.

كما توقَّع أكثر من ثلثي المستجيبين أن يزداد التنسيق بين الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية تحت حكومة بايدن المقبلة التي ستعيِّن رئيسة الفيدرالي السابق، جانيت يلين، وزيرة للخزانة. وقال أغلبهم، إنَّ زيادة التنسيق ستكون جيدة للاقتصاد؛ كما أنَّ التنسيق لن يؤثر على استقلالية الفيدرالي في صنع السياسة النقدية.

وقال جويل ناروف، رئيس وكبير الاقتصاديين في "ناروف إيكونوميك أدفيزرز": "بما أنَّ التنسيق يحدث طوعاً وبدون تهديد، فسيكون من المعقول أن ينسِّق الفيدرالي ووزارة الخزانة تحركاتهم أثناء الأوقات الاستثنائية".