المصدر:
بلومبرغ
كشف مسؤول مالي في نيويورك أن بنك المشرق، ثالث أكبر بنك في دبي، سيدفع 100 مليون دولار لتسوية دعوى تتعلّق بانتهاكه العقوبات الأمريكية على السودان، من خلال إجرائه معاملات لمدفوعات تتجاوز 4 مليارات دولار مرتبطة بالسودان بشكل غير قانوني.
أقدم بنك مملوك للقطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة قام بتسوية المعاملات في الفترة ما بين عامي 2005 و2014، وأصدر تعليمات للموظفين بتجاهل التفاصيل الرئيسية في الرسائل بين البنوك التي كانت ستربط المعاملات بالسودان، وفقاً لأمر صدر، اليوم الثلاثاء، بالتراضي مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك.
اقرأ أيضاً: مخصصات القروض المتعثرة لبنك المشرق الإماراتي ترتفع 53% في النصف الأول
واعتبرت إدارة الخدمات المالية أن إخفاء هذه التفاصيل، أدّى لتفادي اكتشاف المعاملات من قِبل إدارات الامتثال في البنوك الأخرى، والتي كان يُمكن أن تطلق تحذيرات أو تقوم بتجميد أصول.
بدوره، أوضح أدريان هاريس، القائم بأعمال رئيس الجهة التنظيمية، أن "اللوائح الخاصة بالعقوبات موجودة لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، وتصرفات بنك المشرق للتحايل على هذه اللوائح كانت غير قانونية وخطيرة، ولن يتم التسامح مع هذه المؤسسة التي تمتعت بفوائد ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك".
بنود التسوية
بعد ورود أنباء عام 2009 عن خضوع مصرف سويسري يتعامل معه بنك المشرق للتحقيق، أغلق البنك، الذي يتخذ من دبي مقرّاً له، جميع الحسابات بالدولار الأمريكي التي تحتفظ بها البنوك السودانية لصالحه.
لكن بنك المشرق لم يكشف عن المعاملات المحظورة للجهة التنظيمية في نيويورك، كما هو مطلوب بموجب اللوائح، حتى عام 2015، بحسب إدارة الخدمات المالية. ومنذ 2010 إلى 2014، قام فرع بنك المشرق في نيويورك بتسوية مدفوعات إضافية مرابطة بالسودان بقيمة 2.5 مليون دولار.
بموجب التسوية الجديدة، سيُقدّم بنك المشرق تقريراً عن سياساته وإجراءاته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال إلى إدارة الخدمات المالية في نيويورك، والتي أقرّت "بالتعاون الكبير" من جانب البنك، عند إعلانها بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي توصلا إلى تسويات مع البنك.
يُذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان عام 1997 لدعمه الإرهاب الدولي وانتهاك حقوق الإنسان.
تصنيفات
