رويترز
قال غازي وزني وزير المالية في الحكومة المنصرفة في لبنان، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز اند مارسال.
وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة جديدة يوم الجمعة، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية.
ينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقا سياسيا انزلقت لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر، وتسببت في أن تخسر العملة ما يزيد عن 90% من قيمتها.
وصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال في نوفمبر قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
قالت وزارة المالية في أبريل إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها ألفاريز اند مارسال.
جاءت تعليقات وزني لوسائل الإعلام بعد مراسم تسليم مهامه لخليل، وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي ومقرب من محافظه رياض سلامة، اليوم الثلاثاء، وقال خليل إن الفشل في منصبه الجديد ليس خيارا، مضيفا أن من شأنه أن يفاقم الأزمة.