بنك الشعب: مخاطر الديون في الصين تحت السيطرة

أكد بنك الشعب الصيني على أن المخاطر المرتبطة بالتوسع السريع والمستمر في نسبة الرافعة المالية الكلية للبلاد يمكن السيطرة عليها بشكل فعال.

وأشار البنك في تقريره السنوي إلى انخفاض إجمالي المخاطر المالية في البلاد بشكل عام مع سريان الإجراءات التنظيمية.

وبحسب التقرير الذي نقلت عنه وكالة شينخوا الصينية، فقد تم كبح التوسع السريع المستمر في نسبة الرافعة المالية الكلية للبلاد بشكل فعال، وتم التعامل مع مختلف المؤسسات عالية المخاطر بطريقة منظمة، كما تم تقليل المخاطر المتعلقة بخدمات الظل المصرفي.

أشار البنك إلى أنه تم إغلاق جميع شركات المقرضين من نظير إلى نظير (P2P) نتيجة الإجراءات التنظيمية الصارمة في القطاع، حيث يتجنب المستثمرون المقرضون التقليديون مثل البنوك إقراض المقترضين مباشرة. وتم كبح جمع الأموال بشكل غير قانوني والمقامرة عبر الحدود والبنوك السرية وغيرها من الأنشطة المالية غير القانونية.

وعلى صعيد المخاطر المتعلقة بصناديق الأسهم الخاصة وتداول الأصول المالية، طرح البنك المركزي الصيني اللوائح التنظيمية لشركات التكنولوجيا المالية الكبيرة للسيطرة على المخاطر المرتبطة بها.

مخاطر الائتمان

يأتي تقرير بنك الشعب في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من إمكانية انتقال الضغوط الائتمانية المتزايدة في الصين، والناجمة عن الحملة الحكومية، إلى مجموعة من الصناعات وصولاً إلى المحافظ الائتمانية للمستثمرين الأمريكيين.

ووفقاً لرئيس استراتيجية الائتمان في "يو بي إس غروب" ماثيو ميش، يمكن لمديري الصناديق العالمية ذات العائد المرتفع، الذين يعانون من خسائر في محافظهم الائتمانية في آسيا، أن يتطلعوا إلى تقليل المخاطر في ممتلكاتهم، أو بيع مزيد من السندات عالية الأداء والسيولة مثل السندات الأمريكية مرتفعة العائد لتلبية عمليات الاسترداد. وقد يؤثر ضغط البيع في تقييمات الأوراق المالية التي وصلت إلى مستويات قياسية بحسب بلومبرغ.

وخلال مقابلة عبر الهاتف مع بلومبرغ قال ميش: "قد يختار المديرون تقليل المخاطر بشكل استباقي، أو إذا كان في الائتمان الآسيوي سيولة أقل، وقد يبيعون بشكل جزئي أيضاً لأن الاختلافات في التقييم الإقليمي شديدة".

وفقاً لـ"بنك أوف أمريكا" تُعَدّ ضائقة الائتمان في الصين من أهم المخاطر التي تواجه أسواق الائتمان العالمية الآن، وذلك لأن الصين هي ثاني أكبر سوق لسندات الشركات المقوّمة بالدولار الأمريكي في العالم، بقيمة تبلغ نحو 425 مليار دولار من السندات القائمة، كما أنها ثاني أكبر موطن للديون ذات العائد المرتفع للدولار، بمبلغ يصل إلى 103 مليارات دولار، وفقاً لمذكرة كتبها الاستراتيجيان أوليغ ميلينتيف وإريك يو في وقت سابق من هذا الشهر.