المصدر:
رويترز
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أنه سيطرح أذون خزانة، بأجَل سنة، تصل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار في مناقصة يوم 15 نوفمبر، على أن تكون التسوية في اليوم التالي 16 نوفمبر.
في سياق متصل، طرح البنك المركزي المصري اليوم، نيابة عن وزارة المالية، عطاءين لأذون الخزانة بقيمة 18 مليار جنيه، الأول بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 182 يوماً، والثاني بقيمة 15 مليار جنيه لأجل 364 يوماً (الدولار يعادل 15.6 جنيه).
تعتمد مصر بشكل كبير على مبيعات أدوات الدَّين (السندات وأذون الخزانة) للمستثمرين الأجانب في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، وتبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدَّين المصرية حالياً نحو 30 مليار دولار.
يأتي ذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها الحكومة طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 242.75 مليار جنيه خلال شهر نوفمبر 2021، وذلك ضمن خطة أكبر تتضمن طرح أدوات دَين محلية بقيمة 633.28 مليار جنيه، لتغطية عجز الموازنة، خلال الربع الثاني من العام المالي 2021-2022.
تُطرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكاً تشارك في نظام المتعاملين الرئيسيين في السوق الأولية، وتُعيد تلك البنوك بيع جزء منها فى السوق الثانوية إلى المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وحسب البنك المركزي المصري، بلغت استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة نحو 235.968 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2021، فيما بلغت استثمارات البنوك المتخصصة نحو 39.11 مليار جنيه، وبنوك القطاع الخاص نحو 346.5 مليار جنيه، وفروع البنوك الأجنبية نحو 45.5 مليار جنيه.
تصنيفات
