قال محافظ البنك المركزي السعودي، أحمد الخليفي، إنَّ برنامج تأجيل الدفعات الذي تمَّ تمديده، استهلك نحو 77 مليار ريال، واستفاد منه 87 ألف منشأة سعودية بالرغم من أنَّ البرنامج كان مخصصاً له نحو 30 مليار ريال فقط وقت الإعلان عنه، وأضاف كذلك أنَّ برنامج التمويل المضمون أنفق 4 مليارات ريال من 13 مليار ريال كانت مخصَّصة له، في حين تمَّ إصدار 8700 كفالة ضمن برنامج ضمانات التمويل بقيمةن بلغت 18 مليار ريال.
وعلى جانب الإقراض أكَّد الخليفي خلال ندوة الاستقرار المالي المنعقدة افتراضياً مساء اليوم الأحد، أنَّ القطاع العقاري يمثِّل بالنسبة للمصارف قطاعاً إنتاجياً، وذلك في ضوء استحواذ قروض القطاع العقاري على 23% من حجم تمويلات القطاع الخاص، الذي جاء نتيجة زيادة مخصصات السيولة البنكية للتمويلات العقارية، إذ تضاعفت نسبة التمويلات العقارية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 16% من حجم الإقراض في السعودية مقابل 8% خلال الفترة نفسها من عام 2019، موضِّحاً أنَّها تجاوزت القروض الاستهلاكية للمرة الأولى.
وأضاف الخليفي أنَّ التعاون مع وزارة الاسكان في برامج الدعم السكني، قد دعمت زيادة حصة التمويلات العقارية من حجم الائتمان في السعودية، مؤكداً أنَّ حجم التمويلات لا يدعو للقلق على القطاع المالي، خاصة أنَّ القروض العقارية لديها غطاءٌ يضمنها سواء من خلال وزارة الاسكان أو الأصول العقارية التي يتمُّ بموجبها الموافقة على التمويل.
تصنيفات
