"فيتش" تتوقَّع اندماجات واستحواذات للبنوك الإسلامية بمنطقة الخليج

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إنَّ النظرة المستقبلية مستقرة لقطاع البنوك الإسلامية إجمالاً في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021، مما يعكس التوقع بحدوث تعافٍ اقتصاديٍّ متواضعٍ .

وتوقعت "فيتش" في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن يشهد قطاع البنوك الإسلامية بدول الخليج المزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ، لأنَّ العديد منها يملك امتيازات أضعف، وتفتقر إلى قوة التنافسية، لا سيما في الأسعار، وتكلفة التمويل، وفرص النمو.

وأشارت فيتش إلى أنَّ بيئة التشغيل التي تواجه تحديات حالياً من المرجح أن تضع المزيد من الضغوط على البنوك الإسلامية بالخليج وتدفعها للاندماج، مؤكدةَ أنَّ عمليات الدمج والاستحواذ، ستؤدي إلى ظهور بنوك إسلامية جديدة على المستوى الوطني والإقليمي.

الامتثال لقواعد الشريعة

وشدَّدت فيتش على أنّ البنوك الإسلامية تحتاج إلى ضمان امتثال عملياتها وأنشطتها بالكامل لمبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها، مما يكبدها تكاليف إضافية، وعمليات فحص، وإصدار لوائح، وتقارير، وعمليات تدقيق شرعية،، "لها تأثير سلبي على الصورة الائتمانية للبنوك، ويؤدي إلى ضعف درجة ملاءمة هيكل الحوكمة لجميع البنوك الإسلامية بالمقارنة مع البنوك التقليدية.

وتوقعت فيتش في تقريرها، استمرار الضغوط على جودة الأصول والربحية، وأن تظل الهوامش الاحتياطية لرأس المال والسيولة مستقرة وكافية لمواجهة المخاطر لدى البنوك الإسلامية بالمنطقة.

وأوضحت أنَّ النظرة المستقبلية مستقرة لجميع البنوك الإسلامية، وتعكس في الغالب قدرة سيادية مستقرة على تقديم الدعم للمصارف الإسلامية المحلية، ولكنها أشارت إلى أنَّ النظرة المستقبلية السلبية للتصنيف السيادي للسعودية، والضغوط على بيئة العمل في المملكة نتيجةً لتداعيات كورونا، وتراجع أسعار النفط، أدَّت إلى منح نظرةٍ مستقبليةٍ سلبيةٍ للبنوك الإسلامية في المملكة.

الانكشاف على قطاع العقارات

وقالت فيتش، إنَّ البنوك الإسلامية في دول الخليج أكثر انكشافاً على قطاعات العقارات والبناء من نظيراتها التقليدية، التي ستظل تواجه مشاكل في عام 2021 بسبب انخفاض الأسعار، وزيادة العرض.

وأضافت أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر شهدتا انخفاضاً أعلى في الأسعار (قرابة 30% خلال السنوات الخمس الماضية ) وزيادة إعادة هيكلة التمويل. وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مزيداً من التدهور الخافت.

نمو التمويل المرن

وتتوقع وكالة فيتش نمواً متواضعاً للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2021 ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إنفاق حكومي معتدل في دول مجلس التعاون الخليجي، ودعم نمو التمويل.كما تتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي دوره كمحرِّكٍ رئيسيٍّ لنمو التمويل، بنسبة 3 إلى 5% في عام 2021 .